يستمر الوضع الأمني في التدهور في اليمن وتزداد معه صعوبة الوصول إلى المجتمعات المحلية التي فرت من النزاع المسلح والتي هي في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية. وتسعى اللجنة الدولية جاهدة في هذه البيئة المعقدة إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الأمنية من ناحية والاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من ناحية أخرى. ويقول رئيس بعثة اللجنة الدولية في صنعاء السيد "سيدريك شفايتزر" معقباً على ذلك: "يبقى الوصول الآمن وغير المشروط إلى السكان الواقعين في أتون القتال في مناطق مختلفة من البلاد تحدياً كبيراً، ولا سيما في مناطق مثل الجوف ومأرب وأبين وشبوة وأجزاء من حضرموت". ويضيف بقوله: "كان لزاماً علينا في الأشهر القليلة الماضية أن نعيد التفكير في طرق عملنا في كثير من الأحيان كي يتسنى لنا القيام بمهامنا على نحو آمن في بيئة يزداد فيها انعدام الأمان". ونتيجة لذلك، قامت اللجنة الدولية بإغلاق مكتبها في عمران مؤخراً. ويوضّح السيد "شفايتزر" هذه المسألة قائلاً: "ستواصل اللجنة الدولية استجابتها للاحتياجات الإنسانية في محافظة عمران طالما يسمح لها الوضع الأمني بذلك وبقدر ما يسمح لها. ولكن من الأهمية بمكان أن تعي كافة الأطراف الفاعلة في المحافظة وفي اليمن بأكمله وتقبل دور اللجنة الدولية بصفتها منظمة تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل في التخفيف من معاناة الأشخاص المحاصرين بسبب القتال المتفرق وأعمال العنف، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والسياسية، أو عرقهم أو جنسهم". ويضيف أيضاً: "وينبغي لجميع الأطراف في اليمن أن تدرك أن شارة اللجنة الدولية تُستخدَم لحماية موظفينا وتحديد هويتهم، وليس لها أي مدلول ديني على الإطلاق". تقديم المساعدات إلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبات شديدة تمكنت اللجنة الدولية في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى آذار/مارس 2014 من مساعدة المجتمعات المحلية التي فقدت دخلها نتيجة للنزوح - على سبيل المثال من خلال توزيع المواد الضرورية مثل البطانيات وأواني الطبخ وحصر النوم ومستلزمات النظافة على نحو 150 أسرة في غيل باوزير بمحافظة حضرموت. وعلاوة على ذلك، ومن أجل مساعدة الأسر في الحفاظ على سبل معيشتها وكسب ما يكفي لتلبية احتياجاتها، وفَّرت اللجنة الدولية أيضاً فرص عمل مؤقتة لأكثر من 500 شخص من خلال مشروع النقد مقابل العمل في أبين، مما ساعد على إعادة تشغيل قناة للري في المنطقة. واستفاد 300 شخص آخرون من المشروع نفسه في قرية هجرت فله في محافظة صعدة، عن طريق تنظيف بئر محفور يدوياً. وتلقى أيضاً ما يقرب من 340 مزارعاً في أبين فقدوا عملهم في إنتاج العسل نتيجة للنزوح 17 فرّازاً للعسل لمساعدتهم في بدء مشاريع مدرة للدخل ومن ثم الحفاظ على أسرهم. وتلقت ثمانِ عائلات في تعز منحاً لدعم مشاريع توفير سبل كسب العيش. مساعدة المستشفيات و مراكز إعادة التأهيل البدني تعمل خدمات الرعاية الصحية في بعض المناطق الريفية والمعرضة للنزاعات بجد واجتهاد من أجل تلبية احتياجات السكان المدنيين. وساعد الدعم المقدّم من اللجنة الدولية على ترميم المباني وتدريب الموظفين. وقدّمت فرق الرعاية الصحية التابعة للجنة الدولية في الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى آذار/مارس 2014 مجموعة من المستلزمات الطبية لعشرة مرافق للرعاية الصحية في محافظات صعدة وعمرانوصنعاءوأبين، تضمنت وحدات للتضميد وأدوية كفلت بالتالي فرصاً أفضل للحصول على الرعاية الصحية استفاد منها ما يربو على 215000 مريض. ونظّمت اللجنة الدولية أيضاً دورات تدريبية على الإسعافات الأولية وتدريبات طبية أخرى، لمساعدة المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية على تقديم استجابة أفضل لحالات الطوارئ، لصالح أكثر من 150 إخصائياً - بدءاً من القابلات ووصولاً إلى الممرضات وموظفي وزارة الصحة وأفراد الجماعات المسلحة وقوات الأمن - في محافظاتأبين والضالع الجنوبية، وفي محافظة عمران و مديرية أرحب في صنعاء. وساعدت اللجنة الدولية خلال هذه الفترة على إجلاء 59 