" التغيير" خاص: قال الدكتور محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي ، خريج جامعة السوربون الفرنسية إن المواعيد القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت حسب الدستور . وقال السقاف إنه كان من المفترض البدء في إجراءات انتخاب رئيس جمهورية جديد في الخامس من هذا الشهر ( يونيو ) وليس ابتدءا من الرابع من يوليو المقبل كما حددته صحيفة " 26 سبتمبر " في عددها رقم ( 1253) وبتاريخ 27 ابريل 2006م وهي الصحيفة المقربة من الرئاسة اليمنية وكذا صحيفة الحزب الحاكم " الميثاق " في العدد ( 1278) وبتاريخ الخامس من يونيو الجاري . وبنى الدكتور محمد علي السقاف احتساب المدة الدستورية بموجب نص المادة ( 114 ) من الدستور اليمني والتي تقضي بما يلي : " قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد .." .. نفصل أولا هذه الفقرة ثم نستعرض ثانيا الفقرة التالية: أولا المواعيد الدستورية والقانونية : أ : احتساب مدة ال 90 يوما : وفق نص المادة ( 114 ) من الدستور المشار اليها سابقا والتي قضت بانه قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما ، وحيث وان مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي في الاول من اكتوبر 2006م ، يجب احتساب مدة ال 90 يوما انطلاقا من ذلك التاريخ على النحو التالي : ب : بداية الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية : بما اننا حددنا بداية احتساب ال 90 يوما من يوم الاثنين الثالث من يوليو عام 2006م والتي يفترض قبل ذلك ان تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية والتي فصلت الانتخابات في قانون الانتخابات رقم ( 13 ) لسنة 2001م اجراءاتها في المواد 63 ، 64 ، 65 من استقبال هيئة رئاسة مجلس النواب لطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة ايام ، ومدة فحص طلبات الترشيح بثلاثة ايام ، ومدد حق التظلم امام هيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى بثلاثة ايام .. والتظلم امام الدائرة الدستورية ، فان مجمل عدد الايام لاستكمال الاجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية هي 28 يوما مما يفترض ان يكون تاريخ بداية استقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية هو يوم 5 يونيو وليس يوم 4 يوليو كما حدد في الصحيفتين المذكورتين وكذا في انتخابات الرئاسة السابقة لعام 1999م. يعود مصدر هذا الخطأ الى عدم ملاحظة الجهات الرسمية ان نص الدستور اكد بان تبدأ ( قبل ) وليس في غضون تسعين يوما الاجراءات لانتخابات رئيس جديد للجمهورية ، سابقة لمدة انتهاء ولايته الدستورية . وقد ارتكب الخطأ من جديد مثل العام 1999م من ناحية تحديد تاريخ يوم الاقتراع بين 25 ، 24 ، 23 سبتمبر المقبل وهذا بدوره يتنافى مع نص الدستور. ثانيا : تاريخ الاقتراع 8 اغسطس وليس في سبتمبر 2006م :