حملت هدى نصير ، زوجة صلاح الرعوي ، الذي قتل في داخل سجن مباحث محافظة إب في الخامس عشر من اكتوبر 2007م على يد عدد من المسلحين من قبيلة الحدا بمحافظة ذمار الذين دخلوا اليه الى سجنه وقتلوه قبل ان يغادروا حسب ما وثق في وسائل الاعلام اليمنية ، المسؤولية النائب العام والنيابة العامة ازاء دم زوجها والافراج عن المتهمين الذين تقول انهم ضباط وجنود ومدنيون ينتمون لقبيلة الحدا والذين يبلغ عددهم 15 شخصا كانوا اعتقلوا من اصل 17 متهما بالحادثة . وقالت ارملة صلاح الرعوي هدى نصير ل " التغيير " إنها ترفض مبلغ العشرة ملايين ريال التي تقدم بها كمبادرة عدد من المشائخ كدية لحل القضية . مؤكدةً رفضها أموال الدنيا كلها، وإصرارها على السير في الإجراءات القضائية حتى الاقتصاص من قتلة زوجها. واضافت أن النائب العام إصدر توجيهاتة إلى النيابة العامة بمحافظة اب والزمها " إرجاع المتهمين بقتل زوجي وتدمير منزلنا الكائن في منطقة الجباجب اب الى السجن المركزي بعد أن تم إطلاق سراح 15 متهم بالقتل من بين 17 متهم وحملت زوجة الرعوي النيابة العامة بإب مسئولية الإفراج عن المتهمين ". وقالت نصير ل " التغيير " إنها منذ أكثر من عام وهي " تعاني وأطفالها ظروفا قاسية لفقدانهم والدهم، بالإضافة إلى عدم استقرارهم المعيشي حيث اضطرت إلى السكن في أكثر من منزل بعد تلقيها تهديدات بخطف اطفالها " .. وذكرت ان القضية قد " طالت ولم ينصفها القضاء لأن من قتلوا زوجها لا يستطيع احد القصاص منهم ".. وأوضحت أنها " تعيش حاليا مع أطفالها في غرفة صغيرة تحت الأرض( بدروم) خوفا من التهديدات التي تلقتها اذا اثارت القضية او نشرتها مره اخرى وصرخت الله المستعان عليكم يامشايخ إب؟؟ اين العدالة ؟ اين الدولة ؟؟ من يحمي اطفالي ؟؟ ".. مطالبة " الرأي العام المحلي والخارجي بالنظر الى قضيتها ". جدير بالذكر ان عددا من مشائخ محافظة إب يسعون للصلح الذي ترفضه الزوجة ويحاولون اقناعها قبول الدية التي طرحت وذكرت سلفا . من جانبهم اكد عدد من المحامين الذين يتولون قضية الرعوي في محافظة إب ل " التغيير " أن محكمة غرب إب كانت قد أعادت ملف القضية الى النيابة العامة قبل العطلة القضائية الماضية حتى يتم إحضار جميع المتهمين " إلا أن النيابة لم تعمل على إعادتهم ولازال ملف القضية مجمدا في أدراج النيابة العامة بإب وأن النيابة تتعمد مماطلة وتأخير القضية التي مضى عليها أكثر من عام ".