عدن من فارس الجلال: نفذ عمال ميناء ميناء الحاويات (كالتكس) بعدن اليوم اعتصاما أمام مبنى محافظة عدن والاتحاد العام لنقابة العمال اليمنية فرع عدن للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين منذ يوم أمس الأول من قبل امن المنطقة الحرة بدون أي مسوغ قانوني فيما هددت نقابة العمال فرع بالدعوة لإضراب شامل لكل العمال في عدن تضامن مع عمال الميناء . ورفع العمال لافتات طالبوا فيها الرئيس بالتدخل السريع لحل قضيتهم مع شركة موانئ دبي المشغل الجديد لميناء الحاويات (كالتكس) والإفراج عن المعتقلين في سجن امن المنطقة الحرة وهم محمد عبدربة محسن ،عبد القادر موسى ، هاني أنور ،طارق ، وليد الذهب وممدوح فضل والكف عن ملاحقة عبدربه مجدع الذي لازالت الأجهزة الأمنية تبحث عنة. وطالب العمال كافة المنظمات وكل الخيرين الوقوف إ جانبهم وأعلنوا إضرابهم المفتوح حتى تحل مشكلتهم مع المشغل الجديد للميناء شركة دبي العالمية. من جانبه وجه الاتحاد العام لنقابات العمال فرع عدن ممثلة برئيسها عثمان كاكو رسالة عاجلة إلى النائب العام و رئيس الوزراء ووزير النقل وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة عدن ومدير امن المحافظة طالب فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين بدون قيد او شرط مالم فان الاتحاد العام للعمال وكل النقابا ستضرب اضراب شامل لكل العمال في عدن تضامن مع عمال الميناء وكذالك طالبو بمحاسبة المتسببين الحقيقيين الوزارة والمؤسسة لضياع حقوق العمال المشروعة قانونا ودستوريا. وقال الإتحاد في الرسالة التي حصل " التغيير " على نسخة "إن عمال محطة ميناء الحاويات الذي تخضع لجنتهم العمالية المشروعة رهن الاعتقال والاحتجاز القسري منذ ليلة أمس الأول بدون وجه حق ومسوغ قانوني . كما اعتبرت النقابة:ان هذا استهبال من قبل المشغل الجديد للميناء وجهل بتشريعات العمل والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة واستهتار بحقوق العمال .. كما طالب بتموضع العمال في قانون العمل الى قانون الخدمة المدنية وهيئة التأمينات والمعاشات موضع الخلاف. وقال العمال إن " الشركة تخالف ما تم الاتفاق علية بين الحكومة وموانئ دبي ومؤسسة موانئ خليج عدن وتطالب بتوقيع العمال لعقود عمل جديدة خلاف ما تم الاتفاق عليه وكأن الشركة تخلي طرفها من العمال بما يتنافى مع الوقائع القانونية. وأشاروا إلى أنهم عملوا جاهدين على محاولة إقناع الشركة بالعدول عن توجهها المخل لحقوق العمل وتشريعاته وهو ما اضطرهم عبر لجنتهم العمالية باتخاذ الخطوات المشروعة ابتداء برفع الشارات كإنذار أولي على أمل التراجع والذي لم يتم حتى بعد الإضراب الجزئي مما اضطرهم اللجوء إلى الإضراب الكلي وهو ما جعل الشرطة في امن المنطقة الحرة باحتجاز اللجنة العمالية. من جهتها طالبت الأمانة العامة للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية منظمة العفو الدولية إلزام السلطات اليمنية بالإفراج عن المعتقلين وإعطائهم حقوقهم المسلوبة من قبل الشركة المشغل الجديد للميناء باعتبار أنها حاولت إجبار العمال على توقيع على عقود مخالفة لقانون العمل اليمني والمواثيق الدولية السارية معتبرين أن السلطات في اليمن بالإضافة إلى المشغل الجديد تحاول إسكات أصوات العمال والتي تطالب بحقوقها المشروعة محليا ودوليا وعربيا باعتبار اليمن عضو في نقابات العمال العربية والإسلامية والدولية.