قال شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بمحافظة حجة أن مدير السجن أبلغهم أمس بصدور أمر قهري لإحضارهم جلسة اليوم في محكمة حجة الابتدائية والمثول لمحاكمة غير عادلة ، على الرغم من توجيه رئيس الجمهورية إلى النائب العام بوقف هذه المحاكمة حتى تنظر قضيتهم أمام العدالة الانتقالية. وأكد معتقلي الثورة في حجة أنهم قاطعو الجلسة السابقة بعد كل الذي رأوه من تغييب كلي لأبسط معايير العدالة ابتداء من التحقيق معهم تحت ضغط التعذيب وإكراههم على توقيع محاضر مزورة لا علاقة لهم بما كتب فيها وانتهاءً باختطاف شهودهم وضرب أهاليهم في آخر جلسة حضروها دون أن يحرك الامن ساكناً. وقالوا :"نحن معتقلين منذ قرابة عامين خارج إطار القانون وبتهم كيدية ملفقة الغرض منها معاقبتنا على خروجنا إلى ساحة الحرية في المحافظة للمشاركة في ثورة الشباب السلمية . لافتين إلى أن بقايا نظام الرئيس المخلوع ما زالوا يسيطرون على كافة الأجهزة القضائية والأمنية في المحافظة وهم من قاموا باعتقالهم وتعذيبهم والتحقيق معهم وتوجيه التهم لهم ومحاكمتهم ، وهو ما لا يقبله عقل ولا دين ولا قانون - حسب قولهم. وطالب معتقلي الثورة في حجة بسرعة إطلاق سراحهم واعتقال ومحاكمة المجرمين الحقيقيين الذين قاموا بقتل الطفل عبداللطيف الحزيف والعشرات من شباب الثورة الذين أعلنوه سلمية فوجه قوات الأمن التابعة للنظام السابق أسلحتها الثقيلة والخفيفة إلى صدورهم فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت وها هي اليوم تسرح وتمرح تحت مظلة الحصانة فيما يقبع الثوار الضحايا خلف القضبان -حد تعبيرهم. واتهم المعتقلين القضاء والنيابة في حجة بأنها تعمل وفقاً لتوجيهات المخلوع صالح وتستهتر بتوجيهات رئيس منتخب من قبل الشعب بل والقوانين النافذة، مؤكدين رفضهم حضور جلسة المهزلة وتفضيل الموت صامدين على الانقياد كالنعاج بخلاف القانون. من جهته حمل عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة، رئيس الجمهورية والنائب العام والحكومة وخاصة وزير العدل والداخلية المسؤلية الكاملة لما قد يتعرض له معتقلي الثورة في حجة سيما وأنهم يعيشون حالة صحية حرجة بسبب استمرارهم في الإضراب على الطعام لأكثر من عشرة أيام إلى الان.
