يمرس : مبادرة للإصلاح القضائي مقدمة إلى الحزب الاشتراكي اليمني !

بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مبادرة للإصلاح القضائي مقدمة إلى الحزب الاشتراكي اليمني !

المحامي يحيى غالب أحمد نشر في التغيير يوم 26 - 11 - 2005

" التغيير " خاص : ينطلق الحزب الاشتراكي في رؤيته للإصلاح القضائي في اليمن من واقع ملموس مترد يسوده غياب دولة النظام والقانون وتدهور الأوضاع المعيشية. والمؤشرات والتقارير والدراسات البحثية الصادرة عن مراكز الدراسات المتخصصة المحلية والعربية والدولية والتي أجمعت وتطابقت بنتائجها مع الواقع اليومي الذي تسود فيه علاقات قديمة متخلفة في إدارة الدولة ، وينطلق الحزب في رؤيته من أهمية
الإصلاح القضائي من المفهوم المادي العلمي التاريخي للدولة والقانون باعتبارهما ظاهرتين تاريخيتين متلازمتين لا يمكن لإحداهما البقاء دون الأخرى .
وبروز الحزب الاشتراكي ، أكثر قلقاً بين القوى السياسية في اليمن من خلال مطالبته المستمرة بالإصلاحات القضائية والقانونية ، دلالة واضحة على حرصه الشديد على مستقبل دولة النظام والقانون وهذا الحرص مبني على عاملين :
العامل الأول : يتمثل بأن انهيار دولة النظام والقانون يعتبر خسارة مُني بها الحزب الاشتراكي بمفرده كونه صاحب تجربة رائدة مشهود لها ، حيث استطاع خلال مرحلة حكمه للمحافظات الجنوبية والشرقية إقامة دولة مؤسسات محكومة بنظام قانوني متكامل ، دولة محكومة بسيادة القانون .
العامل الثاني : وهو الأهم ، حيث يرى الحزب ضرورة قيام دولة نظام وقانون لأن وجود الحزب وبقاءه ونشاطه السياسي والاجتماعي لن يكون إلاّ في ظل وجود هذه الدولة ، إضافة إلى المسؤولية الوطنية للحزب أمام الشعب ، والمنعكسة في برامجه ورؤاه المستقبلية .
ومن وجهة نظري فإن استمرار الحزب وقوى التحديث في توجيه برامجها الإصلاحية لمخاطبة السلطة ، يعتبر أمرا مفروغا منه وليس له جدوى ، خصوصاً ومبادرات الحزب وقوى التحديث أخذت الطابع المطلبي ، الموسمي ، وهذا ما أكد عليه أحد سفراء الدول الأوروبية عند لقائه بقيادات من أحزاب المعارضة في الشهر الفائت في صنعاء .
وبما أن هناك شراكة دولية بين النظام السياسي والهيئات والصناديق الدولية المانحة وهذه الشراكة تتضمن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية وغيرها والمشاريع الإصلاحية الموقع عليها اليمن مع الهيئات والدول المانحة ، لا اعتراض عليها من قبل أحزاب المعارضة بل تنسجم ورؤى وأفكار قوى التحديث وتلك الإصلاحات مشروطة بالدعم المالي من الدول المانحة . وربط مستوى النجاحات وفشلها يكون مقياسا في خفض وزيادة الدعم لليمن .
مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المانحة في مجال إصلاح القضاء :
الحديث عن فساد القضاء أضحى للاستهلاك من أحزاب المعارضة فقط ولعدم قدرتها على رصد بحثي علمي دقيق وتقييمي عن وضعية النظام القضائي من ناحية ومن ناحية أخرى لم تستفد هذه الأحزاب بالاستفادة من نتائج ومخرجات الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المانحة وشركاء التنمية هذه النتائج والدراسات والمؤشرات السلبية تحمل قوة قانونية دولية ومصدر ضغوط لإخلال النظام السياسي بالشراكة الدولية . ومن خلال المتابعة من نهاية عقد التسعينات للتقارير الدولية ونتائجها عن وضع القضاء في اليمن وحتى اليوم لا نجد هناك أي تغيير أو تحسن بل أن الأمور والانهيار القضائي إلى الأسوأ .
فعلى سبيل المثال أكد تقرير الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 1999م أن الجهاز القضائي يفتقر إلى الاستقلالية الكاملة ، ويعاني من الضعف والعراقيل بسبب الفساد وتدخل السلطة التنفيذية وعدم تنفيذ الأحكام من قبل السلطات. وأورد التقرير جملة من عراقيل استقلال القضاء مثل : تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية في حين يتعرض البعض للمضايقة أو عدم التعيين أو العزل من مناصبهم بسبب إصدار أحكام قضائية مستقلة في غير صالح الحكومة .
