اوضحت وثائق وتقارير محلية صادرة من مكاتب الصحة فى عدد من محافظات الجمهورية اليمنية آن محطه الفحم الحجري المحرم دوليا إقامتها والذي تعتزم وزاره الكهرباء إنشائها ستعرض حياة المواطنين للموت والأوبئة والسرطانات القاتلة كما تعرض كل الاحياء فى تلك المناطق للفناء كالثروة الحيوانية والنباتات وغيرها من مصادر الدخل التي يعتمد عليها المواطنون بإعتبار مادة الفحم الحجري العدو الأول للبيئة نتيجة إنبعاث مادة الفلاش آي منها التي تقتل كل شيء حي على وجه الأرض، حيث أصبح وجود ماده الفحم الحجري تقلق الدول الأوربية التي تتعمد الترويج لها وتقديمها علي شكل مشاريع إقتصادية مجانيه فى البلدان النامية كمصادر للطاقة فى محاولة للتخلص من أضرارها التي تشكل خطرا على البيئة والإنسان. محليا حذر مختصون في مجال البيئة حكومة الوفاق الوطني ووزارة الكهرباء من محاولة إنشاء مثل هذه المحطات، محملين رئيس الجمهورية مسؤولية الكارثة الإنسانية في حال إنشاء محطات الفحم الحجري كمصادر للطاقة، مشيرين إلى أن تتحمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مسؤوليتها الكاملة عن صمتها المطبق تجاه هذا العبث الذي يشكل خطرا علي الانسان والبيئة خصوصا وقد أثبتت الدراسات والحقائق العلمية خطورة ذلك و أضراره علي الانسان والبيئة ماجعل الكثير من بلدان آلعآلم التوقيع علي معاهدة كيوتو والإلتزام بوقف إستخدام وقود الفحم بحلول عام 2009 م إلتزاما بضبط إنبعاثات الكربون والتي تفرض على الموقعين البحث عن مصادر الطاقة البديلة وإن إستخدام الفحم الحجري قد تراجع أربعمائة مرة منذ عام 1970 وان الحديث عن مفهوم نوع الفحم الحجري النظيف (الأخضر) هو مشروع عبثي وبعيد عن الواقع. لعل ما أثبتته التقارير المحلية تفاصيل العقار كاملة بناء علي الدراسات الميدانية التي تم تنفيذها علي عدد من المصانع المحلية العاملة بمادة الفحم الحجري كمصانع الإسمنت وتم رفع نتائجها للجهات الحكومية الرسمية وجه المختصين عددا من التساؤلات الهامه والتي يتوجب علي الحكومة الرد عليها وتبرير أسباب إصرارها علي انشاء محطه الفحم الحجري لتوليد الكهرباء أبرز تلك التساؤلات الموجهه هل سبق للحكومة ووزارة الكهرباء الأطلاع علي الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والتقارير فى هذآ المجال ؟ وهل أدرك القائمون على البيئة اليمنية حجم هذه المخاطر؟ وأين دورهم ومسؤوليتهم المهنية والوطنية في الوقوف أمام هذا العبث والإصرار الذي تقوم به وزارة الكهرباء من خلال مشروع إنتاج الطاقة بالفحم الحجري مع شركات صينية؟ ولماذا تصر الحكومة ووزير الكهرباء على إستخدام الفحم الحجري في ظل وجود الغاز الطبيعي؟ وهل يقتصر إستخدام الغاز الطبيعي اليمني للتصدير فقط، وهل إرضاء أشخاص معينين اهم من الكارثة التي ستحل إنسانيا وبيئيا وإقتصاديا علي اليمن، والسؤال الذي يطرح نفسة بقوة على فخامة الأخ / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لعل فخامته يدرك حقيقة ذلك العبث القائم فهل تعلم انه في كل مؤسسات العالم توجد لجان أو إدارات علمية لمختصين تكمن وظيفتهم في دراسة وإختيار المشاريع وأبعادها ومخاطرها والجدوى منها فضلا عن الإستعانة بخبراء وتجارب أخرى وهو مالم نجده في مؤسساتنا المختلفة، وهو مايشير إلى غياب المسؤولية في ضمائر من صفقوا وباركوا مشروع صالح سميع الكارثي ومدى تبعيتهم المطلقة وإستغلالهم للوظيفة العامة من أجل المصالح الشخصية من خلال بناء حواجز وعقبات تحول بين الحقيقة والواقع مايكشف كيف تمت