" التغيير" عن " نيوز يمن ": أكد تقرير حول الحريات الصحفية بالوطن العربي عام 2005م أن الغالبية العظمى من البلاد العربية، لا تزال تتحكم بقوة في الصحافة وكافة وسائل الإعلام الأخرى وتعرقل استقلاليتها، وتفرض القيود المشددة على حريتها، بما يجعلها لا تقوم بدورها المأمول في المجتمع خاصة من ناحية الرقابة على الحكومات ومكافحة الفساد. وكشف التقرير الذي أصدره مركز عمان لدراسات حقوق الانسان مدى خطورة الأوضاع التي يعاني منها الإعلام العربي من تزايد عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين في العراقوفلسطين، واستمرار مسلسل الخطف والتهديد، والأحكام التعسفية بالسجن والغرامات المالية بحق الصحفيين ودور الصحف في العديد من البلدان العربية، إضافة إلى إغلاق للمؤسسات الإعلامية والرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات، وتوسيع دائرة التجريم في القوانين الماسة بحرية الصحافة والإعلام، وأصبح الصحافي يجد نفسه ملاحقاً أو مطلوباً لأكثر من جهة، سواءً حكومية (رسمية) أو أمنية أو قضائية أو أحزاب أو مجموعات مسلحة. ويتناول التقرير حالة الحريات الصحافية في 15 دولة عربية هي: الاردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا ومصر. ولم يتسن رصد الحريات الصحافية في السعودية وسلطنة عُمان وباقي الدول العربية الأخرى. لصعوبات عديدة وأوضح التقرير إن انتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هو المؤشر الأول على تشظي الحريات العامة الأخرى. وضمان حرية التعبير والرأي هو مقياس ومؤشر لمدى احترام حقوق الإنسان وحرياته والمنصوص عليها دستورياً في الدول والمجتمعات، يأتي من وجود قضاء مستقل، يستند إلى دستور حي مفعله مواده وقوانينه، في دولة مؤسسات، كل مؤسسة فيها ملتزمة بصلاحياتها ومسؤولياتها وواجباتها، تجاه المؤسسة نفسها بالدرجة الأولى، والمواطنين والدولة بالدرجة الثانية والتي هي الأساس. وأشار البلاغ الصحفي الصادر عن المركز بمناسبة صدور التقرير وتبين أن الصحفي في الدول العربية معرض لأربع أنواع من العقوبات، وهي: جزائية: تستهدف الحد من حريته الشخصية ( كالتوقيف أو الحبس)و مدنية: الغرامة بالمال, تكميلية: المنع المؤقت أو الدائم من ممارسة المهنة، أو نشر الحكم في صحيفة أو أكثر, تاديبية: كالتي توقعها النقابات على أعضائها، وقد تتضمن أيضا المنع من ممارسة المهنة بما قد يعني أحيانا المنع من الترشح لمناصب النقابة أو رئاسة التحرير, ملفتاً إلى أن العقوبات مبالغ فيها وهدفها ردع الصحفي عن ممارسة مهنته بحرية، وأغلبها ثأرية تهدف للإنتقام وليس الإصلاح. نيوزيمن يعيد نشر نص التقرير الخاص باليمن والذي أعده للمركز مدير تحرير نيوزيمن الزميل رشاد الشرعبي رغم إعلان الجمهورية اليمنية، عقب إعلان الوحدة بين شطريها في 22/5/1990 عن السير في الخط الديمقراطي وإقرار نظام التعددية الحزبية وحرية الصحافة والتعبير، إلا أن هذه الوعود لم تطبق إلى المدى المأمول فيه على ارض الواقع. شهدت الفترة التي تلت إعلان الوحدة اليمنية والنهج الديمقراطي وحرية الصحافة والتعبير والتعددية الحزبية، فترة انتعاش حقيقي للصحافة وحرية الصحافيين حتى اندلاع حرب صيف 1994، حيث