قال حزب المؤتمر الشعبي العام انه رفض مقترحا لتمديد فترة انتقالية جديدة عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني . وأكد مصدر في "المؤتمر" الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأنهم رفضوا مقترحا تقدم بها حزب الإصلاح تتبنى فترة انتقالية جديدة والتي قالوا انها تهدف إلى وجود فترة انتقالية جديدة قائمة على التوافق وبعيداً عن نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي تنتهي في 21 فبراير 2014م. وذكر المصدر أن " الإصلاح تبنى مقترحاً بفترة انتقالية قائمة على أساس التوافق في الحكم حتى لو أجريت انتخابات وبغض النظر عن ما ستفرزه نتائج تلك الإنتخابات، وهو الأمر الذي رفضه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واعتبروه محاولة لتمديد الأزمة وخلق أزمة جديدة ومخالفة واضحة للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي حددت الفترة الانتقالية بعامين" . وأشار المصدر إلى أن "الإصلاح يسعى من خلال هذه المقترحات إلى الاستمرار في تقاسم السلطة واستكمال مشروعه في اخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها والتي بدأت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني نهاية 2011م، حيث يمارس الإصلاح سياسة إقصاء وإبعاد متعمد لكوادر والخبرات الإدارية داخل مرافق الدولة خصوصاً في الوزارات التي يسيطر عليها على اسس حزبية مخالفة لقانون الوظيفة العامة والخدمة المدنية".