جاء قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور في اليمن مخالفا لكل التوقعات حيث خلت التشكيلة من الوجوه السياسية البارزة المعروفة كما أنها بلا سلطات وإن جمعت بين القانونيين والسياسيين، على أن القادة الحزبيين سوف ينضوون في إطار الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار .. وتضم اللجنة التي أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيلها أول من أمس تضم ممثلاً أو ممثلين عن الجماعات السياسية في حين أن الغالبية العظمى من أعضائها السبعة عشر هم من اختيار الرئيس هادي الذي تسلم قائمة المرشحين من كل الاطراف فإنها ضمت ممثلين عن النساء والشباب وكان للجنوب نصف مقاعدها .. طرح النقاش اللجنة التي تضم بعضا من أعضاء مؤتمر الحوار ستكون مهمتها وضع مسودة الدستور استنادا إلى القرارات التي خرجت عن مؤتمر الحوار، ومن ثم تطرح المسودة للنقاش العام قبل أن تتولى إعادة صياغتها بشكلها النهائي ورفعها إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار والتي ستشكل لاحقا من القادة السياسيين ويرأسها الرئيس هادي الذي أصبح يمتلك سلطات مطلقة في حسم أي خلاف .. وخلافا لما كانت عليه اللجنة بناء الدولة في مؤتمر الحوار والتي تولت مهمة جمع قرارات فرق العمل وتحويلها إلى نصوص دستورية وأخرى توصيات قانونية، فإن اللجنة الحالية ستتولى مهمة إعادة صياغة تلك النصوص الدستورية ولا تمتلك حق إضافة أو تعديل أي نص من النصوص التي صدرت عن مؤتمر الحوار .. مشاريع قوانين وستقوم اللجنة بإحالة بقية القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار والتي لن تضمن في الدستور إلى مشاريع قوانين يتم صياغتها من قبل الحكومة وتقديمها للبرلمان لإقرارها. وهي ملزمة بأن تكون قراراتها بالإجماع وإذا لم يتم ذلك يتم التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الاعضاء، وإذا لم تتمكن من ذلك فإن عليها إحالة الأمر إلى هيئة الرقابة التي تمتلك سلطة حسم أي خلاف. ومن الاسماء الواردة في قرار التشكيل يتبين أن وزير العدل السابق إسماعيل الوزير سيتولى مهمة رئاسة لجنة صياغة الدستور على أن تنوبه إحدى النساء وفقا لآلية عملها إلى جانب نائب آخر لابد أن يكون من الجنوب، لكن اللجنة لا تمتلك السلطة المطلقة في وضع النصوص الدستورية لأن الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار ستكون صاحبة الفصل في تثبيت أو تعديل أي نص وحسم أي خلاف بين أعضاء اللجنة .. فترة انتقالية استنادا إلى المدة الزمنية الممنوحة لصياغة الدستور والاستفتاء عليه فإن ذلك يوضح استحالة انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية العام الحالي كما جاء في مقررات مؤتمر الحوار ويشير إلى أن الانتخابات الرئاسية أو التغيير الوزاري ربما لن يتم قبل منتصف العام المقبل أو نهايته ..ولأن وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار ربطت انتهاء ولاية الرئيس هادي بانتخاب رئيس جديد فإن الامر يفتح الباب أمام بقاء الرئيس في منصبه لفترة زمنية غير محددة خصوصا وأن مجلس الأمن الدولي أيد هذا النص.