يمرس : مستشار الرئيس هادي: الحوثيون طالبوا "الرئيس هادي" بإلغاء الجرعة لفترة "6 أشهر" وتشكيل حكومة شراكة وطنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستشار الرئيس هادي: الحوثيون طالبوا "الرئيس هادي" بإلغاء الجرعة لفترة "6 أشهر" وتشكيل حكومة شراكة وطنية

التغيير نشر في التغيير يوم 20 - 08 - 2014

توعدت السلطات اليمنية, أمس, باتخاذ إجراءات حازمة ضد من يعبث بالأمن والاستقرار, في وقت حذرت الدول العشر الراعية للمبادر الخليجية من العنف, وذلك بعد احتشاد مئات المسلحين الحوثيين مداخل صنعاء في إطار سلسلة تظاهرات تصاعدية للمطالبة باسقاط الحكومة.
وقال مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس المركز الوطني للدراسات الستراتجية فارس السقاف, في تصريح ل”السياسة”, إن “أسلوب الحوثيين في توجيه طلباتهم السياسية أشبه بمن يضع مطرقة على الرأس ويضعك بين خيارين إما الاستجابة لمطالبه أو تهشيم رأسك, وهذا ما لا أعتقد أن يستجيب له هادي, لأن مطالبهم تستثمر المعاناة الشعبية”.
واعتبر أن “إلغاء الجرعة السعرية وإقالة الحكومة يعني إلغاء سلطة الدولة”, مضيفاً إن “المطالبة بإسقاط الحكومة بهذه الطريقة هو إسقاط للدولة وللعملية السياسية برمتها ولن تقف الدولة مكتوفة الأيدي ولن يسكت المجتمع الدولي”.
وكشف السقاف أن “الحوثيين قدموا ورقة لهادي تتضمن إلغاء الجرعة السعرية لمدة ستة أشهر وتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة الخيارات البديلة بهدف تغطية العجز في الموازنة ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, وكان هناك تواصل بينهم وبين هادي لكنه لم يسفر عن اتفاق”.
ورأى أن السيناريو الذي قد يلجأ إليه الحوثيون في حال عدم الاستجابة لطلباتهم لإسقاط صنعاء هو شل حركة المؤسسات والأجهزة الحكومية وحركة العمل والاقتصاد والأسواق من خلال التمترس في الشوارع وهذا سيشجع الآخرين على التمرد والفوضى.
ورأى أن استمرار الحوثيين في هذه الطريق سيجعل الجميع يخسر ولن يكون هناك تسوية سياسية صالحة لأي طرف.
وأكد أن “الدولة تتحاشى أي مواجهة مسلحة مع الحوثيين لأن في ذلك إشاعة للفوضى والبعض قد يذهب بتفكيره إلى أنه سيكون بمقدور الحوثيين إغلاق مجلس الوزراء, وإجبار الدولة على التفاوض معهم وكأنها في حالة حرب ثم تعلن الاستسلام, وذلك غير مقبول ولن يتم”.
وشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار, منتقداً موقف بعض القوى السياسية بقوله إنها “تلقي بكامل المسؤولية على هادي ولم تقم بشيء بل إن الأمر وصل بها إلى المطالبة بإقالة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد”.
واستبعد أن يكرر الحوثيون حصار صنعاء على غرار ما حدث بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962, داعياً إلى إعادة الحياة لنتائج الحوار الوطني ومخرجاته وإنعاش التسوية السياسية.
وطالب الحوثيين بالتعقل وعدم اعتماد هذه الطرق غير المسؤولة لأنها غير مضمونة النتائج, ونصحهم بالجلوس مع هادي والوصول إلى اتفاق مرض لاسيما أن الرئيس اتخذ خطوات كبيرة ضد الفساد والتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية والدولة والحكومة بدأتا فعلاً إجراءات إلغاء الازدواج الوظيفي وتطبيق نظام البصمة والتقشف.
في غضون ذلك, أدى احتشاد الحوثيين إلى صنعاء ونصبهم مخيمات عند منافذها الرئيسة ومحاصرتها من كل الجهات إلى استشعار السلطات خطرهم, حيث عقد هادي أمس, اجتماعا استثنائيا ضم مستشاريه ورئيس مجلس النواب يحي الراعي ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد عبيد بن دغر لإدانة تصرفات الحوثيين, واصفاً إياها ب”الخارجة عن النظام والقانون والتمرد على مخرجات الحوار الوطني”.
واعتبر المشاركون في الاجتماع أن “تصرفات الحوثيين غير مقبولة لا وطنيا ولا سياسياً”, و”طيش غير المسؤول”.
ودعوا إلى عقد لقاء وطني عاجل يضم الفعاليات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والعلماء والشخصيات الاجتماعية في صنعاء لبحث الأوضاع الطارئة التي تهدد الأمن والاستقرار. واتهموا الحوثيين بتهديد أمن اليمن واستقراره والتمرد على مخرجات الحوار تحت شعارات زائفة وكاذبة.
وأكدوا أن الإجراءات الحازمة والقانونية ستتخذ وفقا لما يستجد, محذرين من الاستهانة بالأرواح والممتلكات والعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.
من جانبهم, وجه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وطالبوه باحترام القانون وحفظ النظام.
وأكدوا أنهم لن يقبلوا أي أفعال تهدف إلى التحريض أو إثارة الاضطرابات والعنف.
وعبروا عن قلقهم من التصريحات الأخيرة للحوثي واعتبروها مناهضة ومهينة وتنم عن لهجة حادة تجاه عملية الانتقال السياسي وتمس بهيبة الحكومة. وطالبوا الحوثيين بالسعي بالوسائل السياسية للتعبير عن أنفسهم من خلال المشاركة السلمية الواضحة في الحياة السياسية كحزب. وذكروا بدعوة مجلس الأمن الحوثيين في 11 يوليو الماضي إلى الانسحاب والتخلي عن المناطق التي استولوا عليها وتسليم السلاح والذخيرة إلى الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.