بدأت مرحلة جديدة تعاملت الصحافة فيها مع الشأن السياسي بحذر وتعرض كتاب وصحفيين للاختطاف والاعتداءات، وقدم آخرون وصحف معارضة للمحاكمة، وصدرت أحكام قاسية لتستمر حالة التضييق والتقييد لحرية الصحافة والصحافيين. واستمرت وزارة الإعلام في التأثير على حرية الصحافة الحزبية والخاصة، عبر سيطرتها على معظم المطابع والترهيب بالشكاوى المقدمة منها إلى نيابة الصحافة ومن ثم إلى المحاكم، في حين أن هناك ثلاث صحف فقط تمتلك مطابع خاصة بها، أما صحف المعارضة فهي لا تملك مطابع تابعة لها. وتصاعدت حدة الانتهاكات لحرية الصحافة لتصل إلى ذروتها في عام 2005 والتي تنوعت خلالها أشكال تلك الانتهاكات وبرزت أشكال جديدة، ويتهم الصحفيون السلطة بالمساهمة في تصاعدها من خلال عدم اتخاذ إجراءات ضد المعتدين على الصحف والصحفيين في الأعوام الماضية وعدم وصول تحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة إلى نتائج، وتقديم الجناة للقضاء، إلى جانب ما يوصف بالتحريض الرسمي ضد الصحفيين والصحف وتصويرهم بأنهم عملاء للخارج ويسيئون للوطن وأمنه القومي وتشويه صورته بما يؤثر على السياحة والاستثمار ودعم المانحين، عبر الصحف الحكومية وصحف الحزب الحاكم أو عبر تصريحات وخطابات مسؤولي الدولة، وفي المقابل يبرر عدد من مسؤولي الدولة خاصة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الاعتداءات التي تلحق بالصحف والصحفيين هي نتيجة عدم ترسخ ثقافة الديمقراطية لدى شرائح المجتمع بمن فيهم منتسبو الجيش والأمن وعدم التزام الصحفيين بأخلاقيات وقيم المهنة الصحفية. المحاكمات وبحسب إحصائية (لنيابة الصحافة والمطبوعات) لعام 2005 فإن جميع القضايا الخاصة بالصحف كانت من نصيب صحف حزبية وأهلية ما عدا قضية واحدة لصحيفة رسمية هي "الرياضة"، فيما الإعلام المرئي والمسموع المحتكر من قبل الدولة فلم تصل أي شكوى به أو مخالفة منه إلى نيابة الصحافة أو المحاكم. وتكشف الإحصائية عن (99) قضية واردة إلى النيابة تم البت في (95) منها، فيما بقيت 4 رهن التحقيق، وتشمل قضايا الصحف والقضايا المرتبطة بحقوق الملكية الفنية، وعرض مشاهد مخلة بالآداب العامة، وتوزعت هذه القضايا ما بين الجرائم الجسيمة (2)، وغير الجسيمة(70)، والمخالفات (18)، والشكاوى(9)، وتم إحالة (87) من هذه القضايا إلى المحاكم. وفيما عدا صحيفة واحدة للحزب الحاكم هي موقع( المؤتمر نت) فإن أغلب الصحف الحزبية المحالة للمحاكم هي صحف معارضة. وبلغت الغرامات المالية على الصحف التي حكم عليها في القضايا المرفوعة ضدها حوالي 1,6 مليون ريال يمني (حوالي 7650 دولاراً) الإنتهاكات سجل مركز يمني متخصص في رصد الانتهاكات لحرية الصحافة ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتداءات الجسدية بحق الصحفيين خلال العام 2005، بزيادة تتجاوز 90% عما تعرض له صحفيين وكتاب رأي خلال العام 2004. وأشار مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية إلى أن إحصائياته الأولية لثمانية أشهر من عام 2005 تؤكد مؤشرات خطيرة ومرعبة، حيث سجل ارتفاعاً مماثلاً في وقائع التهديدات والمحاكمات والإستجواب الجماعي أمام محققي نيابة الصحافة وقضاة المحاكم. وكشف المركز