يمرس : في عينات "المفاعل" الذي قصفته إسرائيل بسبتمبر 2007..دبلوماسيو وكالة الذرة يؤكدون العثور على آثار يورانيوم بموقع سوري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في عينات "المفاعل" الذي قصفته إسرائيل بسبتمبر 2007..دبلوماسيو وكالة الذرة يؤكدون العثور على آثار يورانيوم بموقع سوري

العربية نشر في التغيير يوم 11 - 11 - 2008

قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محققي الأمم المتحدة عثروا على أثار يورانيوم في موقع سوري تقول واشنطن انه كان مفاعلا نوويا سريا كاد يكتمل، قبل أن تقصفه إسرائيل العام الماضي.
وأضافوا أن آثار اليورانيوم الدقيقة ظهرت في بعض العينات البيئية التي أخذها مفتشو الأمم المتحدة من الموقع أثناء زيارة في يونيو الماضي، مستدركين أن الاكتشاف ليس كافيا لاستخلاص نتائج لكنه آثار بواعث قلق تتطلب مزيدا من التوضيح. ولم يصدر تعليق فوري من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا سوريا.
تسربت هذه الأنباء بعد ساعات من تأكيد مسئولي الوكالة الذرية، مساء الاثنين 10-11-2008، أن مدير الوكالة محمد البرادعي يعد تقريرا مكتوبا رسميا بشأن سوريا للمرة الأولى. كما تم وضع سوريا كبند على جدول الأعمال الرسمي في اجتماع نهاية العام الذي يعقد يومي 27 و28 من نوفمبر/تشرين الثاني لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة المكون من 35 دولة وهو أمر لم يكن مرجحا من قبل عندما قال مسئولو الوكالة أن التحقيقات الأولية غير حاسمة.
وتنفي سوريا مزاعم مخابراتية أمريكية عن أنها تبني مفاعلا بخبرة كورية شمالية بهدف إنتاج البلوتونيوم وهو المكون الرئيسي في القنبلة النووية الذي تعاد معالجته من وقود اليورانيوم المستنفد. وإذا ثبت ذلك فإنه يمثل انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وتقول سوريا إن معلومات المخابرات الأمريكية غير المؤكدة ملفقة، وان واشنطن لا تحظى بمصداقية في هذا الجانب بعد أن استخدمت أدلة زائفة عن برامج أسلحة عراقية كبيرة في تبرير غزوها للعراق في عام 2003 والذي أطاح بالرئيس صدام حسين ودمر البلاد.
وابلغ البرادعي اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة في سبتمبر أن النتائج الأولية من عينات اختبار أخذها مفتشون زاروا في يونيو الموقع الصحراوي الذي ضربته إسرائيل لا تظهر آثارا لنشاط ذري.
وقال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة الذرية ومقرها فيينا إن خبراء الوكالة حللوا بعدئذ مجموعة أوسع من العينات وأن بعضها كانت به أثار مركب يورانيوم معين. وقال دبلوماسي معتمد لدى الوكالة "أنها ليست كافية لاستنتاج أو إثبات ما كان يفعله السوريون لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من التحقيق".
وقال دبلوماسي آخر "انه مكون مصنوع وليس خاما طبيعيا. لا توجد إشارة على انه كان هناك وقود نووي بالفعل أو نشاط (إنتاج)". وأشار الدبلوماسي إلى أن مثل هذه الآثار قد تكون نقلت إلى الموقع عن غير قصد على ملابس علماء أو عمال أو على معدات أحضرت من مكان أخر.
ويقول دبلوماسيون على صلة وثيقة بالوكالة الذرية أن سوريا تجاهلت مطالب الوكالة بفحص 3 منشآت عسكرية ربما تحوي مواد متعلقة بموقع المفاعل المزعوم.
وقال دبلوماسي كبير له علاقات بالوكالة الذرية "من الواضح أن الوكالة تعتقد أن لديها شيئا مهماً بما يكفي لتقديم تقرير لوضع سوريا على جدول الأعمال بعد كوريا الشمالية وإيران مباشرة".
وقال دبلوماسي رابع، طلب مثل الباقين عدم كشف هويته كشرط للتحدث عن المعلومات السرية "اتضح لنا ان العينات تثير المزيد من الأسئلة".
مفاعل بحثي..
والموقع النووي الوحيد المعلن من جانب سوريا هو مفاعل بحثي. وهي حليف لإيران التي يعد برنامج تخصيب اليورانيوم السري لديها موضوع تحقيق مطول تعثر الآن، بسبب مطالب الوكالة بدخول أوسع إلى مواقعها. وتقول إيران أنها تخصب اليورانيوم من اجل الكهرباء فحسب وليس للأسلحة النووية كما يشتبه قادة غربيون.
ومن المتوقع أن يصدر تقرير البرادعي عن سوريا، وأيضا أخر تقاريره عن إيران في الأسبوع المقبل قبل اجتماع مجلس الوكالة. وقال دبلوماسيون انه بالنظر إلى المزاعم ضد سوريا أثارت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساؤلات لمسئولي الوكالة في الأسبوع الماضي عن محاولة سوريا الحصول على "دراسة جدوى فنية واختيار موقع" لإقامة محطة طاقة نووية.
وقال دبلوماسي بارز "انه أمر سخيف أن تطلب سوريا مثل تلك المساعدة الفنية في نفس الوقت الذي تخضع فيه للتحقيق بسبب عمل نووي سري" في إشارة إلى أن المشروع لن يحظى بتوافق الآراء المطلوب لإقراره من قبل المجلس.
وتجري الوكالة الذرية تحقيقا بشأن سوريا منذ مايو الماضي، بعد قليل من تسليم واشنطن معلومات مخابرات بشأن الموقع، لكن ذلك كان بعد شهور من تدمير إسرائيل للموقع وتطهير سوريا له.
واستنكر البرادعي التأخير في تقديم معلومات المخابرات وعدم إبلاغ الولايات المتحدة الوكالة الذرية قبل القصف وقال أن ذلك سيجعل من الصعب على الوكالة المكلفة بمراقبة تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي التأكد من الحقائق "لان الجثة اختفت".
وتقول سوريا أن كل ما كان في موقع الكبر هو مبنى عسكري غير مستخدم. كما أبلغت اجتماعا للوكالة، في سبتمبر، أنها تتعاون على نحو كامل مع التحقيق ولكنها لن تصل إلى حد فتح مواقع عسكرية حيث أن ذلك سيقوض أمنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.