أقرت اللجنة العليا للانتخابات إحالة 165 ألف حالة من المكررين في جداول الناخبين ، وممن يشتبه بتسجيلهم دون السن القانونية إلى النيابة العامة . جاء ذلك بعد أن استعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف ، التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بشأن المكررين والمسجلين دون السن القانونية في جداول الناخبين، والذين تم اكتشافهم من خلال عملية الفحص والتدقيق والمراجعة، وآلية المطابقة الإلكترونية لبيانات وصور الناخبين من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وبحسب التقرير فقد أسفرت عملية الفحص والتدقيق والمطابقة الإلكترونية عن اكتشاف 125 ألف حالة من المكررين في جداول الناخبين ، بالإضافة إلى 40 ألف ممن يشتبه بتسجيلهم دون السن القانونية. وقد أقرت اللجنة إحالة أسماء المكررين والمسجلين دون السن القانونية إلى النيابة العامة ، استنادا إلى أحكام المادة (95) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه " يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى فيها بغير شكوى أو إذن، أن يبلغ فورا النيابة أو أقرب مأموري السلطات القضائية ". وكلفت رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بالاستمرار بتنفيذ عملية الفحص والتدقيق والمراجعة، وآلية المطابقة الإلكترونية لبيانات وصور الناخبين، وإحالة أسماء المكررين والمسجلين دون السن القانونية إلى النيابة العامة أولا بأول. كما اطلعت اللجنة العليا للانتخابات على التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بشأن المخالفات المرتكبة من قبل بعض اللجان الانتخابية أثناء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين الجديدة. وأقرت اللجنة إحالة اللجان المرتكبة لتك المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، استنادا إلى نص الفقرة الأولى من المادة ( 128) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، والتي نصت على أنه يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال في حال قيامه بالتلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم. كما أقرت اللجنة توجيه مذكرة إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق مرتكبي تلك المخالفات. واستمعت اللجنة إلى المقترح المقدم من رئيس قطاع العلاقات الخارجية، مشرف قطاع الدراسات والبحوث والإحصاء بشأن مشروع إنشاء المكتبة الانتخابية، وكلفت أمين عام اللجنة بإعداد التصور حول تصميم المكتبة، وإنشائها بالتنسيق مع وزارة المالية. كما كلفت رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالتباحث مع مشروع الدعم الانتخابي بشأن إمكانية دعم اللجنة العليا للانتخابات في إنشاء وتجهيز المشروع. واستعرض الاجتماع الدعوة المقدمة للجنة العليا للانتخابات للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الإدارة الانتخابية، الذي سينفذ في فبراير المقبل بدعم من مركز الشراكة للشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وأقر تكليف رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بالمشاركة في المؤتمر. كما اطلعت اللجنة على التقرير اليومي المرفوع من المركز الرئيسي للاتصال والمتابعة حول سير الأعمال الميدانية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وإحالته إلى رؤساء القطاعات المختصة لمتابعة ما ورد في التقرير كل فيما يخصه. نقلاً عن : سبأ نت لبٝc`usية والقضائية وخصوصا النائب العام كتبت هذه المعاناة التي يتجرعها المواطنين بمرفق يفترض به حمايتهم بدلا من السخرية بأنهم جعلوها قضية الشرق الأوسط! على حد وصف رئيس النيابة لأحد المنتهكة أراضيهم من قبل نافذ وهي واقعة شاهدتها رؤية وسماعا وحفزتني أكثر للإبلاغ عن الواقع المؤلم! . إن وجود قرابة كمدير إدارة بمكتب النائب العام بصنعاء لأي متهم كفيلة بمحافظة إب أن تغلق ملفات جرائم ثابتة ولأجل المتهم وآله تلوى النصوص القانونية آلف لية. إن وضع أعضاء النيابة العامة ب إب لا يسر العدو ولا الصديق إذ تجدهم برفقة النافذين المتهمين في مجالسهم الخاصة ويتنقلون معهم لمديرياتهم لحضور مناسبات الأعراس والعزاء وغرض المتهمين إدخال اليأس في نفوس المظلومين وأصحاب الفضيلة النيابة كالطرش بالزفة وكأنهم عدول بعد المشايخ وليسوا رجال دولة فتجدهم من كثرة مجالسة المتهمين تطبعوا بسلوكياتهم ففي إب فقط تسمع عن احتجاز وكيل نيابة لحرية موظف بمؤسسة الكهرباء لقطعة التيار عن منزل الوكيل لعدم سداده وكذا احتجازه لحرية مجني علية بعدوان على أرض وذلك دون أي مسوغات قانونية فضلاً من سؤ تعاملهم مع المواطنين والترويج للذات بفضيلة النزاهة مع غرابة اجتماع النزاهة والظلم ولكنه على منوال وكل يدعي وصلاً بليلى . ختاماً تلك الأوضاع بإجمال بحاجة ماسة لتصحيح وغرس معاني الاعتداد بالذات وسلوكيات رجال الدولة عند أعضاء النيابة العامة ب إب وإنصاف الكفاءات بدلا من تحويلهم من غرب لشرق والعكس فهؤلاء من يجب أن يكرموا بمناصب يملؤن كراسيها كفاءة وحتى لا نظلم أحد من القائمين الحاليين فنيابات الأحداث بالجمهورية تتناسب مع سلوكياتهم هذا وصدق الله العظيم القائل ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) اللهم هل بلغت اللهم فأشهد.