عن ما يقارب (98) حالة انتهاك واعتداء ومضايقات مختلفة شهدتها الساحة الصحفية اليمنية خلال ثمانية أشهر، تلقى فيها ما يزيد عن (79) صحافياً وكاتب رأي استدعاءات للمثول أمام المحققين، وأخضع معظمهم لجلسات استجواب مطولة وبصورة تكررت اسبوعياً، منهم ما يتجاوز ال(72) رئيس تحرير وناشر مطبوعة صحفية خاصة مستقلة وحزبية معارضة ورسمية حكومية، وأحيل عدد منهم للمحاكم في قضايا نشر. وسجلت صحيفة "الثوري" الحزبية المعارضة رقماً قياسياً في نسبة التعرض للمسألة والمحاكمة في (13) قضية، أكثر من الثلث فيها اتهام بإهانة رئيس الدولة حيث صدرت أحكام في مطلع العام 2006 في ثلاثة قضايا منها بالحبس لمدة عام للكتاب مع وقف التنفيذ ومنعهم من الكتابة، والحبس عامين لرئيس تحرير الصحيفة (خالد سلمان) ومنعه من الكتابة، في حين سبق ذلك صدور حكم قضائي بتغريم صحيفة "الثوري" مليون ريال يمني (5100 دولار أمريكي) ومنع الصحافيين (فكري قاسم وصلاح الدين الدكاك) من الكتابة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وصحيفة "الوحدوي" الحزبية المعارضة كانت مطلوبة في أربع قضايا، والنهار الأهلية في أربع قضايا مماثلة وجميعها قضايا نشر. وأغلقت صحيفة "التجمع" الحزبية المعارضة لمدة 6 أشهر بحكم قضائي وتغريم رئيس تحريرها (عبد الرحمن عبد الله)، والكاتب الصحفي (عبد الرحمن سعيد) 30 ألف ريال ومنعهما من مزاولة مهنة الصحافة لمدة سنة مع النفاذ. وأخلت الشرطة القضائية كافة العاملين في صحيفة "الحرية" الأهلية وختمت بالشمع الأحمر مدخل المبنى تنفيذاً لحكم قضائي صدر في أواخر العام السابق قضى بالسجن لعامين مع الأشغال الشاقة ضد رئيس تحرير الصحيفة (عبد الكريم صبرة) والكاتب (عبد القوي القباطي) وتم تعليق الحكم من قبل محكمة الإستئناف في وقت لاحق. وأوقفت المحكمة صدور صحيفة "الأسبوع" الأهلية لشهرين ومنعت رئيس تحريرها (جمال حسن) من مزاولة المهنة في قضية رفعتها وزارة الداخلية وتنازلت عنها قبل أن تمضي النيابة في إجراءات تقديمها للمحاكمة ومحاكمتها. ويعتبر العام 2005 أقل من سابقه في عدد الصحفيين المعتقلين من قبل أجهزة الأمن وشهد اعتقال مسئولي تحرير صحيفتين محليتين في محافظتي صعده وحضرموت (الديار، عابد المهذري) و(المحرر، صبري بن مخاشن) إلى جانب 8 صحفيين محليين اعتقلوا لما يزيد عن ثلاثة أيام في العاصمة ومحافظات أخرى أثناء المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، في حين احتجز لساعات مصور وسائق فريق مكتب قناة الجزيرة، واحتجز لدى وحدات من الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس مراسل ومصور قناة الحرة وأتلف ما كان بحوزتهما. ولم تتوقف عملية الاعتقالات من قبل أجهزة رسمية على الشرطة والحرس الجمهوري فقد اقتاد طاقمين أفرادهما من شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات الجوية مراسل صحيفة "القدس العربي" التي تصدر في لندن (خالد الحمادي) من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء ليحتجز لديهم 30 ساعة، وقال أنهم حاولوا الضغط عليه لمعرفة مصدر معلوماته في نشر خبر عن سقوط طائرة حربية، وتعاملوا معه أثناء التحقيق كأنه مجرم حرب. وشهد عام 2005 ذاته