الموافقة على إستخدام الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء، وإستبعاد الجهات والوزارات المعنية كالأشغال والبيئة والصحة حتى لا يكون لها رأيا مخالف وتفسد مشروعهم الإستثماري من وراء التوقيع على كارثة الفحم الحجري والتي أبرزها تاسيس شركة إستثمارية وإنشاء خاصه فى إنتاج فحم الكوك وهو ماده خام أساسية فى صناعه الحديد والفولاذ. وتنتج مواد أخرى عن عملية إنتاج فحم الكوك، يمكن استعمالها في صناعة الأدوية والأصباغ والأسمدة وغيرها. على صعيد ذلك تؤكد دراسات عالمية أجريت في عدد من الدول منها الولاياتالمتحدة المتحدة الأمريكية وكندا والسعودية وعمان واكورانيا والأردن أن نسبة ما ينتج من الرماد بفعل إحتراق الفحم الحجري هو نحو 18٪ بالوزن بينما ينتح عن الإحتراق كميات كبيرة من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت، ولذلك تم منع إستخدام الفحم الحجري كوقود لما لة من اثار بالغة علي المناطق السكنية والزراعية ومصادر المياة السطحية والجوفية ويعتبر من البرنامج المفضل أكثر انواع الوقود إطلاقا للغازات الدفيئة فضلا عن الاكاسيد التي يطلقها احتراق الفحم والتي تسهم فى تشكل أحماض الكبريتيك والنيتريك والكربوتيك التي ذوبانها فى الماء فور تزيد من حمضية المياة التي تضر بالغطاء النباتي والطبيعة الحية وكذلك تتسبب في التهابات القصبة الهوائية وضيق النفس وعدم إنتظام دقات القلب لدى السكان في المناطق المجاورة، كما يطلق مادة الزئبق السام الذي يدخل في سلسلة الغذاء عبر الماء والغذاء ويؤدى إستهلاكة من قبل البشر إلى الولادات المبكرة وإنخفاض وزن الأجنة والتشوهات فيها والضرر بالدماغ والاعصاب عند الأطفال حتى عبر الرضاعة المباشرة. كما إن احتمالات انفجار غبار الفحم الحجري مرتفعة للغاية وتحديدا في البلدان الحارة والجافة كبلادنا، فتشير الدراسات إلى بدء احتمالية الانفجار عندما تتراوح تركيزات غبار الفحم من 50 إلى مئة غرام للمتر المكعب الواحد ، وترتفع درجة الحرارة في أماكن تخزين الفحم الحجري بصورة تلقائية اعتمادا على نوع الفحم ومصدره. لذلك ينبغي التنبه إلى أن حالات الاشتعال الذاتي ممكنة أيضا ولها تاريخ طويل منذ القرنين الأخيرين، أي منذ انطلاق الثورة الصناعية الكبرى الأولى التي قامت على الفحم الحجري والمحرك البخاري. وبحسب ماتؤكدة الدراسات فإن إحكام إغلاق النوافذ والأبواب في المنازل المحيطة بمواقع حرق الفحم الحجري ليست حلولا مقبولة، فذلك يؤدي إلى أعراض مرضية المرضى بناء متلازمة نتيجة تلوث الهواء الداخلي الذي يؤدي إلى ضعف المناعة لدى جسم الإنسان، وبالمقابل فإن استنشاق الملوثات العالقة في الجو، وتحديدا الرماد الناجم عن الاحتراق يجعل هذه الذرات التي تشبه الزجاج في تركيبتها وتحتوي على معادن متنوعة وسيليكا وعناصر مشعة، له آثار سلبية جدا، حيث تقوم هذه الذرات بالتشبث داخل الرئتين بحيث يمتص الدم العناصر الثقيلة والعناصر المشعة كاليورانيوم والثوريوم. و حول اضرار الفحم الحجري ومخاطرة علي الانسان والبيئة تلزم معاهدة كيوتو الدول الموقعة بوقف إستخدام وقود الفحم بحلول عام 2009 م إلتزاما بضبط إنبعاثات الكربون وتفرض على الموقعين البحث عن مصادر الطاقة البديلة وإن إستخدام الفحم الحجري قد تراجع أربعمائة مرة منذ عام 1970 وان الحديث عن مفهوم نوع الفحم الحجري النظيف (الأخضر) هو مشروع عبثي وبعيد عن الواقع. قام الباحثون بدراسة فريق شامله للفحم الحجري بدايه من المصدر وحتى وصوله القمة المستهلك ومحرقه وأثاره علي