وجه المحامي العام عبدالرحمن القدسي رئيس نيابة إسئتناف محافظة إب امس الاول بالإفراج عن 11 سجيناً معسراً بعد قيام فاعل خير بدفع ماعليهم من مبالغ ماليه الزموا بدفعها سابقاً بموجب أحكام قضائيه، ، واوضح رئيس نيابة استئناف إب ل " التغيير " ان عملية الإفراج تمت في اطار سعي اجهزة القضاء ممثله بالنيابة العامة وتوجيهات النائب العام بالإفراج عن السجناء المعسرين ممن قضوا مدة عقوبتهم القانونيه وعجزوا عن تسديد ما عليهم من مبالغ ماليه مشيراً ان العملية تمت بالتنسيق وبعد التواصل مع الخيريين والتجار لمساعدة السجناء المعسرين كافه، واشاد رئيس النيابه بفاعل الخير الذي تجاوب مع الدعوه التي اطلقناها لمساعدة السجناء حيث قام بدفع مبلغ 9,1,66,500 ريال يمني كانت كفيله بفك كربة 11 سجيناً تم بموجبها التوجيه بالافراج عنهم، واشار رئيس النيابة ان الجهود متواصلة بشأن بقية السجناء المعسرين والتواصل مستمر مع التجار ورجال المال لمد العون لهولاء السجناء كي نتمكن من الإفراج عنهم في اقرب وقت باذن الله ، و أفادت مصادر في اصطلاحيه إب المركزية ( السجن المركزي ) ل " التغيير " ان فاعل الخير ذاته تبرع بمبلغ 10,000 ﷼ لكل سجينه في السجن البالغ عددهن 30 سجينه امس الاول ، في سياق متصل كشفت احصائيه عدديه صادره عن اداره السجن المركزي بمحافظة إب ان 74 سجين معسراً ممن عجزوا عن سداد ما عليهم للغير، وقضوا فترة عقوبتهم كامله، وحسب التقريران هذا العام مثل زياده 18% عن العام الماضي، ومن بين المعسرين لهذا العام ايضاً 3 نساء في قضايا قتل، وقد قضين مدة العقوبه منذو 5 سنوات ويتوجب عليهن دفع الديات المقرر عليهن دفعها حسب الاحكام القضائيه، وكشف التقرير ذاته ان إجمالي المبالغ الماليه الذي يتوجب على السجناء المعسرين دفعها للغير ( كحق شخصي ) قدرة ب 274 مليوناً و300 ألف ريال يمني تقريبا بزيادة قدرها 74 مليون ريال عن العام الفائت، واعتبر التقرير الصادر عن الاصلاحيه المركزيه بإب أن حقوق الغير المتوجب على السجناء المعسرين دفعها ليتم الافراج عنهم بعد سنوات طويله قضوها في السجن، تتمثل في دفع الديات والغرامات والأروش وإعادة مسروقات ومنهوبات أو تعويض عما لحق بالآخرين من ضرر بقصد أو بدون قصد وما أُخذ بطرق الحيل والنصب ونحوها، وفق احكام قضائيه صادره من مختلف المحاكم الابتدائيه في المحافظة والاستئناف وحتي العليا، وحسب التقرير الذي حصلت التغيير على نسخه منه فقد توزعت التهم والجرائم والقضايا التي بسببها زج بالسجناء ممن باتوا حالياً في عداد المعسرين ويبقون حتى اليوم خلف القضبان، لعجزهم عن دفع الحق الشخصي بعد اجتيازهم للحق العام، فقد تصدرت جرائم وقضايا القتل العمد ب 34 تهمة وقضيه بنسبة 55% من الاجمالي العام للاحصائيه العدديه للمعسرين، وتأتي في المرتبه الثانيه قضايا السرقات ب 9 قضايا ثم الشروع بالقتل ب 7 قضايا، تلتها قضايا خيانة الأمانة والنصب والاحتيال 6 قضايا و 6 قضايا حريق ، واصدار شيكات بدون رصيد وقضايا اخرى تفاوت فيها الاعداد والارقام الاحصائيه الوارده في التقرير الصادر عن ادارة السجن المركزي بإب والتي تميزة هذا العام بدقتها وجهودها المحسوبه لمدير السجن المركزي العقيد الركن نعمان احمد تالبه والجندي المجهول في الاصلاحيه محسن عمير، في عملية تنسيق وصفت بالناجحه مع المشرفون على ذلك المحامي العام رئيس نيابه إستئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن القدسي ووكيل نيابه السجون القاضي عدنان محمد العزعزي، ويذكر ان ال 11 السجين الذي تم الافراج عنهم امس الاول هم من ضمن ال 74 المعسرين الذين تطرق اليهم التقرير سالف الذكر، وينتظر البقيه الفرج ومن يأتي لمد العون لهم ودفع ماعليهم للغير كحق شخصي من مبالغ ماليه قدرت ب 265 مليوناً و133,500 ريال تقريباً،
