أعلن مجلس شباب الثورة السلمية باليمن عن مسودة خارطة طريق لبناء السلام في المحافظات التي تشهد صراعا بين ميلشيات جماعة الحوثي ووحدات من الجيش اليمني وجماعات مسلحة أخرى. وقالت أسوان شاهر عضو التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلم إن ما يقوم به الحوثيون في كل من محافظة عمران وصعدة والجوف وحجة وصنعاء يعتبر مخالفةً واضحة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن وتجاهلاً لتحذيرات الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية ومعها اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر . وأضافت أن أي استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسية وأي عدوان على ممتلكات الدولة ومؤسساتها يعدّ عرقلة للعملية الانتقالية يتطلب اتخاذ عقوبات رادعة وفق الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة. وأشارت إلى أن من يكرر الجرائم والصراعات أو من يرتكبها مجددًا في الحاضر والمستقبل، فلا سبيل لأن يفلت من العقاب وأن لا تصله يد القانون. وفي سياق متصل قامت القيادية في الثورة الشبابية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بقراءة واستعراض مسودة خارطة طريق لبناء السلام في أهم المحافظات الشمالية التي تشهد سيطرة المليشيات المسلحة واقتتالها . وأوضحت كرمان أن هذه المسودة تأتي انطلاقًا من استشعار مجلس شباب الثورة لمسؤوليته الثورية والوطنية لوضع مقترح حلول تنسجم مع مخرجات الحوار والآلية التنفيذية للعملية الانتقالية وذلك حتى لا تتكرر أحداث عمران وتتسع دائرتها لتنسف العملية الانتقالية برمتها ثم تمضي بالتزامن لبناء السلام في صعدة وبقية المحافظات المجاورة. وقد تضمنت خطة السلام التي اقترحها مجلس شباب الثورة محورين رئيسيين تمثلت الخطوة الأولى بحزمة من الإجراءات العاجلة الخاصة بمعالجة اقتحام الحوثي لمدينة عمران والاستيلاء على معدات اللواء 310 . حيث اقترحت بأن يتولى تنفيذ هذه الآلية لخطة المجلس كل من اللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس بصورة عاجلة. وشددت على إخلاء المباني الحكومية من أي استخدام للجماعات المسلحة، ورفض أي تواجد مسلح فيها وكذلك رفع وسحب كل النقاط والتشكيلات للمسلحين ونشر قوات الجيش وإعادة انتشارها وعودة أفراد ومعدات اللواء 310 واستعادة الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها وتعيين قيادة جديدة له . واستكمل الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد استعراضه للمحور الثاني من خطة السلام المقترحة والتي شدد خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة لبسط نفوذ الدولة وسحب الأسلحة وبناء السلام في محافظة صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء. والتي اقترح أن تتولى مهمة الآلية التنفيذية في محورها الثاني هيئة تنفيذية بإشراف مباشر من الرئيس مكونة من الوزراء المعنيين واللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية وتكون في حالة انعقاد دائم برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نائب له بحيث تركز على القيام بوضع مشروع قانون سحب الأسلحة وتنظيم عملية امتلاكها وعرضه على مجلس خلال مدة لا تزيد عن شهر لإقراره بالتوافق، ووضع نصوص تجرّم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى، واعتبار ذلك خيانة عظمى، والنص على آلية لحصر وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة لا تزيد عن شهر من بدء تشكيل الهيئة وإخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وكذا الإشراف على سحب نقاط الحوثيين وجميع المليشيات والجماعات المسلحة. وتضمنت أيضا عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم، وإعادة المبعدين والمفصولين من وظائفهم، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة والمصالح ، وأن تتولى وزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق اعمار صعدة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة، وعقد صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء المحافظات والمديريات المتضررة.