وضعف تأهيل بعض القضاة وارتباط بعضهم بعلاقات خاصة مع الحكومة طالما يصدرون قرارات لمصلحتها . أما النيابة العامة فان التقرير أشار إلى أعضاءها ينظرون إلى أنفسهم على أنهم امتدادا للشرطة ، رغم أن القانون يعتبرهم جزءا من القضاء ، ولا يتحملون مسئولياتهم بجدية لمعاقبة الشرطة التي تتأخر في إبلاغهم بالاعتقالات والإيداع بالسجون .
وكذلك تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن الوضع القضائي اليمني لعام 2005م تحت عنوان (الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في اليمن) الذي جاء فيه (أن الثقة بالمحاكم انخفضت نتيجة الحالات القضائية والرقابية المتعلقة بالفساد نفسه وأن القضاء واجه صعوبات أهمها عدم ملائمة القوانين والتشريعات معتبراً أنها تختلف في توجهاتها ومساراتها ولا تتوقف مع الدور المستقبلي للحكومة وقدرتها على التصميم وفرض العقوبات والجزاءات وأن النظام القضائي نظام هش بفعل نقص المؤهلات لبعض القضاة , والافتقار إلى التدريب القضائي بالإضافة عدم توفر الحماية الكافية للقضاة .)
لذلك فإن العمل المجدي ليس بوضع البرامج والخطط والسير وراء ما هو مرسوم من السلطة من مشاريع وهمية بل يستوجب على المعارضة عمل الآتي :-
- وضع البدائل وآليات التنفيذ للشركاء التنمية الدولية .
- وضع الدراسات والتحليلات العلمية لأسباب فشل شركاء التنمية في الإصلاح القضائي مع النظام السياسي وملخص هذه الأسباب بالآتي :
1) الفساد المستوطن والضارب أطنانه في جهاز القضائي واعتباره وسيلة لإدارة شئون القضاء .
2) وجود القوى التقليدية والثقافات القديمة المقاومة لعملية الإصلاحات .
3) عدم استقلال القضاء وخضوع القضاة للسلطة التنفيذية .
4) تدخل قيادات عسكرية متنفذة عليا بتعيين بعض القضاة لإصدار أحكام لقمع الحريات والمعارضين السياسيين.
5) اعتبار قمع الحريات وصدور الأحكام الباطلة ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين ومصادرة حقوق وممتلكات الأحزاب مبادئ للترقية والامتيازات للقضاة مصدري هذه الأحكام الباطلة .
6) نشر وتعميم ثقافة قديمة ومتخلفة في المحافظات الجنوبية والشرقية لآبهات هيبة ودور القضاة وسيادة القانون والتلاعب بقضايا المواطنين ومصادرة حقوقهم وانتداب و تعيين ليسوا من ذوي الخبرة الطويلة ، من ذوي الخبرة في تعميم الفساد ، الرشوة ونشر ثقافة القبيلة وسيادتها ولذلك نجد أن معظم هؤلاء القضاة يحرسهم أولادهم وأبناء عشيرتهم داخل قاعات المحاكم .
7) عدم أتاحه الفرصة لأبناء محافظات الجنوب للتأهيل في مجال القضاء والنيابة ، بل حرمانهم من هذه الوظائف ، وسيجد المتابع أن أخر الدفعات المتخرجة من معهد القضاء من أبناء الجنوب اليمني كانت بعد الوحدة اليمنية ، ليس ذلك فحسب ، بل تم إلحاقهم بمعهد القضاة العالي في صنعاء خلال تلك الفترة .
وعندما نتحدث عن أبناء الجنوب ، فإننا نقصد جنوب اليمن وليس جنوب الفلبين ولكن الهدف في إبراز سيادة الثقافة القانونية وعلوم القانون الحديثة وإرساء ثقافة تنسجم مع توجه النظام السياسي لتغيب العدالة وإرساء قانون الغاب.
الشراكه الدولية في مكافحة الإرهاب :-
يعتبر الحزب الاشتراكي وسنين دولة حكمة للجنوب لأكثر من ثلاثة عقود سباق في إرساء دولة نظام وقانون تتسم بالثبات التشريعي وصدر في الجنوب قانون العقوبات عام 76 وحدد عقوبات رادعة لجرائم أعمال الإرهاب في المواد 104, 105 , من ذلك القانون الذي تم إلغائه بعد حرب صيف 1994م بعد أن تمكنت القوى الجهادية من الوصول إلى مراكز القرار التشريع وقامت بإزالة عقبة قانونية تجرم أفعالهم ونشاطهم تمهيداً لمزيداً من جرائم الإرهاب وهذه النصوص تعتبر من مكاسب الحزب ودولة الجنوب سابقاً .
