" التغيير" خاص: حصل " التغيير" على بيان صادر عن المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين يدين تصرفات رئيس اتحاد الغرف التجارية وفيما يلي نصه: أدان المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين الموقف غير المسئول الذي صدر من قبل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال اجتماع رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين الذي انعقد في مدينة المكلا بالتزامن مع زيارة ولى عهد المملكة العربية السعودية إلى بلادنا. وقيامه بالتهجم ومحاولة الاعتداء على أمين عام المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين ومنعه من دخول هذه الاجتماعات وتهديده له ،أن هذا المنع الذي جاء تحت مبرر أن اسمه لم يكن ضمن الكشف الذي حدده رئيس الاتحاد والذي احتوى على أسماء حرص أن يكون اغلبها من أفراد أسرة هائل سعيد انعم وشركاءه وآخرين ممن يرتبطون بهم . أن مثل هذا الإجراء المسبق والمتعمد في إعداد الكشف للأسف لم يسمح للعديد من رجال الأعمال من المشاركة بالاجتماعات المشتركة وحصر المشاركين على أشخاص حددهم رئيس الاتحاد بطريقة انتقائية لا تتفق مع المعايير المنطقية والموضوعية ، وفرض إتاوات غير قانونية على من يرغب الحضور والمشاركة بواقع 1500$ دولار على الشخص الواحد مما أجبر العديد من رجال الأعمال اليمنيين على الانسحاب واقتصار المشاركة على عدد بسيط منهم ،مما افقد مثل هذا اللقاء القدرة على خلق حوار موسع ومفيد مع رجال الأعمال الأشقاء وبما يعزز المصلحة العامة للبلد والقطاع الخاص اليمني وجسد ما يتسم به رئيس الاتحاد من نزعة وروح الاحتكار لمثل هذه الفعاليات واللقاءات والاستئثار بها وبالتالي التفرد بصياغة اتجاهاتها وفق رؤية ضيقة تحكمها المصالح الشخصية المغلقة وتتناقض مع طبيعة ومسئوليات منظمات الأعمال ما ترتب عنها من أثارا سلبية يصعب تلافيها على المدى المنظور ،ويقدم صورة مشوهة ليس فقط عن الواقع الاقتصادي ومناخ الاستثمار في البلد وإنما أيضا عن طبيعة وسلوك القطاع الخاص في بلادنا ويوحى للضيوف بوجود هيمنة لتكتلات احتكارية لفئة محددة الأمر الذي عكس صورة سلبية عن طبيعة المناخ الاستثماري وحقيقة الاستقرار الداخلي الذي يعتبر أهم مرتكزات المناخ الاستثماري . إن هذا التصرف قد استهدف بالأساس تقديم الواقع اليمنى بصورة سلبية وقاتمة وإظهار عدم كفاءة وأهلية رجال الأعمال اليمنيين على الإدارة والمشاركة المتكافئة والحضور الفاعل وتصوير القطاع الخاص اليمنى بأنه مفقود الأهلية للمشاركة والحوار المثمر وانه محكوم بوصاية بيت تجارى واحد هي وحدها الموهلة لأن تكون نافذة للاستثمار ومجالات الأعمال في اليمن . ان مثل هذه الممارسات إنما تجسد إصرار البعض على احتكارها للسوق وللنشاط الاقتصادي الخاص وإداراته وتوجيهه بما يتيح لها تحقيق المزيد من المكاسب والسيطرة الاقتصادية على العديد من مجالات الأعمال والأنشطة المختلفة وبما يؤهلها للتحكم بالقرار السياسي الاقتصادي واختراقها لكل مكونات الدولة، ومؤسساتها وسلطاتها ، وهذه من اخطر وأسوا الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني واستقراره وإخضاعه بشكل مستمر لتأثيراتها ونفوذها واستنزافها المستمر لموارد البلد وهو ما يجعل من تلك الممارسات أداة لتكريس الاحتكار والأضرار بالحرية الاقتصادية وشفافيتها وبقواعد المنافسة التي يجب أن تتمتع بها البلد .. إن المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين وهو يوضح مثل هذه الممارسات يحذر في الوقت ذاته من مخاطرها وتبعاتها المدمرة للجهود الكبيرة والمتواصلة للدولة ورئيسها في استقطاب الاستثمارات الخارجية. ان الشعب اليمنى هو من يدفع ثمن تلك الممارسات المفتعلة التى تخيف المستثمرين من الاستثمار في بلادنا ويدفع ثمن الطموحات الشخصية غير المشروعة في بناء إمبراطورية اقتصادية على قاعدة فرض الاحتكار بوسائله وأساليبه غير المشروعة التي تجسد حباً لأسوا مظاهر الاستغلال والاحتكار التي كانت سائدة ما قبل العولمة وحرية السوق وتتنافى جملة وتفصيلا مع الدستور والتشريعات الوطنية السائدة . ان المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين إذ ينبه من محاولة شخصنة مثل هذه القضايا بهدف التمييع ولفت الأنظار بعيدا عن الهدف الحقيقي لمثل هذه الممارسات أو ستر مخاطرها على الاقتصاد الوطني فمثل هذه القضية متعلقة بسياسة البلد الاقتصادية ونهجها في جذب الاستثمارات الخارجية مثلما هي متعلقة بمستقبل البلد ومصالحها ومصلحة الأجيال وتتعلق أيضاء بالتشريعات والوسائل والآليات المعمول بها في مثل هذه الفعاليات التي يتوخى منها تحقيق اكبر قدر من المكاسب والمصالح الوطنية . ان المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين يدعو إلى تضافر جهود كل الوطنيين الشرفاء بالعمل المشترك لاحتواء التداعيات السلبية التي تنتجها مثل هذه الممارسات كي لا تفقد مثل هذه اللقاءات المشتركة أهميتها وضرورتها في دعم الاقتصاد الوطني ، ويطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بعدم المحاباة لتلك الفئات الاحتكارية والانحياز لها وتوليها الحق في احتكار تمثيل القطاع الخاص عبر منظمة معينة وهذه المواقف للأسف تعمل على تكريس الاحتكار وتتناقض مع توجهات الدولة ومنهجها في الحرية الاقتصادية وإنهاء الاحتكار وتسيء للدولة وتولد شعور بالاستياء من قبل غالبية القطاع الخاص ومنظماته المتعددة ؛ كما يناشد المجلس رجال الأعمال اليمنيين بالعمل على وضع استراتيجية ذات ابعاد وطنية تعبر عن سياسات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية وتجسد مصلحة البلد والمجتمع اليمنى وطموحاته في النمو والاستقرار وتبنى سياسات عامه تجعل من تلك اللقاءات والفعاليات المشتركة مع الآخرين فرصة مهمة لخلق الاطمئنان والثقة وبما يخدم ليس فقط مصالح القطاع الخاص اليمني وإنما مصالح المجتمع اليمنى برمته، ونناشد القطاع الخاص انطلاقا من مسئولياته الوطنية الموكلة إليه بإدارة عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي المنشود وان يضع جانبا تلك الطموحات والأهداف غير المشروعة التي تتناقض مع المصلحة الوطنية وتخل بالواجب الأساس للقطاع الخاص . إن المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين وهو يحمل رسالة نبيلة في الدفاع عن مصالح البلد وسمعتها ومصالح القطاع الخاص عموما ودون استثناء أو انحياز سيعمل وبكل جهد ومصداقية للتعبير عن تلك القنا عات التي يجد فيها شروط البناء والسلامة والله ولى الهداية والتوفيق .