طالبت الأمانة العامة في رئاسة الوزراء من وزير الكهرباء صالح سميع بسرعة التقدم بإيضاح عن أسباب تعثر مشروع محطة معبر الغازية،وفق ماتناولته مواقع حكومية رسمية،وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تاكيد معالي الوزير على استكمال كافة الإجراءات وأن المشروع جاهزا للتنفيذ. توجيهات رئاسية صريحة ورسمية كانت قد صدرت أكثر من مره إلى الحكومة بسرعة تنفيذ وإنجاز مشروع محطة معبر ليتم رفد الكهرباء بطاقة جديدة تعزز النقص في حجم التوليد الكهربائي،طالما وان الإعتمادات المالية المخصصة لإنشاء هذه المحطة موجوده ومرصوده من قبل الشركاء منها ماقدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار كمنحة مجانية للحكومة،ومع ذلك توجد عقبات واضحة وإصرار على إعاقة تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة الكهرباء،تتمثل في عدم تجاوب ورفض الوزراة لتعيين الشركة الإستشارية من جانبها،والتي تشكل عائقاً في تنفيذ المشروع رغم إستكمال كافة الإجراءات وماتم الإتفاق عليه مع القطاع الخاص والمتمثل في الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركاؤها من الأجانب،رغم ان وزير الكهرباء صرح في مؤتمر صحفي عقد في مطلع أكتوبر المنصرم،والذي أكد بأن مشروع محطة معبر الغازية مستكملاً كافة الإجراءات وانه سيتم الإتفاق مع الشركاء لمعالجة وترتيب موضوع الشركة الإستشارية ليتم على ضوء ذلك بالبدء الفعلي لتنفيذ مشروع محطة معبر،تلى ذلك التصريح توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروع، تلت ذلك تصريحت متتالية لمعالي وزير الكهرباء الذي أكد في تصريح رسمي يوم الخميس الموافق 3 اكتوبر 2013م التزامه الكامل بالتعيين والإعلان عن الشركة الإستشارية من قبل الجانب الحكومي ضمن بنود عقد التأسيس الموقع بتأريخ 8/8/2008م وأن الدراسة الخاصة بالمشروع مكتملة وجاهزة للتنفيذ الفعلي إلى جانب ماتم نشره في صحيفة 26 سبتمبرالعدد رقم( 1736) الخميس الموافق 7/نوفمبر 2013م على لسان وزير الكهرباء صالح سميع والذي حمل وزراة التخطيط مسؤولية تاخير إنشاء محطة معبرمؤكدا أن إقتناع المانحيين بالجدوى الإقتصادية للمشروع أدى إلى موافقتهم وعلى رأسهم الصندوق السعودي للتنمية على تمويل المشروع بمبلغ(200)مليون دولار كمنحة مجانية لمشروع محطة التوليد و(75) مليون دولار أخرى لتمويل مشروع محطة التمويل في معبر وخط النقل 132ك ف إلى ذمار بالإضافة إلى (200)مليون دولار اخرى لتمويل أنبوب نقل الغازصافر /معبر. مؤخرا عقد يوم الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2013المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة آليات بناء شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة، وفق محددات شفافة وواضحة، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن. وناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء، وما شاب تأسيسها من مخالفات قانونية، وإجراءات غير شفافة، والتوجيه الصادر بهذا الشأن من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجوانب اعتراضها على مذكرة التفاهم والجوانب الإجرائية الأخرى لتأسيس هذه الشركة.. وأقر المجلس الأعلى للطاقة إحالة الموضوع إلى وزارة الشئون القانونية للدراسة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الجانب.. وأكد المجلس بهذا الخصوص حرص الحكومة على المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة سواء بالشراكة مع الدولة أو مستقلاً ووفقاً للنظام والقانون.. مشدداً بهذا