ومع تزايد وتنامي النشاط الإرهابي الذي أضر بالمصالح الدولية والوطنية والقوى الليبرالية التحديثية المتضررة من هذا النشاط الموجة ضدها لا تعمل سوى بالخطاب السياسي المطلبي التنظيري وتركت النظام (المتهم) بالإرهاب يكون شريكاً دولياً بمكافحة الإرهاب وبهذا بتاح للنظام السياسي تحويل تلك الشركات الدولية إلى مساومات وتحقيق مصالح متبادلة .
والجهود الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب أصدرت مؤخراً عن مجلس الأمة الدولي القانون رقم 1624 بتاريخ 14/سبتمبر 2005م بشأن مكافحة الإرهاب جاء في أحد نصوصه على الدول تجريم أعمال الإرهاب والتحريض عليها في قوانينها الراهنة .
والتقرير الصادر عن اليمن في العاشر من نوفمبر 2005م من معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى جاء فيه بوضوح أن النظام السياسي استخدم الإرهابيين لتصفية خصومه السياسيين في الحزب الاشتراكي في الجنوب وأن النظام السياسي في الوقت الذي يدعى مكافحة الإرهاب هو يقوم بدهم الإرهاب بنفس الوقت وأبدى التقرير قلقة من قمع المعارضة اللبرالية الجنوبية وتصنيف مساحة الحريات عليها في الداخل .
فإذا كانت هذه التقارير الدولية الرسمية الصادرة من أعلى الهيئات الدولية تقر صراحة بالترابط الجدلي بين الإرهاب السياسي مع النظام وعدم الجدية في مكافحته. فهذا يعدا خلال بالشراكه الدولية الموقعة عليها اليمن لمكافحة الإرهاب مع الهيئات الدولية والعالمية .
لذلك فنحن أمام نظام عاجز عن إصلاح نفسه وحماية نفسه وحماية شركائه الدوليين فلابد من البحث عن آلية أخرى غير آلية تقديم البرامج الإصلاحية واستجداء النظام السياسي وعلى القوى التحديثية مخاطبة الأسرة الدولية في وضع مثل هذا .
وثيقة العهد والاتفاق برنامج إصلاحي ومرجعية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية :-
أن وثيقة العهد الاتفاق تعد البرنامج الكامل للإصلاحات التي أقرتها مجمل القوى والتنظيمات السياسية وتم التوقيع عليها بإشراف دولي في مدينة عمان العاصمة الأردنية بتاريخ 12فبراير 1994م والوثيقة حددت برامج الإصلاحات في جميع مناحي الحياة وحددت في نفس الوقت آليات التنفيذ والوثيقة برنامج لإصلاح مسار الوحدة وهذا ماورد في الوثيقة نفسها .
تمسك الحزب الاشتراكي في وثيقة العهد والاتفاق :-
تقع مسئولية كاملة على الحزب الاشتراكي التمسك بوثيقة العهد والاتفاق والمطالبة بتنفيذها وفقاً لما جاء ببرنامجه السياسي ومخرجات مؤتمره الخامس نظراً للأتي :
1) أن الحزب الاشتراكي اليمني التزم بتلك الوثيقة وتم نقضها من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح بشن حربهم ضد الجنوب .
2) أن حكومة ما بعد حرب صيف 1994م قد التزمت للأمم المتحدة من ضمن التزاماتها بتنفيذ وثيقة العهد الاتفاق .
3) أن الالتفاف على وثيقة العهد والاتفاق التي جاءت مكملة لوثيقة إعلان الوحدة هذه الالتفاف ولانقضاض بشن الحرب على الجنوب من شركاء الحرب المؤتمر والإصلاح قد وضع هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي وصدرت قرارات دولية لا زالت قيد النظر .
4) أن قرار مجلس الأمن الصادر برقم 924 لعام 1994 الصادر بتاريخ الأول من يونيو 1994م قد عبر عن تقديره البالغ لجهود الجامعة العربية ومجلس التعاون االخليجي والدول المجاورة في سبيل حل الصراع بالوسائل السلمية وأكد أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية بالقوة وحث بالعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات للحوار .
5) وهذا القرار يعني بالتزام الأطراف إلى العودة إلى طاولة الحوار وحل الصراع بالطرق السلمية بقصد العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق واستمرار اللجان المكلفة يعمل وتنفيذ الوثيقة .
6) أما القرار الصاد من مجلس الأمن برقم 931 لعام 1994م بتاريخ 29/2/94م الذي أكد بسبب استمرار صنعاء لقصفها العشوائي للمدن والقرى الجنوبية وخاصة مدينة عدن ووجة بالوقف الفوري لأطلاق النار وشجب القرار الهجوم المدمر المستمر على مدينة عدن وأكد على ضرورة استئناف الحوار السياسي وبدون أي شروط مسبقة وقد عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها في جلسة مجلس الأمن ممثلة بالسيدة مادلين أولبرايت حينها قالت أن هناك استخفاف واضح بروح وقرار مجلس الأمن وقالت أننا نكرر دعوتنا للقوات الشمالية بأن توقف الهجمات على عدن وتزعجنا التقارير الواردة عن هجوم أرضي من القوات الشمالية وقصف متجدد لمدينة عدن .