اعتداءات ضد صحفيين وكتاب بعضهم من قبل جنود أمن كما حدث لمصور قناة العربية (مجيب صويلح) الذي تعرض لاعتداء جسدي بالعصي والهراوات واقتيد إثر ذلك وهو ينزف دماً إلى قسم شرطة مع مراسل قناة الإخبارية (نجيب الشرعبي) واحتجز لعدة ساعات على ذمة قيامهما بتغطية اعتصام عمال الغزل والنسيج. وافتتح عام 2005 باعتداء جنود ومسلحون تابعون لرئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة في قاعة المحكمة على محاميا الصحفي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى الحزبية المعارضة، وانهال الجنود والمسلحون بالضرب على المحاميين (محمد ناجي علاو وجمال الجعبي) والأول يعمل سكرتيراً عاماً لنقابة المحاميين اليمنيين ومسؤول عن منظمة تختص بالدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وعضو في البرلمان لعشر سنوات، ولم يسلم من الاعتداء أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين (حافظ البكاري) وعددٍ من الصحافيين الذين كانوا يتضامنون مع الخيواني بانتظار النطق بالحكم في قضية أيدت فيه محكمة الاستئناف قرار محكمة ابتدائية بحبسه لمدة عام ومنع صحيفته من الصدور لمدة ستة أشهر، وصدر تأييد الاستئناف بعد قضائه سبعة أشهر في السجن وإغلاق الصحيفة، وأفرج عنه عقب ذلك بموجب عفو رئاسي. وأقدم مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحة إحدى وحدات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس صالح على اختطاف رئيس تحرير صحيفة الوسط الأهلية (جمال عامر) واقتياده إلى مكان مجهول بعد ربط يديه إلى الخلف وعصب عينيه وظلوا لمدة أربع ساعات يضربونه ويتبولون عليه ويروعونه بإطلاق الرصاص بين رجليه ويستجوبونه عن علاقاته بالسفارات الأجنبية ومصادر معلوماته وهددوه بقتله وأولاده إن استمر في نشر مقالات تنتقد الحكومة. أعقب ذلك بأسابيع اعتراض شخصين مجهولين طريق الكاتب الصحفي (نبيل سبيع) أثناء عودته إلى منزله والاعتداء عليه بالضرب وطعنه 3 طعنات في أجزاء متفرقة من جسمه كادت تودي بحياته، وتدخل المارة لإنقاذه حياته ولاذ الجانيان بالفرار، وعقب تقديمه بلاغاً لأجهزة الأمن والقضاء، سارعت الأخيرة إلى تبرير الحادثة بأنها جنائية، وأن الجانيين اللذين قبض عليهما كانا يستهدفان سرقة تلفونه الجوال، ورفضت إتاحة الفرصة لسبيع لمواجهة الجانيين المزعومين والتعرف عليهما وجمدت القضية كسابقاتها. وتعرض مراسل قناة العربية (حمود منصر) ومصور القناة (فؤاد الخضر) لاعتداء وإشهار أسلحة الكلاشنكوف في ساحة مجلس النواب من قبل مرافقين لعضو في المجلس حاولوا أخذ كاميرته بسبب عدم تلبيته لرغبتهم بالتصوير. وتعرضت صحيفة (المؤتمر نت) الإلكترونية التابعة للحزب الحاكم لاعتداء من قبل مسلحين مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة يدوية إلى داخل مقره وأمطروه عقب ذلك بالرصاص ولاذوا بالفرار ما ألحق أضرار كبيرة بمحتوياته، ولم تصل تحريات أجهزة الأمن إلى نتائج، إلا أنه تم الربط بين الانفجار ورسالة تهديد بالبريد الإلكتروني تلقاها رئيس تحريره في وقت سابق يعتقد أنها من جماعات دينية متطرفة بسبب ما نشرته الصحيفة حول رئيس جامعة الإيمان (الشيخ عبد المجيد