شخصاً أصيبوا بجروح أثناء القتال من دماج في محافظة صعدة إلى العاصمة صنعاء. وعلاوة على ذلك، سُلِّم رفات 37 شخصاً إلى أسرهم وممثلي المجتمع المحلي. وتواصل اللجنة الدولية دعمها لأربعة مراكز لإعادة التأهيل البدني تديرها الحكومة في مكلا وعدن وصنعاءوتعز. واستفاد ما يربو على 13000 شخص خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى بداية آذار/مارس 2014 من خدمات إعادة التأهيل البدني، في حين تلقى عدد إضافي بلغ 6000 شخص من خدمات العلاج الطبيعي. وقامت اللجنة الدولية أيضاً بتوزيع أكثر من 60 كرسياً متحركاً وحوالي 300 عكازة على المرضى. مازال الحصول على المياه النظيفة يشكل معضلة كبرى في اليمن، وتزداد الأمور سوءاً بسبب النفاد السريع لاحتياطي المياه الجوفية. وتعمل اللجنة الدولية من خلال تنفيذ مشاريع المياه على ترميم شبكات إمدادات مياه الشرب والري على حد سواء في المناطق الريفية، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية. وأنجزت اللجنة الدولية بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2014 بالتعاون مع السلطات المحلية، مشروعين في أبين ولحج ساعدا على النهوض بنظم إمدادات المياه في المناطق الحضرية والريفية، واستفاد منهما نحو 38430 شخصاً. واستُكمل أيضاً التوسع في مركز إعادة التأهيل البدني في حي المنصورة بعدن، مما يكفل العلاج لعدد يصل إلى 30 شخصاً في اليوم الواحد. وسوف يستفيد 40 شخصاً آخرين يومياً بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من العمل في مركز تعز لإعادة التأهيل البدني. وقد انتهت أيضاً مرحلة التصميم المبدئي لمركز جديد في صعدة. أجرت اللجنة الدولية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 سبع زيارات لأماكن احتجاز مختلفة في صنعاءوتعز وعدن، رصدت خلالها المعاملة التي يلقاها أكثر من 1900 محتجز وظروفهم المعيشية. وتهدف هذه الزيارات إلى التأكد من أن المحتجزين أياً كان سبب توقيفهم واحتجازهم، يلقون معاملة كريمة وإنسانية. وأكملت اللجنة الدولية أيضاً بناء قسم جديد للغسيل وملعب للأطفال في مركز ترحيل المهاجرين – وهي مرافق سوف يستفيد منها أكثر من 500 مهاجر. وساعدت اللجنة الدولية أيضاً سلطات السجن في إنشاء أربع عيادات في سجون الحبس الاحتياطي في صنعاء، من شأنها تمكين زهاء 1000 محتجز من الحصول على الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يساهم في تحسين ظروف الاحتجاز بدرجة كبيرة. ويسّرت اللجنة الدولية في إطار عملها كجهة فاعلة إنسانية محايدة تبادل نحو 30 شخصاً حُرموا من حريتهم بين حركة الحراك الجنوبي وقوات الأمن الخاصة اليمنية في الضالع بجنوب اليمن. وقامت اللجنة الدولية بتوزيع أكثر من 900 رسالة من رسائل الصليب الأحمر بين المهاجرين واللاجئين من الصومال وأثيوبيا وإريتريا الموجودين في اليمن وأحبائهم، وذلك من أجل مساعدة الأسر المشتتة في البقاء على اتصال ببعضها البعض. وساعدت المنظمة أيضاً في الحفاظ على الروابط العائلية بين المحتجزين في غوانتانامو وذويهم في اليمن من خلال توزيع نحو 75 رسالة من رسائل الصليب الأحمر، وإجراء 40 مكالمات هاتفية و50 مكالمة عبر الفيديو. وأجريت 13 مكالمة أخرى عبر الفيديو بين الأسر اليمنية و أقاربها المحتجزين في "باغرام" بأفغانستان. يُعتبر تذكير الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بحماية المدنيين جزءاً أساسياً من مهمة اللجنة الدولية. وقد نظمت اللجنة الدولية بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2014 حلقة عمل لمدة يومين مع 57 جمعية خيرية إسلامية في اليمن، ناقشت خلالها مدونة قواعد سلوك المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن. وناقشت اللجنة الدولية أيضاً مسألة الأمن في الميدان مع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة لها، بما في ذلك ما يربو على 70 ضابطاً من قوات الأمن في صنعاء والمناطق المحيطة بها، وذلك بغية تيسير وصول أكثر أماناً لخدمات الرعاية الصحية، والمرور السريع لسيارات الإسعاف وتوفير الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والجرحى علاوة على جميع مرافق الرعاية الصحية.