أما ممثل بريطانيا في مجل الأمن السيد (ديفيد هينابي) عبر عن موقف بلاده بتدخل دولي لفصل القوات بين عدن وصنعاء من قبل الأمم المتحدة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، .
و المتتبع لهذه القرارات سيجدها أكثر وضوحاً في قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة اليمنية الصادر في الأول من إبريل 97م والذي دعا فيه حكومة صنعاء إلى الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ تعهداتها وإجراء مصالحة وطنية. وإعادة ممتلكات الجنوبيين المنهوبة . والسماح للنازحين السياسيين بالعودة وممارسة حقوقهم ....الخ .
- لذلك فإن وثيقة العهد والاتفاق تعتبر آلية تنفيذ لقرارات مجلس الأمن الدولي في صيف 1994م التي قررت العودة إلى إطالة الحوار وعدم فرض الوحدة بالقوة وتعتبر الوثيقة كذلك آلية تنفيذ لقرار البرلمان الأوروبي.
وعلى الحزب الاشتراكي تقع المسؤولية التاريخية في التمسك بوثيقة العهد والاتفاق وقرارات مجلس الأمن وتطوير آلية تنفيذها .
أما أن يقوم الحزب بتوقيع أي مشروع جديد مع المؤتمر الشعبي العام للإصلاح أو مع أي حزب أخر فأن ذلك إخلالاً وتفريطاً بقضية الحزب الاشتراكي وقضية الجنوب وما تعرض له من نهب وسلب وقتل وحرب أباده لذلك فإن على الحزب الاشتراكي مطالب بالبحث عن آلية لتنفيذ الوثيقة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وقرارات البرلمان الاوربي .
والتوقيع على أي مشروع جديد يجعل الوثيقة ملغية وقرارات مجلس الأمن كذلك، والقبول بفرض الوحدة بالقوة. وكون هذه المسألة (الإصلاح القضائي) يتم التطرق إليها لأول مرة باعتقادي داخل الحزب خصوصاً بعد فشل اللجان الدستورية والقانونية المتخصصة المكلفة في دمج القوانين بعد الوحدة ، فإنني أرى أن الحزب بحاجة أولاً إلى خطة برنامجية لإعداد مشروع إصلاح قضائي عام . وتتمثل بالاتي :-
1- تشكيل لجنة قانونية تحت إشراف الدائرة القانونية المركزية والمتخصصة بهذا المجال تكون مهمتها مراجعة القوانين ومشاريع القوانين التي لم يتم دمجها وإقرارها من قبل مجلس النواب بعد الوحدة وقبل حرب 1994م .
2- تقوم اللجنة بتقديم بدائل ملموسة (مشاريع قوانين) ومشاريع لوائح تنفيذية موضحه فيها مكامن الثغرات والنواقص والبدائل التشريعية والقانونية المقترحة . أي ن تقوم اللجنة بإعداد مشاريع قوانين مقابلة للقوانين القائمة ، وهذه اللجنة بالمناسبة هي من قرارات المؤتمر الخامس للحزب .
3- ووجود هذه اللجنة المتخصصة مطلب ضروري للحزب لانتشال وضعه بهذا الجانب كون الحزب يعاني صعوبة بالجانب القانوني ويتم التعامل مع الأحداث والمعطيات والاستحقاقات بلغة السياسي ، وليس بلغة القانوني .
4- تقوم اللجنة بدراسة القوانين الصادرة بعد حرب 1994م وبيان الثغرات التشريعية فيها وكذا اللوائح التنفيذية المفسرة لها.
5- تقوم اللجنة بإعداد دراسة تحليلية تقييمه لنتائج التقارير الدولية من الدول المانحة والصناديق الإنمائية وتقارير منظمات حقوق الإنسان وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية التي صدرت سنوياً وفصلياً ودورياً بشأن الإصلاح القضائي.
ويكون برنامج الحزب الاشتراكي ومخرجات مؤتمره وقراراته وتوصياته هي الدليل العملي لسير أعمال اللجنة القانونية . وأمام ذلك لا بد أن تقوم اللجنة بمراجعة ماتم إنجازه من قبل حرب صيف 94م من مشاريع قوانين لم يتم إقرارها وإعادة دراسة وثيقة العهد والاتفاق بعمق والعمل على تنفيذها .
* عضو اللجنة المركزية ، سكرتير الدائرة القانونية في لمنظمة الحزب بعدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.