أجلت محكمة سنحان الابتدائية إلى الاثنين القادم, النظر في قضية المتهم بقتل طفل رمى بجثته في طريق سنحان التي نهشتها الكلاب عقب أخذه لإسعافه جراء دهسه بسيارته أمام مدرسته في منطقة حزيز, لطلب المتهم إحضار محاميه ورفضه الرد على قرار الاتهام. وفي جلستها الأولى التي عقدتها اليوم واجهت المحكمة المتهم بقرار إبهام النيابة والذي ذكر أن (ن, م, الجهراني – 45 عاماً) قتل عمداً الطفل (محمد علي فرحان -6 سنوات) بصدمه بسيارته نوع (هايلوكس, غمارتين) منتصف مايو الماضي. وأضافت نيابة استئناف صنعاء والجوف "وأخذه وهو لايزال حياً ورمى به في منطقة خالية من السكان عرضة للكلاب المفترسة قاصداً من ذلك قتله", وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً ومصادرة السيارة أداة الجريمة. وقال المحامي عبده علي الشرعبي (محامي أولياء الدم) أن القاضي الذي ينظر في القضية أكد أن المحكمة سينظر بالقضية بصفة مستعجلة, مشيراً إلى أن محاولة المتهم التخلص من مسئوليته جراء الحادث المروري دفعته للتخلص من الطفل وهو لايزال حياً وذلك يعد جريمة قتل عمد. ولفت المحامي إلى أنه لم يتم التعرف على المكان حيث ألقيت جثة الطفل إلا بعد تحريات وجهود حثيثة بذلتها أجهزة الأمن خلال أكثر من 3 أسابيع واعتراف المتهم بجريمته, حيث وجدت لجنة من مكتب النائب العام والطب الشرعي بقايا جثته. وبحسب وكيل نيابة سنحان فأن اللجنة التي كان برفقتها مع المتهم وأب الطفل الضحية, "وجدت اللبس المدرسي:الجزء العلوي, حيث أشار لهم الجاني والجزء السفلي في الشارع الثاني على التراب", وأضاف"وكانت الجثة قد أكلت منها الكلاب وتشتت أعضاء الطفل وتبقى منه الفك السفلي وعظمة الكتف مع اللوح بين الأشجار, وكذا قطعة صغيرة من العمود الفقري وتم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي وتبين أنها لطفل". يشار إلى أن أسرة الطفل المجني عليه تتعرض للضغوط منذ الحادثة للقبول بالصلح القبلي, وذكرت مذكرة لنيابة سنحان أن المتهم ذكر لها أكثر من مرة أن أسرته قدمت مجموعة من البنادق لدى أسرة الطفل, إلا أن الأسرة تؤكد رفضها قبول أي حلول بعيدة عما يقرره القانون.