نشرت مؤسسة رنين اليمن بالتعاون مع مبادرة انجلوجن وبالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية, تقرير عن هيكلة الجيش والمساعدات الإنسانية والعملية السياسية، والذي نٌفذ خلال فترة ستة أشهر امتدت من شهر سبتمبر 2013 إلى شهر مارس 2014م,. جاء ذلك من خلال مشروع تدريبي "السلطة الخامسة" ، يهدف إلى تمكين السلطة الرابعة "الإعلام" من ممارسة وظيفته الفعلية كاملة، حيث جاء بالتقرير إلى أن النزاعات الاستقلالية والعصبية قد ظهرت بشكل سريع وكبير في مناطق الاستقواء في الجنوب والشمال. وأنتقد التقرير عملية المحاصصة، التي أكد أنها كانت الغالبة في التعيينات الإدارية، بين شركاء حكومة الوفاق، فيما وقع أصحاب الكفاءات والقدرات، ضحية التهميش والإقصاء. وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد التقرير أن حكومة الوفاق أخفقت، في وضع برامج وآليات مقننة ومفصلة، لطرق وأساليب الاستفادة من المنح والقروض، المقدمة في المرحلة السابقة للثورة، وما بعد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، رغم اعتماد اكبر موازنة في العام 2013 بلغت 12.9مليار دولار. وفي تقييمه لمشروع التزامات الحكومة في قطاعي الأمن والجيش، قال التقرير: إننا لاحظنا أن الحكومة فشلت فشلا ذريعاَ، فيما يتعلق بحرية التنقل لمواطنيها وضيوفها من العالم، وحماية المدنيين في أماكن تواجدهم، كما فشلت في بسط سيطرة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لذلك. وفي هذا الصدد تشير إحصائيات جرائم 2012، إلى حدوث 147 جريمة اختطاف لليمنيين خلال عامين، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية 111 جريمة. وحيال هيكلة الجيش والأمن، قال التقرير: تم تطبيق المرحلة الأولى، من هيكلة الجيش والأمن، ولكنها غير كافية ضمن أولويات الهيكلة والتي تشمل إنهاء انقسام الجيش، أضف إلى هذا فشلها في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة كاملة من الهيكلة، فيما كان يفترض أن تنتهي منها متصف 2014. ولفت التقرير إلى أنه كان قد تم فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، تخصيص ندوة في نوفمبر 2012، إشراك خبراء عسكريين، لتشكيل لجنة عسكرية متخصصة لإعداد الرؤية الإستراتيجية لإعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها، وكان من ابرز التوصيات التي تم الخروج بها، صدر قرار بشأن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة في 19ديسمبر 2012م، بقرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2012م، والذي حدد المكونات الرئيسة للقوات المسلحة بخمسة فروع "القوات الجوية والدفاع الجوي- القوات البحرية والدفاع الساحلي- القوات البرية وقوات حرس الحدود- والاحتياط الاستراتيجي. وأشار التقرير إلى عدم تنفيذ بعض القرارات والإجراءات، والتي من المفترض أن يتم تنفيذها خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية المحددة، قبل قرار تمديد المرحلة الانتقالية، بتاريخ فبراير 2014م، ومن أبرزها إصدار قرار بإعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية، وتفعيل أحكام الإحالة إلى التقاعد المتضمنة في قانون الخدمة في القوات المسلحة، وتصفية كشوفات الوحدات العسكرية من الجنود والضباط الوهميين، وإجراء المناقلة بين فروع القوات المسلحة والمناطق العسكرية. وأفاد التقرير أن كثير من الدلائل تشير إلى أن كثير من قيادات الجيش والأمن هم من المشايخ القبليين والنخب السياسية وأيضا رجال الدين الذين يمثلون المكون لطبيعة النظام السياسي المختلط في فترة ما قبل 2011، الأمر الذي يجعل الطريق إلى بناء الدولة غير سهل خاصة والصراعات السياسية تبدو عنيفة وأكثر عمقا جذرية مما كان متوقع. وأكد أن الجماعات المسلحة، أهم المعوقات الرئيسة لتحقيق العملية الانتقالية وبناء اليمن الجديد، وحيث لاحظ تنامي القوة والسلاح وكثرة نشاطات جماعات الإرهاب، وتنامى هوة الصراعات بصور مختلفة وعلى وجه التحديد الصراعات المذهبية على الواقع. وفي مجال التحديات الاقتصادية، أواضح التقرير أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، ضعف المؤسسات الحكومية الرسمية بسبب ارتباطها بفترة 2011، كونها تمثل نوع من الاستجابة للفاعلين في العملية السياسية، أيضا انتشار الفساد على نطاق أوسع، كل هذا يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي في اليمن والذي بدوره يثير مخاوف انهيار اليمن. وبخصوص المساعدات الإنسانية أفاد التقرير، أن المؤسسات الدولية الداعمة لليمن بلغت 13 مؤسسة، والدولة الأجنبية 28 دولة، إضافة إلى دول مجلس التعاون الدولي المقدمة المعونات، وبلغ عدد المشاريع المقدمة عالميا للمساعدات المختلفة لليمن 111 مشروع إنساني. وأوضح التقرير الخاص بالمساعدات الإنسانية لليمن، أن التعهدات التي التزم بها المانحون في مؤتمر أصدقاء اليمن 2012، تواجه تعقيدات متصلة بعملية مطابقة ومقارنة المنصرف الفعلي من المساعدات الإنسانية لليمن، حيث استحالت مهمة المطابقة لعدم وجود مرجع رسمي واضح، يبين التعهدات التي التزم بها المانحين والمخصص والمنصرف الفعلي، ورغم زيارة وزارة التخطيط اليمنية، - التقرير- لم يتم الحصول على أي معلومات تُفيد أن هناك مخصص واضح للمساعدات الإنسانية لليمن، وبحسب التقرير بلغ المخصص من الدعم الخارجي للمشاريع الخاصة بالمساعدات 316.000.000$. الجدير ذكره أن مؤسسة رنين المنفذة للمشروع، قامت في إطار مشروع السلطة الخامسة، بتدريب 30 شاباً لاكتساب معارف حول مهارات الرصد والتوثيق واستخدام أدوات وتقنيات المراقبين في مراقبة العملية السياسية، وتدرب الفريق في ورشتين الأولى تتعلق بأدوات وتقنيات المراقبين في مراقبة العملية السياسية من خلال الخلفية المعرفية عن المبادرة الخليجية, والسياسات العامة والصحافة الاستقصائية وتطرقت الورشة الثانية إلى البحث والتقصي عن المعلومات والتحقيقات الصحفية و صحافة البيانات.
