" التغيير " خاص : قال الدكتور محمد علي السقاف ، أستاذ القانون الدولي ، الكاتب المعروف إن أهم إصلاحات مطلوبة في اليمن في الوقت الراهن هي إصلاحات تتعلق باستحقاقات الانتخابات الرئاسية. مؤكدا انه " ليس بالضرورة إعادة النظر في كل الدستور هذا بإمكانه أن يتم في إطار الإصلاحات الشاملة ، و إنما المطلوب هو إصلاحات تتعلق باستحقاقات الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في سبتمبر 2006م "! ويرى أن أهم ما هو مطلوب إصلاحه هو " عملية الترشح لمنصب الرئيس لأنه في الوقت الحاضر الشروط الموجودة للترشح يهيمن عليها الحزب الحاكم ويتطلب الأمر تعديلا دستوريا ، والتعديل الدستوري لا يمكن أن يطرح إلا بموافقة الحزب الحاكم بحكم أن لديه الأغلبية المطلقة والكاسحة في مجلس النواب البرلمان لقبول التعديلات الدستورية "!! أيضا " تعديل قانون الانتخابات وبالأخص فيما يتعلق بقانون الانتخابات ، وسبق أنى طرحت ضرورة أن يعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، فبدلا من أن تشمل مجموعة شخصيات أكثرها حزبية في الأساس كما هي الآن ، وطرحت أنها تختار من القضاة والمحامين ورجال القانون وتعطى لهم الحصانة والضمانات بعدم التدخل في مهامهم وأيضا على مستوى الميزانية التي يجب أن تقر ليس من قبل الحكومة التي تتبع الحزب الحاكم ولكن من قبل لجنة مشتركة من قبل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة "!! و طالب السقاف في تصريحات خاصة ب " التغيير " بوجود " مراقبين دوليين ، سابقا كان هناك مراقبون دوليون ولكن الأمور الآن اختلفت وتغيرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، إذا كانت الولاياتالمتحدة كدولة عظمى أصر مرشح الحزب الديموقراطي على وجود مراقبين دوليين كي لا يتكرر ما حدث في انتخابات الرئاسة السابقة لولاية بوش الأولى ، لماذا اليمن لا توافق على وجود رقابة دولية جادة لسير عملية الانتخابات " ! .. كما يطالب بالإتاحة لإعلام مرئي مستقل في البلاد من اجل " عرض برامج المرشحين للناخب اليمني ، لماذا لا يمكن المرشحون من عرض برامجهم واقتصار الأمر على الدقائق القليلة التي تمنح لهم في الإعلام الرسمي أثناء الحملة الانتخابية ، يجب أن يسمح بوجود فضائيات ومحطات إذاعية تتبع القطاع الخاص أو صيغة أخرى ، يمكن من خلالها للمعارضين طوال العام من أن يطرحوا وجهات نظرهم حول الإصلاحات وما يتطلب وجوده من تغييرات في إطارها " . وحول نظرته إلى مطالب المعارضة من خلال مبادراتها و إمكانية تحقيقها في الواقع اليمني يقول السقاف: " رغم عدم اطلاعي على تفاصيل مبادرة اللقاء المشترك لكني اشك في جدية المشترك لأنها قدمت من قبل مجموعة أحزاب غير متجانسة ، هناك إسلاميون وهناك نوع من العلمانيين وهناك نوع من أطراف قوميين و الخ ، ولكن كيف يمكن لهذا " الكوكتيل " من الاختلافات أن يتوصلوا إلى مبادرة إصلاح وتغيير حقيقي في البلاد ، هذه ناحية والأخرى انه سبق وان طرحت أن جميع هذه المبادرات جميعها يجب أن تمر عبر تعديل دستوري من اجل أن تكون هناك أرضية قانونية لبعض المقترحات للإصلاحات ". ولان كل ما هو مطلوب لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الحزب الحاكم فانه يرى ضرورة التفاوض من جديد بين المعارضة والجهات الحكومية ولهذا اقترح " و بما انه هناك قراران صدرا عن مجلس الأمن الدولي عقب الحرب الأهلية عام 1994م ، فأن على الحزب الاشتراكي المعارض ، الحزب الحاكم سابقا في الجنوب ، أن يستند إلى قراري مجلس الأمن ويطالب بالإصلاحات التي شملتها وثيقة العهد والاتفاق وببرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي قدمته حكومة المهندس حيدر