المناطق المجاوره بما فى ذلك والفلورا الفور وتم دراسة والجوانب التاليه: نقل الفحم الحجري من المصدر ولغاية المصنع ومحطة الكهرباء وداخل ساحتهما ودراسة عملية طحن الفحم الحجري والانبعاثت الناجمة عنه، بالإضافة إلى دراسة تخزين الفحم الحجري والغازات الناجمة عنه، وتسخين الفحم قبيل دخوله حجرات الاحتراق والانبعاثات الناجمة عنه، وكذلك دراسة الانبعاثات من المداخن والمطاحن. يتم نقل الفحم الحجري بواسطة شاحنات مشدره من المناجم إلى مصانع صب الصلب والى محطة توليد الكهرباء ويتم طحن الفحم لدى المستهلك نظرا لخطورة نقله مطحونا بسبب خطورة تصاعد الغازات النشطة التي تسبب دائما بانفجار الناقلات (الكبسولات) ومن ثم احتراقها بالاضافه إلى الكلفة الفنية الباهضه لنقله مطحونا ومن المهم التوقف عند خطاء شائع وهوا أن الفحم الحجري ماده أوليه كسولة ومسالمة كيماويا وينظر إليها كحمولة ذات وزن وكتله فيزيائيه فقط والأدق أنها ماده كيماويه نشطه باستمرار ولا ينتهي نشاطها حتى بعد حرقها كما ولا تستقر مكوناتها كيماويا ويتزاحم على درجة خطورتها العالية سموم مثل: الزئبق الرصاص الكبريت الكاديوم السيزيوم الكربون والنحاس وغيرها من أخطار نقل الفحم الحجري على الوسط المحيط، لعل خطر الاحتراق الذي يصاحب عملي النقل ويعود ذلك إلى عملية اهتزاز الحمولة الأمر الذي يفتت دقائق الفحم لتصبح مسحوقا نشطا سرعان ما يحترق في حال تعرضه لحرارة عاليه قد تتسرب من محركات الشاحنات الناقلة، إضافة إلى خطر انتشار دقائق الفحم عند التحميل والتنزيل، وخطر تطاير غبار أو انسكاب الفحم نتيجة الحوادث عند النقل، وخطر الانفجار في حال تشدير الشاحنات بأحكام، وخطر انتشار غبار الفحم على الساحات والعاملين وعلى خطوط الانتاج والمصانع والمحطات والناقلات. كما ان المواصفات لمراقبة نوعية الهواء لرصد أنبعاثات الغبار دقيق الأحجام PM10، PM5 وحتى الغبار الدقيق جدا بحجم حة 2.5 وأجهزة قياس الغبار لاتخاذ بالاعتبار دقائق غبار الفحم ومن غير الممكن أن تلتقط الأغشية الوقائية في أنف الإنسان غبار الفحم المتطاير من الفحم الحجري لدقة حجمه وانعدام وزنه مما يؤدي إلى استقراره على جدران رئتين الإنسان أو في مسامات التربة أو على سطوح المنازل والفواكه والخضار وأوراق الشجر ومقاعد المدارس وغيرها وعلى ذلك استندت الحكومات في أوروبا في قرارها منع نقل الفحم عبرها أواليها برا أو بحرا لأنه من غير الممكن فنيا وغير مجدي اقتصاديا نقل الفحم غير المطحون في ناقلات مغلقة العبوات بالكامل الأمر الذي يدفع بالناقلات إلى تغطية الحمولة من الفحم لترك مسالك لطرد الغازات والغاز المتصاعد نتيجة الاحتكاك بين قطع الفحم ببعضها من جهة ومع الجدران المعدنية للناقلة من جهة ثانية. وتنشأ هذه المشكلة عند غسيل الشاحنة بعد إفراغ حمولتها من الفحم من حيث يتسرب كميات من الدقيق الناعم من الفحم التي تسير بمجرى المياه الطبيعية أو المتخصصة وتتسرب إلى الأحواض المائية سواء التي تؤدي إلى محطات المعالجة أو إلى المسطحات المائية الطبيعية وفي كلتا الحالتين فان تلك الدقائق غير قابلة للمعالجة فنقتل مجموعة البكتيريا النافعة في محطات المياه العادمة وتقتل الثروة السمكية في المسطحات المائية وهذه المعضلة نفسها وراء خطورة انسكاب الفحم عند نقله على الطرق وتطايره عن جسم الشاحنة ليتطاير على المناطق المجاورة للطرق وينتشر على المزراع والسيارات والممتلكات ويستمر غبار الفحم بالترحال إلى أن يلتحم ببخار ليصبح ماء أو مطرا حامضيا قاتلا للطبيعة والإنسان.
