أظهر استطلاع للرأي، أعلنت نتائجه السبت ،رفض غالبية اليمنيين كشف السرية عن بيانات حسابات العملاء في المصارف.لكنهم أيدوا وجود رقابة حكومية على حركة أموال المواطنين وحوا لاتهم المالية التي تتم بين البنوك ومحال الصرافة. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أعده المركز اليمني لقياس الرأي العام (Ypc ) إن 65في المائة من أفراد العينة البالغة 400فرد ،يؤيدون رقابة حكومية على حركة أموال الأفراد وتحويلاتهم المالية عبر المصارف وشركات تحويل العملة فيما أنخفض هذا التأييد إلى 43في المائة بخصوص أموال الجمعيات الخيرية ، وارتفع إلى 50في المائة فيما يخص الرقابة الحكومية على حركة أموال منظمات المجتمع المدني الأخرى . و أظهرت نتائج الدراسة الخاصة بمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ارتفاع تأييد المبحوثين للإجراءات الحكومية بشأن مراقبة دخول وخروج أموال المسافرين ، إذ قال 56.5في المائة من عينة الدراسة إن من حق الحكومة إلزام كل شخص مسافر عند دخوله إلى اليمن أو خروجه منها الإيضاح للسلطات المختصة عن المبالغ النقدية التي بحوزته ، وارتفعت نسبة التأييد إلى 62% بشأن الإفصاح عن المعادن النفيسة كالذهب والماس والفضة . في حين أعلن 75في المائة من أفراد العينة رفضهم كشف بيانات العميل المصرفية حتى لو اشتبهت السلطات في تورطه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأظهرت النتائج أن 23في المائة من أفراد العينة يجهلون معنى غسيل الأموال، مقابل 20في المائة ابدوا معرفة بها. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أوقف مناقشة مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اثر احتجاج نقابة المحاميين اليمنيين على المشروع خصوصا فيما يتعلق برفع السرية عن حسابات العملاء.