أعلنت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن عن نيّتها اختتام جلسات المؤتمر في ال 18 من سبتمبر المقبل، لكن مصادر في رئاسة المؤتمر أكدت ل «البيان» استحالة إنجاز ملفات الحوار في ذلك التوقيت، متوقعة ترحيل الموعد إلى نهاية العام الجاري.. في وقت انسحب ممثلو تيار الإسلامي السياسي من مؤتمر الحوار احتجاجاً على تصويت أغلبية القوى السياسية على أن ينص الدستور على أن دين الشعب هو الإسلام وليس دين الدولة. وقالت مصادر في المؤتمر أن ممثلي تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمون) وحزب الرشاد السلفي انسحبوا من أعمال فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، بعد أن اقترح اللجوء إلى التصويت لحل الخلاف حول صيغة المادة الخاصة بموضوع الدين الإسلامي في الدستور، حيث تقترح كل التيارات السياسية أن يكون النص هو على أن الإسلام هو دين الشعب، فيما يطالب هؤلاء بأن يكون الإسلام دين الدولة. وبحسب المصادر، فإن الخلافات حول النص، الذي قدمه ممثلو جماعة الحوثي وأيدته القوى السياسية المدنية بما فيها الحراك الجنوبي، تصاعد بين أعضاء فريق بناء الدولة، ما دفعه إلى الاحتكام إلى التصويت لإنهاء الخلاف، إلا أن ذلك قوبل برفض من ممثلي الإخوان والسلفيين، وأعلنوا انسحابهم من الفريق. وتوقعت المصادر أن يتخذ الطرفان موقفاً مماثلاً عند اقتراح الدولة الفيدرالية وإنهاء المركزية التي كانت سبباً في بروز الدعوات الانفصالية في الجنوب، وتذمر السكان في محافظات الوسط، والذين يتهمون مناطق الشمال بالاستحواذ والهيمنة. طي الحوار في سبتمبر في غضون ذلك، قال نائبا رئيس مؤتمر الحوار الوطني د. عبد الكريم الإرياني وسلطان العتواني خلال لقائهما فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إن المؤتمر سينتهي في الفترة المحددة له في ال 18 من سبتمبر.. وسط اقتراح بالتصويت على المقررات أولاً بأول، تجنباً لأي عرقلة. وأوضح الإرياني أن «رئاسة مؤتمر الحوار اقترحت التصويت المتقدم على القرارات لتجنب تعطيل عمل الفرق عند مطالبة أعضائه للعودة لأحوالهم السياسية عند إقرار النتائج بشكل نهائي، أو المطالبة بإعادة المناقشات من جديد في القرارات التي يتخذها كل فريق». من جهته، طالب العتواني التنبه لعامل الزمن، داعياً الفريق إلى «الأخذ في الحسبان أن الوقت المتبقي قصير، وأن على الفريق استثمار ما تبقى وضبط الأمور»، وقال إن «هذه القضايا عممت أيضاً على بقية الفرق». تمديد الحوار في الأثناء، أكد مصدر رفيع في رئاسة مؤتمر الحوار ل «البيان» استحالة انتهاء أعمال مؤتمر الحوار في سبتمبر، وقال إن «القضية الجنوبية وهي صلب الحوار وإضافة إلى قضية صعدة، لم يتم مناقشتهما حتى الآن، لأن الأمر يتطلب إجراءات حكومية لتهيئة الأجواء لمناقشة هاتين القضيتين من خلال تنفيذ النقاط العشرين، وهذا الأمر سيحتاج لمزيد من الوقت». وأضاف المصدر أنّه «إذا ما اتخذت الحكومة خطوات عملية في سبيل تطبيق النقاط العشرين بشأن تهيئة الأوضاع في الجنوب وصعدة، فإن ذلك لن يتم قبل بداية الشهر الجاري، ومن المستحيل القول إن فريقي الجنوب وصعدة سينجزان وضع الحلول والمعالجات والتصويت عليها خلال شهر أغسطس وأسبوعين من سبتمبر. في حين أن بقية القضايا مرتبطة بنتائج أعمال هذين الفريقين، وبالذات فريق بناء الدولة والحكم الرشيد، وأيضاً لجنة صياغة الدستور». وتوقع المصدر أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة لا تزيد على ستة شهور إلى حين استكمال صياغة الدستور الجديد.