تراجع التضخم السنوي باليمن خلال شهر يوليو الماضى إلى 1.8٪، مسجلا أقل مستوى منذ فبراير مع تباطؤ الزيادة في أسعار الغذاء,وذلك حسبما أعلن البنك المركزي للبلاد فى تقرير حديث صدر أمس. هذا وقد بلغ التضخم ذروته عندما سجل 25٪ في أكتوبر 2011 ثم تراجع إلى 5.5٪ في نوفمبر الماضي، بعد أن أظهر الاقتصاد مؤشرات على الانتعاش بعد عامين من التوترات السياسية. لكن عادت الأسعار للنمو لتسجل أعلى مستوى خلال 16 شهرا عند 14.5٪ في يونيو هذا العام، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات. وأظهرت أحدث بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3٪ فقط على أساس شهري في يوليو من 0.8٪ في يونيو,وتراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 11.7٪ على أساس سنوي في يوليو، وهي أقل قراءة منذ يناير ومقارنة مع 15.1٪ في الشهر السابق. يذكر أن مؤشر الأسعار القياسية لأسعار المستهلك فى البلاد قد إرتفع خلال شهر يونيو الماضي، إلى نحو 169.52,وهو الأمر الذي يعكس تضخما شهريا نسبته 0.84%. أما التضخم التراكمي للفترة من شهر ديسمبر من عام 2012 حتى شهر يونيو من عام 2013 فقد بلغ نحو 4.20%، فيما وصل التضخم للفترة من شهر يونيو من عام 2012 وحتى شهر يونيو من عام 2013 إلى نحو 14.53%. وأشار التقرير الذي نشره موقع الثورة نت الرسمي إلى أن متوسط سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار لشهر يوليو الماضي هو 214.89 للدولار، أي أن هناك استقرارا بسعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في حين استمر سعر الفائدة في حدوده الدنيا لسعر الفائدة التأشيري على الودائع بالريال بحدود ال 15%. وعلي صعيد أخر,فقد دعا مسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليمن إلى إجراء مزيد من الإصلاحات لضمان حصوله على حصته من المساعدات الدولية، منوّهين في الوقت ذاته ب «الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة والازدواج الوظيفي». وقال مستشار الصندوق لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خالد صقر، «إن اليمن تبنى سياسات مالية جيدة منذ 2011 بدعم من الجهات المانحة، ما أدى إلى انتعاش اقتصادي». وأضاف صقر في بيان، «شملت الخطوات الرئيسة التي اتخذها اليمن توحيد أسعار الديزل واتخاذ قرار بإنشاء نظام جديد لمحاربة الازدواج الوظيفي في المؤسسات العامة»، لكنه شدد على ان اليمن يحتاج مزيداً من الإصلاحات على الأقل لحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن». وأوضح ان اليمن كان من أوائل الدول العربية التي حصلت على مساعدات من صندوق النقد بقيمة 94 مليون دولار عام 2012 من خلال التسهيل الائتماني السريع. فى حين تراجع إنتاج اليمن من النفط الخام بنحو 84 ألف برميل يوميا , وذلك بسبب التفجيرات التي تعرض لها أنبوب النفط في محافظة مأرب حيث أدت إلى توقف تصدير النفط عبر ميناء راس عيسى على البحر الأحمر, وبالتحديد توقف إنتاج النفط من قبل نحو 3 شركات.