قام مؤسس المنظمة الوطنية لضحايا الدرونز، الأستاذ محمد القاولي، بأول إجراء قانوني في رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية على عدم قيامها بالتحقيق في دور شركة الاتصالات البريطانية (British Telecoms) في تسهيل حرب أمريكا السرية والغير قانونية التي تشنها عبر الطائرات بدون طيار. وإلى حد الآن كسبت شركة BT 23 مليون دولار من خلال تعاقدها مع الحكومة الأمريكية لتوفير البنية التحتية للاتصالات بين قاعدة RAF Croughton – وهي قاعدة عسكرية أمريكية في مقاطعة نورثامتونشير في بريطانيا – وبين معسكر ليمونير الأمريكي في جيبوتي – الذي يزعم أن الطائرات بدون طيار تنطلق منها لشن ضربات في اليمن. وتقدمت منظمة ريبريف بهذا الإجراء القانوني نيابة عن الأستاذ القاولي. وقد فقد القاولي شقيقه علي– الذي كان يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية – وابن عمه - الذي كان طالب جامعي - بغارة طائرة أمريكية بدون طيار في يناير/كانون الثاني 2013. واعترفت الحكومة اليمنية لاحقا أنهما كانا مدنيين بريئين. وصف الأستاذ القاولي اللحظات الأولى بعد أن تلقى خبرا عن الضربة: "ذهبت إلى موقع الضربة ووجدت السيارة لا تزال تلتهب وأهل المنطقة المجاورة متجمعا حولها. وعندما اقتربت من السيارة انصدمت برائحة اللحم المحترق. واضطررنا أن نسافر إلى قرية مجاورة لجلب الماء حتى نطفئ الحريق. وقتنركت تلك اللحظات بصمات مؤلمة على ذاكرتي." يذكر أنه في العالم الماضي تقدمت ريبريف برفع شكوى ضد شركة BT لدى الهيئة الحكومية (NCP) التي تشرف على التزام الأعمال التجارية بحقوق الإنسان، وطلبت منها ان تقوم بتحقيق في تورط مرجح لشركة BT في مقتل مدنيين، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إلا أن هيئة NCP التي هي جزء من وزارة التجارة والإبداع والمهارات رفضت أن تنظر في الشكوى قائلة إنه ليس هناك ما يلزمها أن تحقق في تورط شركة BT في البرنامج الأمريكي للطائرات بدون طيار. وقال ناطق باسم شركة BT في إجابة على أسئلة تدولتها الصحف البريطانية حول تورط الشركة بعمليات الطائرات بدون طيار، قال إن أية انتهاكات يرتكبها عملاؤها "هي همّهم ولا يهمنا". غير أن توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تنص بصورة واضحة على أن المسؤولية تقع على الشركات للتأكد من طريقة استخدام خدماتها ومنتجاتها. إن غارات البرنامج السري للطائرات الأمريكية بدون طيار قتلت آلاف المدنيين. وأفادت تقارير صحافية إنه في 19-21 أبريل/نيسان فقط قُتل ما يزيد 60 شخصا واعترفت الحكومة اليمنية أن كمية كبيرة منهم كانوا مدنيين أبرياء. وبما أن الولاياتالمتحدة هي ليست في حالة حرب مع اليمن فإن برنامج القتل خارج نطاق القانون كهذا – والذي لم تعترف بها أمريكا أبدا - يُعتبر انتهاكا لقوانين اليمن والقانون الدولي. وقال الأستاذ القاولي: "إن بلداً كبريطانيا التي تعد ملاذ آمن للذين يفرون من بلدانهم نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان حريٌ بها أن تكون ضد انتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء في البلدان الأخرى، والتي منها بلدي اليمن ونعتقد ان الحكومة البريطانية لن تخذلنا في التحقيق مع شركة BTووقف انشطتها في تسهل وتقديم المعلومات لبرنامج القتل المستهدف عن طريق الطائرات بدون طيار، والذي قُتل شقيقي بأحد صواريخها. ومن لندن، قالت كات كريج، المديرة القانونية لدى منظمة ريبريف: "أخفقت الحكومة البريطانية إخفاقا تاما في القيام بواجبها للتحقيق في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان التي ربما سهلتها شركة BT. فعلى الحكومة إعادة النظر في قرارها وتجري تحقيقا موسعا في تورط شركة BT بمقتل آلاف المدنيين في اليمن." 1. هيئة NCP هي National Contact Point أي الجهة الرسمية التي تشرف على تطبيق توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 2. للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال مع رئيس المنظمة محمد القاولي: 777 576 949 أو 716 084 923 أو الاتصال مع منسق منظمة ريبريف في اليمن براء شيبان 712 000 220