أقيم صباح أمس الخميس 25 ابريل 2013م بصنعاء حلقة نقاشية خاصة بإصلاح القضاء ومعايير الدستور الجديد التي تعقدها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة. وفي البداية قال أ.علي الديلمي رئيس منظمة يمن في كلمته الترحيبية أن الحلقة تأتي ضمن أنشطة ملتقى المنظمات لصياغة رؤيتها لضمان حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وبناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية في كافة السياسات العامة والدستور والقوانين النافذة. وأضاف الديلمي أن المنظمات قد قامت بعدة أنشطة وفي عدد من المحافظات اليمنية حيث تضمنت قضايا مختلفة تهم مستقبل اليمن في المرحلة الانتقالية التي تعشيها اليمن، مؤكدا أن ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة ستخرج برؤيتها في القريب العاجل. بعدها قدم الدكتور عبدالله الذبحاني استاذ القانون بجامعة صنعاء ورقة خاصة بمعايير الدستور لليمن في ظل الموجة نحو العمل بنظام الفيدرالية وحكم الأقاليم، مشددا في بداية طرحه للورقة على تلازم الدستور بالدولة كمتلازمة حتمية وجودية لا ينفكان عن بعضهما البعض. وتناول الدكتور الذبحاني عدة محاور يجب الأخذ بها عند صياغة دستور جديد لليمن وتمثلت في أوجه القصور والاختلالات التي عابت الدستور الحالي خصوصا في طور تحديد معالم الدولة الجديدة بموجب ما سيتم الخروج به من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما تناول نقاط عدها من الأهمية بمكان لا يجب إغفالها كمعايير لازمة عند صياغة هذا الدستور، حيث أكد على ضرورة تحديد وسائل حماية الدستور نفسه من حيث التعديل أو عند الرغبة في صياغة دستور جديد وهو ما يجب أن ينص عليه لتحديد اجراءات التعديل وضرورة الرقابة على سلامة اجراءات التعديل. وتحدث عن قصور الدستور حول البنية الفنية له من حيث شكل الدولة والأقاليم وهيئة الرئاسة وتحديد معالم الهيئات المستقلة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا تحديد التمثيل السياسي للمناطق عند الفيدرالية (أقاليم) والوضعية الإدارية الوظيفية للأعضاء الممثلين لهذه الأقاليم وإلا يغفل الإشارة بدقة عن أعمال السيادة التي لايمكن الطعن فيها وضرورة تحصينها من الطعن فيها، مشيرا إلى تمديد معيار إزدواجية الجنسية لمن يشغل مناصب كبرى في الدولة عند الترشيح. وذكر الدكتور الذبحاني أن هناك أمرا واجبا في تحديد التبعية والرقابة للأجهزة الاستخباراتية وضرورة حضر هذه الأجهزة في التدخل في شأن تعيين المؤسسات وأنه يجب بناء المؤسسات للشعب لا لهذه الأجهزة.