أدانت المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان ( هود ) إعتداءات متكررة قالت إن أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء النيابة العامة يتعرضون لها . وقالت هود في بيان لها إن أحد المشائخ أمر مرافقيه باختطاف رئيس محكمة شرق الأمانة القاضي/ نزار السمان عندما كان متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، فبدلاً من أن يدخل المسجد لأداء الصلاة أحضر مرافقي الشيخ القاضي المعتدى عليه بقوة السلاح إلى عند الشيخ وأمروه بتقبيل رأس الشيخ. بيان تنديد بالاعتداءات المتكررة على أعضاء السلطة القضائية تتكرر الاعتداءات على أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء النيابة العامة حيث قام أحد المشائخ بأمر مرافقيه باختطاف رئيس محكمة شرق الأمانة القاضي/ نزار السمان عندما كان متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، فبدلاً من أن يدخل المسجد لأداء الصلاة أحضر مرافقي الشيخ القاضي المعتدى عليه بقوة السلاح إلى عند الشيخ وأمروه بتقبيل رأس الشيخ. في الوقت الذي اعتدى شيخ آخر على محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة وذلك يوم الأربعاء 10/4/2013م. كما أن أحداث الاعتداءات على القضاء لم تنتهِ فقد قام الشيخ/ علي صالح قعشة عضو مجلس النواب باقتحام مبنى محكمة غرب إب وذلك يوم السبت الموافق:13/4/2013م وقام بتهديد القضاة والاعتداء على المحكمة بقوة السلاح. وسلسلة الاعتداءات لم تنتهِ بل إن الأمر يصل بعض الأحيان إلى قتل بعض أعضاء السلطة القضائية، وذلك الأمر ينتهي دائماً بالثور بدلاً من معاقبة المعتدي بالعقوبة القانونية حتى تكون رادعة له ولكل من تسول له نفسه الاعتداء على القضاء وهيبته وحتى يستطيع القضاة فرض الحق والعدالة بين الناس ولكن هذا الأمر لم يتم لثبوت إفلاس الدولة ولم تعد إلا أشباه العسكرة للدولة. الجدير بالذكر أن هؤلاء المعتدين من ضمن من تعتمد لهم الدولة حراساً ومرافقين بالعشرات بل بالمئات ومنهم من تتبعه ألوية عسكرية بينما القضاة مجردون من أبسط الحراسات التي هي من أبسط حقوق القضاة لقيامهم بواجباتهم في نظر قضايا الناس. لذلك فإننا ندين الاعتداءات المتكررة والمتواصلة على أعضاء السلطة القضائية ونؤيد الموقف الذي اتخذه القضاة وإن كان فيه ضرر على الناس ولكن هذا الضرر هو ضرر مؤقت أمام الضرر الدائم والمتواصل على القضاة والعدالة والناس الضعفاء الذين يرجون العدل ممن يعتدي عليهم. وتناشد هود مجلس القضاء الأعلى والحكومة سرعة توفير الحراسات الكافية للمحاكم ولأشخاص القضاة وأعضاء النيابة وتوفير وسائل المواصلات من ناحية ومن ناحية أخرى ملاحقة المعتدين مهما علت مواقعهم الاجتماعية أو الوظيفية وعدم إقفال هذه القضية أو إغلاقها بثور على جاري العادة المخالفة للقانون. هود 15/4/2013م