الزنداني)، ورفع الأخير مع نفي صلته بالإنفجار دعوى قضائية ضد صحيفة إلكترونية يمنية بعد الدعوى الأولى التي رفعها مسؤول حكومي سابق ضد الصحيفة ذاتها. وفي سابقة جديدة على نمط الانتهاكات لحرية الصحافة في اليمن، أقدمت صحيفة ناشئة يعتقد أنها قريبة من السلطة والحزب الحاكم على توجيه اتهامات مخلة بالشرف ضد أمين عام نقابة الصحفيين (حافظ البكاري) وزوجته التي تدير منتدى الإعلاميات اليمنيات الصحفية (رحمة حجيرة) الأمر الذي لاقى استياء كبيراً وتضامناً واسعاً من الصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين أقدموا على إحراق نسخ من الصحيفة وتوجهوا إلى مكتب النائب العام مطالبين بمحاسبة القائمين على الصحيفة باعتبارها اقترفت جرماً أخلاقياً يتعارض مع الشرع والقانون. وأمرت نيابة الصحافة والمطبوعات باعتقال رئيس تحرير الصحيفة على ذمة التحقيق في القضية التي تم تجميدها فيما بعد. وتعرضت صحيفة "الثوري" لضغوط مختلفة للحد من انتقاداتها التي طالت الرئيس صالح وأركان حكمه وتوقفت جراء ذلك لثلاثة أسابيع واشتكى رئيس تحريرها الذي يواجه أكثر من 13 قضية في المحاكم من محاولة اغتياله. وفي حادثة منفصلة اقتحم مسلحون قيل أنهم منشقون عن حزب اتحاد القوى الشعبية الصادرة عنه صحيفة الشورى مقر الصحيفة وسيطروا عليها بعد أسابيع معدودة من عودة صدورها، ومنحتهم وزارة الإعلام الحق في إصدار الصحيفة والذي توقف على إثر ذلك تناولها الجريء ونقدها القوي للحكومة ونظام الرئيس صالح. ورفضت وزارة الإعلام منح ترخيص مجلة تعتقد أنها ستكون معارضة، كان يعتزم إصدارها رئيس تحرير صحيفة نيوزيمن الإلكترونية (نبيل الصوفي)، في الوقت الذي قامت فيه بمنح تراخيص لآخرين قريبين من السلطة أو حزبها الحاكم مع أن بعضهم لا تنطبق عليهم الشروط. وأصدرت لجنة حماية الصحافيين (التي تتخذ من نيويورك مقراً لها) بياناً يدين سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ تلك الاعتداءات. وقامت نقابة الصحافيين اليمنيين منذ انتخاب قيادتها مطلع 2004، بالدفاع عن الصحافيين وكتاب الرأي فقامت السلطة بمحاولات ل شق النقابة واحتوائها إلى حد إقدام مسلحين مجهولين على التعدي على مقرها ليلاً وإغلاقه بالسلاسل والأقفال، مستغلين غياب حراس المقر. من جانب آخر تفرض السلطات الرسمية رقابة مسبقة على تقارير مراسلي القنوات الفضائية، العربية والدولية من خلال احتكارها لمحطة الإرسال الوحيدة، كما حدث لمراسل إحدى الشبكات الأمريكية أثناء المظاهرات التي اندلعت في تموز/ يوليو جراء رفع أسعار الوقود، وهذا ما يشكو منه المراسلين باستمرار. يطلق الصحفيون اليمنيون على العام 2005 بالعام الأسود على الحريات الصحفية، بعد أن كانوا وصفوا العام السابق له أيضاً بالأسود، في الوقت الذي تبرر السلطات تزايد حالات الاعتداء والتهديد والمحاكمات للصحف والصحافيين بتجاوز ما تسميه الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية. توصيات في ضوء ما أشار اليه التقرير تبرز التوصيات التالية إذا اردنا إجراء تغيير يساعد الصحافة العربية على القيام بدورها بتعزيز التنمية والإصلاح والتحول الديمقراطي في الدول العربية: أولاً: إلغاء كافة اشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، والنص على عدم جواز الرقابة المسبقة، (إلا في حالة إعلان قانون الدفاع) وأن يكون أي فعل ينتهك هذا الحق قابلا للطعن عليه وطلب التعويض. ثانياً: إنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي. وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر، وإعمال مبدأ شخصية العقوبة، وإلغاء مسؤولية رئيس التحرير الجزائية إلا إذا ثبت اشتراكه الفعلي في الجريمة. والنص على عدم جواز التوقيف (الحبس الاحتياطي) في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات. ثالثاً: إلغاء المصطلحات المطاطية الواردة في التشريعات التي تحتمل اكثر من تأويل أو تفسير. رابعاً: إقرار قوانين تضمن حق الوصول الى المعلومات، وضمان مبدأ الكشف الأقصى Maximum Exposure في الوصول الى المعلومات. خامساً: تعديل التشريعات العربية لتتوافق مع إلتزامات الدول العربية تجاه المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ودعوة الحكومات العربية الى إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في التشريعات الوطنية حتى يتم الإلتجاء اليها قضائياً وتطبيقها. سادساً: النص على محاكمة الصحفيين بشكل حصري امام المحاكم المدنية، ونزع اختصاص المحاكم الإستثنائية في ذلك. سابعاً: النص على ضمان حق النقد للصحافة، وعدم المعاقبة على الطعن - بطريقة النشر- في اعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أو شخصية عامة الا اذا كان النشر تم بسوء نية وعلى الطرف المتضرر اثبات ذلك. ان حق النقد للصحافة هو حق معروف وخاصة اذا تناول اعمال الموظفين العموميين وبحسن نية، وحُسن النية مفترض في الجميع، وعلى الطرف المتضرر اثبات سوء نية الصحفي، فلا يجوز عند ممارسة الحق اثبات حسن النية لانها مفترضة أصلا وقرينة للبراءة وعبء اثبات العكس يقع على الطرف الآخر. ثامناً: كما ان الشخصيات العامة والسياسية يجب ان تتحمل قدراً أكبر من اتساع الصدر لنقد الصحافة بل والتسامح تجاه ما يمكن أن يوصف بالشطط. تاسعاً: صياغة ميثاق شرف مهني للصحفيين أو أدلة سلوك تكون نابعة من ارادتهم الحرة وليس تحت ضغوطات حكومية. عاشراً: عقد ورشات عمل تدريبية بهدف رفع كفاءة الصحفيين المهنية، وزيادة ثقافتهم القانونية بما يزيد تأهيلهم وممارسة المهنة الى اقصى حدود الحرية وفي نفس الوقت عدم التعدي على حريات الآخرين. إحدى عشر: تحرير الصحافة من السيطرة الحكومية وحصر ملكيتها بالقطاع الخاص، والسماح للقطاع الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني. إثنى عشر: إلغاء كافة أنواع الضرائب عن مدخلات الإنتاج للصحافة. ثالث عشر: النص على عدم قيام المؤسسات الحكومية والعامة بالتمييز في نشر اعلاناتها بين الصحف بشكل يوحي بمكافأة بعضها وعقاب بعضها الآخر. ارابع عشر: إدخال مفهوم "شرط الضمير" على التشريعات الإعلامية. والنص على عدم جواز إجبار الصحفي على عمل يخالف ضميره، وأن من حقه ترك العمل بدون إنذار إذا طُلب منه القيام بعمل يخالف ضميره، أو غيرت الصحيفة سياستها بما يخالف الظروف التي أُبرم في ظلها عقد العمل، مع حقه بتعويض يعادل الفصل التعسفي، وذلك دون أي مساس بحقوقه الأخرى.
