نصر المجالي من لندن: يتحادث وزير الخارجية اليمني الأسبق وأحد زعامات المعارضة التي تتشكل في الخارج حاليا، عبد الله الأصنج اليوم مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي حول تطورات الوضع في اليمن. وقال الأصنج في حديث ل "إيلاف" عبر الهاتف قبل مغادرته العاصمة البريطانية "هناك اهتمام كبير في أوساط البرلمانات الأوروبية والكونغرس الأميركي للوقوف على حقائق الأوضاع السائدة في اليمن من خلال الاستماع إلى آراء الأطراف اليمنية المعنية بالتحديد ما يتعلق بانتخابات الرئاسة وقضايا إخلال جنائي مبرمة تخص مستحقات لشركة الصحراء العمانية وتعارض مصالح تشغيل ميناء عدن وقضايا فساد مازالت تتفاعل.". يشار هنا إلى أن الساحة اليمنية تشهد حراكاً سياسياً ساخناً عقب إعلان المشير علي عبد الله صالح عن عزمه الأكيد باحترام الدستور الذي يحظر عليه الترشح لولاية أخرى بعد انتهاء ولايته الممتدة منذ 28 عاماً في 23 سبتمبر 2006 . وكان الرئيس الذي أصدر عفوا عن معارضيه من آل الحوثي ومناصريهم بعد مجازر دموية رهيبة حذر المحيطين به من الإدلاء بتصريحات تتعارض مع قراره بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة . وقال الأصنج الذي كان سجنه الرئيس صالح بتهمة التخابر مع المملكة العربية السعودية في الثمانينيات من القرن الفائت، أن المعارضة السياسية اليمنية قدمت مشروعاً سياسياً متكاملاً جرى إعلانه ليكون نقطة انطلاق لحركة تصحيحية وإصلاح سياسي للوضع الحالي الذي يتناقض مع مصالح الشعب وتطلعاته المشروعة نحو إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل وتطهير الفساد القائم الذي ينخر في مفاصل النظام ولإحلال نظام حكم ديمقراطي حقيقي وإعادة العمل بنصوص الدستور الذي صاغه الآباء الشهداء الرواد الأوائل عبد الرحمن الأرياني ومحمد احمد النعمان وعثمان والقاضي الحجري وحسين العمري وأقره الشعب في 28 ديسمبر 1970 . وكان من أهم أهدافه الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي نراها منذ 28 عام في يد شخص واحد مما أوصل الأمة إلى حالة انهيار . وأكد الأصنج في الختام أن هناك حاجة ملحة وعاجلة بعد إعلان الكتلة اليمنية من أجل الإصلاح والتغيير والتقدم إلى مزيد من التشاور وتبادل الأفكار والمعلومات بين اليمنيين بكل أحزابهم وأطيافهم وتنظيماتهم دون استثناء وتكثيف الاتصالات مع يمنيي الشتات والمهاجرين اليمنيين في السعودية ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة واليابان وأصدقاء ومحبي اليمن في كل دول العالم. وكان الوزير الأصنج قال أمام إيلاف من منفاه الاختياري قبل يومين "نحن عازمون على بناء يمن الجيل الجديد بدون رتب عسكرية مارشالية"، وقال "نحن ذاهبون لتطبيق قانون القوة عوضا عن قوة القانون التي يطبقها العسكر والرتب العسكرية من أنصار الحكم العسكري". وعند سؤال السياسي المخضرم الذي كان له دور كبير في تحديد سياسات اليمن في سبعينيات القرن الفائت عن الجبهات التي ستشكل معارضة قوية للحكم الحالي الذي يقوده المشير علي عبد الله صالح، قال الوزير الدبلوماسي الأصنج "المعارضة الراهنة لحكم علي عبد الله صالح قوامها من المستقلين، وقد يظهر مرشحون في المرحلة المقبلة، ولكن هنالك فئات ثلاث لا بد من الإشارة إليها وهي : جماعة الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد والأكاديمي المثقف اليماني عبد الله النعمان وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق أحمد محمد النعمان، وجماعة عبد الله سلام الحكمي وقد يظهر آخرون". وفي الكلام عن علاقات اليمن بالجوار وخصوصا المملكة العربية السعودية في أي تطور سياسي قد ينشأ، قال الدبلوماسي الأسبق المخضرم عبد الله الأصنج "العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليمن لا يحكمها نظام حكم بعينه"، وقال وزير خارجية اليمن الأسبق "علاقاتنا مع الشقيقة الكبيرة وهي المملكة العربية السعودية تتجاوز البروتوكولات والتصريحات الزائفة، نحن بلد واحد والقيادة السعودية سعت على الدوام على بناء علاقات أخوة، ونحن من جانبنا لا ندين بالإخوة لعلاقات كهذه بل أننا نسعى لبناء جوار أخوي كبير". يشار هنا، إلى أن الوزير الأصنج، وهو من عمداء دبلوماسية اليمن في سبعينيات القرن الفائت يعيش منفيا في الخارج بين العاصمة البريطانية وجدة السعودية، حيث منحته المملكة العربية السعودية الأمان على أرضها دبلوماسيا مرموقا، ولكن من دون التدخل في أي شيء "يخص الجار اليمني"، والسعودية في هذا تحترم الجميع على نحو بروتوكولي وهي لا تخترقه تقديرا منها لإرادة الجوار. وكان حكم الرئيس علي عبد الله صالح، قرر عبر محكمة عسكرية الحكم بسجن الوزير السابق عبد الله الأصنج لعشر سنوات، قضى منهما الوزير الدبلوماسي المخضرم سنتان قبل أن يفرج عنه للسفر إلى المنفى في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال يعيش حال المنفى على الآن. وفي ختام الحديث ، مع الوزير الأصنج ومعه عدد من أركان المعارضة العازمة على إطاحة حكم الفرد المتمثل بالمشير علي عبد الله صالح، فإن عبد الله الأصنج أكد في كلامه مع (إيلاف) على "ضرورة تعميم الديموقراطية بعيدا عن حكم العسكر"، وقال "نحن راغبون سلميا بالتغيير عبر انتخابات حرة ومباشرة تؤكد الحال الديموقراطي". ومن رجالات المعارضة التي تستعد لإطاحة حكم المشير علي عبد الله صالح هناك الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد والأكاديمي الديبلوماسي عبد الله النعمان وهو نجل رئيس وزراء ايمن الأسبق الراحل المفكر محمد أحمد النعمان وعديدون ممن يعيشون في المنفى.