أبو بكر العطاس عقب الوحدة اليمنية عام 90م ووافق عليه مجلس النواب .. هنا ستكون مبادرة للإصلاحات محلية بدعم دولي من حيث الآلية " . ولتوضيح النقطة المتعلقة بقراري مجلس الأمن والحزب الاشتراكي اليمني يقول الدكتور السقاف : أولا صدر قراران من مجلس الأمن ، أولا طالب المجلس بضرورة مصالحة بين أطراف النزاع ومعنى هذا بين الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم في الجنوب وبين الحزبين الآخرين وهما حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح ، اللذين كانا يحكمان هنا في الشمال وفي إطار دولة الوحدة ، لأنه قامت الحرب بوجود ائتلاف ثلاثي ، من جهة الحزب الاشتراكي ومن الجهة الثانية حزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح .. إذا الدعوة كانت أن يتم حوار من اجل المصالحة ، وعلى ضوء القرار الأول لمجلس الأمن ، فانه أرسلت الحكومة هنا في صنعاء باسم رئيس الوزراء المؤقت أو المكلف الدكتور حسن مكي ( النائب الأول المكلف برئاسة الحكومة ) خطابا إلى مجلس الأمن ( في 7/7/ 94م ) تتعهد فيه بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق ، وهو المشروع الكامل الذي يشمل جميع الإصلاح التي أقرتها جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية الموجودة في اليمن!! مؤكدا أن جوهر الإصلاحات المتفق عليه مسبقا في اليمن هو وثيقة العهد والاتفاق مع أن المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات ، ولا يتطلب أصلا موافقة الحزبين الآخرين ( المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزب الإصلاح الذي اصبح في المعارضة ) لأنهما وافقا على وثيقة العهد والاتفاق وبعد الحرب تنصلا عن الوثيقة ، وقالا إنها لم تعد قائمة بالنسبة لهما ، بينما الآن يمكن العودة ، فلدينا مشروع وطني ، وفي نفس الوقت الآلية ستكون دولية من اجل تنفيذ المشروع الوطني . وعن إمكانية موافقة الحزب الحاكم بالإصلاحات وبالوثيقة وهو يرفض ذلك يقول السقاف إنه ومع الأسف أن الحزب الاشتراكي اليمني الذي من المفروض أن يبادر إلى الاستناد إلى هذه الوثيقة ، قراري مجلس الأمن الدولي ، لا يبدو انه عازم على القيام بذلك ، مع أن البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس الأخير للاشتراكي أشار إلى قراري مجلس الأمن والى بعض النقاط التي تتطلب إصلاحا سياسيا واقتصاديا في البلاد ، لكن الكثيرين انتقدوه لغياب الآلية لهذه المواضيع ، هو الآن أمامه فرصة لكني أرى انهم يفضلون على الطريقة اليمنية ، أن يدخلوا في قضية مساومات مع الحزب الحاكم وبالضرورة هذه المساومات لن يفرز عنها إجراء إصلاح حقيقي و إنما إصلاحات شكلية في بعض القضايا الثانوية وهذه هي الإشكالية !! ويعتقد أن الموضوع لو تبنته منظمات المجتمع المدني و أصبحت هناك حملة ربما يشكل ضغطا ، والجهات الدولية لديها أدوات كثيرة للفت نظر اليمن أن من مصلحتها تطبيق هذا المشروع لأنه قرار دولي من جهة و من جهة والتزام حكومي من جهة أخرى ، مما يجعل الجهات الدولية تشكك في أي التزام للحكومة اليمنية بعد ذلك .. إذا كانت الحكومة اليمنية التزمت رسميا بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق وتم التراجع عن ذلك على مستوى الحزبين وليس على مستوى حكومة دولة تمثل دولة يمنية ، هنا الفارق الأساسي ، إذا يجب التركيز على ذلك وهو أن الذي ألغى وثيقة العهد والاتفاق هو قرار حزبي ( من المؤتمر والإصلاح ) لكن الالتزام بالوثيقة هو باسم الحكومة اليمنية أو الدولة اليمنية !! والدكتور محمد علي السقاف شخصية يمنية قانونية وسياسية شبه معارضة تلقى أطروحاته قبولا كبيرا لدى قطاع واسع من اليمنيين !!