الخصوص على أهمية التسريع بإصدار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإنجاز الضوابط الخاصة لنظام (اي بي بي)، بما يضع قواعد شفافة وأسساً واضحة للشراكة في مشاريع الطاقةوللتوضيح على مدى التلاعب والتناقض ومدى إصرار وزير الكهرباء ورئيس حكومة الوفاق باسندوة يصرون على عرقلة المشروع وعدم التجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية. يتمثل في أنه قد تم الإعلان رسميا عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة والمتمثلة في الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية بتأريخ 15/مارس 2012م وبترخيص رقم (145) لسنة 2012م بالإستناد إلى احكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ولائحتة التنفيذية، فإنه ذلك يعني بان الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة قد اخذت شرعيتها وفق الأطر القانونية المنظمة لمزاولة العمل،وبقرارات رئاسية وقرارات من مجلس رئاسة الوزراء على ذلك،بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع محطة معبر الغازية، التي أجرتها شركة كولجيام الاستشارية الأمريكية والتي أثبتت جدوى إنشاء هذه المحطة اقتصادياً من ناحية جميع التكاليف المشتملة على التشغيل وقطع الغيار والوقود والاستهلاك وغير ذلك. على خلفية ذلك معلومات موثقة ومؤكدة كشفت ان عددا من الوساطات تدخلت لحل أسباب تعثر مشروع محطة معبر إلا انها باءت بالفشل نتيجة مافرضته الوساطة من ضغوط ومحاولات على القطاع الخاص من توفير إتاوات مالية خاصة بمئات الالاف من الدولارات نظير تعيين الشركة الإستشارية من الجانب الحكومي وتمرير المشروع،وغيرها من الإشتراطات الخاصة الخارجة عن بنود ماتم الإتفاق علية بشكل رسمي ومعلن،مايشير إلى حجم فساد حكومة الوفاق وعلى رأسها وزارة الكهرباء في مدى إستغلال فترتها التي أوشكت على الإنتهاء في تحويل المصالح الوطنية إلى مشاريع إستثمارية خاصة والضرب بالمسؤولية الوطنية عرض الحائط،وهذا ما يؤكد حقيقة وصحة المعلومات والتقارير الدولية والمحلية عن أسباب تراجع الدول المانحة وعدم تقتها في تقديم التعهدات المالية الممنوحة التي تشكل حسارة على الإقتصاد الوطني وفرصة لن تتكرر بسبب فشل اداء الحكومة. من جهة أخرى داعا عدد من الإقتصادين فخامة رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل في حل تعثر مشروع محطة معبر ومحاسبة الفاسدين والقائمين على قطاع الكهرباء بالذات كونه من الاولويات الهامه في إستقرار الأوضاع الإقتصادية والتنموية،في حين أعربواعن إستغرابهم من غياب وتوقف ما أسماه وزير الكهرباء بالمحطات الإسعافية بقدرة 700 ميجا وات كمحطات يتم تشغيلها في حال حدوث طوارئ أو كوارث مختلفة منها ما تتعرض له محطة مأرب إلى جانب الأموال الهائلة التي تنفق على تلك المحطات بشكل يومي،في ظل عدم وجود خدماتها،وإستنزاف خزينة الدولة تحت مبررات وهمية لا أساس لها من الصحة. سؤال أشد مرارة من العلقم يتردد في مختلف الاوساط السياسية والأجتماعية والإعلامية مفادة لماذا يريد وزير الكهرباء صالح سميع عرقلة محطة كهرباء معبر ولمصلحة من يتواصل الإهمال والصمت المطبق من قبل حكومة الوفاق تجااه تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم إن وجد إهتمام وحرص ومصداقية في تنفيذه لكان أسهم في إيجاد حلول إضافية لإحتياجات المواطنين من الكهرباء خاصة وأن خطوط نقل الكهرباء من مأرب تتعرض دوما للتدمير والتخريب في سعي إلى خنق المواطن والحاق الضرر المتعمد والفادح بالتنمية في مختلف المجالات.