أكدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار على ضرورة استكمال إخلاء ساحة التغيير في حي جامعة صنعاء مما تبقى من المعتصمين وإزالة الخيام وفتح الطريق أمام حركة المرور للمواطنين. ووجهت اللجنة في اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر اللجنة المعنيين للإسراع في إخلاء ما تبقى من الخيام والمعتصمين الذين يمثلون عائقاً للطريق العام في حي الجامعة. وشدد الاجتماع على أهمية تأمين وحماية المصالح الاقتصادية والتنموية الهامة وترسيخ دعائم الأمن والسكينة العامة والتصدي لمن يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار.. ولضمان توفير الظروف الملائمة في أوساط المجتمع والسير الآمن في الطرقات بشكل عام. وكان الحوثيون حذروا في بيان سابق من مغبة الاقدام على إزالة مخيماتهم في ساحة التغيير . في ذات السياق رفض اللقاء المشترك في اليمن إخلاء ساحة التغيير من المعتصمين بالقوة، مشيراً إلى أن موضوع إخلاء الساحة كان مثار نقاش الهيئة التنفيذية للتكتل، والتي أقرت تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة قضية الساحة، التي اندلعت منها ثورة الاحتجاجات السلمية ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمزمع إزالة الخيام وإنهاء الاعتصام فيها وفقاً لقرار اللجنة العسكرية والأمنية بإخلاء الساحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه . وأشار محمد صالح النعيمي، القيادي في تكتل المشترك في وقت سابق , إلى أن قيادة المشترك أجمعت على رفض أي إجراء عسكري يتخذ لإخلاء الساحة، وأن الحوار مع المعتصمين في الساحة هو الطريقة المثلى التي يجب أن تُتبع لمعالجة هذه الأزمة . وأضاف قائلاً “نرفض الإجراء العسكري واقتحام الساحة وإجبار المعتصمين على إخلائها بالقوة لما له من نتائج وخيمة وليست سلبية فقط، ولما سينتج عنها من انعكاسات على الحوار الوطني وعلى الاستقرار السياسي الذي تحقق حتى الآن”، محملا اللجنة العسكرية والأمنية ومن يقف وراءها نتائج أي إجراء عسكري يمس الساحة والمعتصمين . وحذر النعيمي، الذي يشغل منصب المسؤول السياسي في حزب اتحاد القوى الشعبية من الإجراء العسكري، وأنه قد تم الاتفاق على أن يتم إبلاغ الرئيس عبدربه منصور هادي بخطورة مثل هذا التصرف . وأضاف “نطالب من يحرص على الحوار الوطني والاستقرار السياسي أن يمنع مثل هذا التصرف ويعتمد الحوار للخروج من هذه القضية”، منوهاً إلى “أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية نصت على تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الساحة” .