بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها في تونس منذ الاطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وبالرغم من اعلان اللجنة العليا اللانتخابات أن النتائج لن تظهر قبل الاثنين الا ان التوقعات الاولية تشير الى فوز حزب نداء تونس العلماني المعارض وفق استطلاع اجراه الحزب نفسه. ورفض حزب النهضة الاسلامي ما سماه استباق النتائج الرسمية و عبر عن تفاؤله بمستقبله. واعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أنه بحسب أرقام جزئية فإن نسبة المشاركة بلغت نحو 60 بالمئة لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم مئتين وسبعة عشر نائبا. ووفق قوائم الناخبين، فإنه كان لنحو خمسة ملايين ناخب حق التصويت لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم مئتين وسبعة عشر نائبا. وسيختار البرلمان حكومة ذات صلاحيات واسعة حسبما ينص عليه الدستور الجديد الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام. وتسود أجواء من الترقب والتفاؤل حول نتائج تلك الانتخابات التي تعتبر بمثابة حجر زاوية في تحول البلد إلى الديمقراطية. وفي أول رد فعل دولي، هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات. وقال في بيان "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديموقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". وجرى الاقتراع في ظل حالة تأهب أمني، حيث جاء بعد يومين من مقتل ستة مسلحين مشتبه بهم برصاص الشرطة في عملية دهم لمنزل في ضواحي العاصمة التونسية. وبدأت مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة غرنيتش)، وأغلقت أبوابها في السادسة مساء (الخامسة غرينيتش). وشهدت الانتخابات منافسة بين 1300 قائمة حزبية وفردية. ومن أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات حزب النهضة الإسلامي، الذي هيمن على السلطة منذ عامين بعد الانتفاضة، وحزب نداء تونس الذي يمثل المعارضة العلمانية، بالإضافة إلى جماعات يسارية وإسلامية أخرى. ونشرت السلطات أكثر من 50 ألفا من أفراد الأمن في أنحاء تونس لتأمين عملية الاقتراع. وفي وقت سابق حذرت الحكومة من أن مسلحين ربما يسعون لعرقلة الانتخابات البرلمانية. وقد هددت جماعة تطلق على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" بعرقلة الانتخابات. وتنشط هذه الجماعة على الحدود بين تونس والجزائر. ويخوض الجيش التونسي مواجهات ضد مسلحين إسلاميين يتزايد نشاطهم منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011. ووُجهت أصابع الاتهام لإسلاميين في موجة من الهجمات، بينها اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين العام الماضي، مما أدى إلى أزمة سياسية. وتمتعت التجربة التونسية باستقرار نسبي بالمقارنة مع دول أخرى غرقت في الفوضى بعد الإطاحة بالأنظمة الحاكمة المعمّرة فيها كليبيا ومصر.
