سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الماجستير التنفيذي في الادارة العامة من جامعة صنعاء للباحث محمود الصلوي على بحثه الموسوم ب مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي اليمنية
حصل الباحث محمود عبد الحق قايد الصلوى على درجة الماجستير التنفيذي في الادارة العامة من مركز تطوير الادارة العامة بجامعة صنعاء على بحثه الموسوم ب مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي اليمنية من وجهة نظر ( الاكاديميين ، الاساتذة ، الاداريين ، الطلبة ) وذلك خلال المناقشة العلنية التى تمت يوم الخميس الماضي في مركز تطوير الادارة العامة بجامعة صنعاء ، وقد أشرف على المناقشة رئيس اللجنة الاستاذ الدكتور عبد اللطيف الحكيمي وعضوية الدكتور احمد الحاوري وبحضور الاستاذ الدكتور يحيى محمد الشعيبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق و الاستاذ الدكتور انيسة عبود رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة . وقد أشادت لجنة المناقشة بالبحث والجهود التى بذلها الباحث والذي أشار في بحثه الى أن اليمن كغيرها من الدول النامية تعاني من إشكاليات كبيرة في أنظمتها التعليمية ، بما فيها التعليم العالي الذي يُعد الأداة الرئيسة في تحقيق نهضة وتقدم المجتمعات. موضحا أن التعليم العالي في بلادنا وفي ظل التوسع الهائل ، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي ، والذي انتشر بشكل كبير في فترة قصيرة ، وافتتاح برامج تعليمية متعددة كالدراسات العليا ، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد ، والتخصصات التطبيقية ، يحتاج إلى جهود كبيرة للنهوض به والعمل على تطويره. ويهدف الباحث من خلال بحثه إلى دراسة واقع التعليم العالي في الجمهورية اليمنية الذي يعاني تراجعاً ملحوظاً في مستواه في السنوات الأخيرة ، للتعرف على مدى إمكانية مؤسسات التعليم العالي من تطبيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ، من وجهة نظر منتسبيها. وكذا التعرف على التحديات التي تحول دون تطبيقها تلك المعايير ، ومن ثم بناء تصور مقترح يسهم في تعزيز علاقة الشراكة بين تلك المؤسسات وبين مجلس الاعتماد الأكاديمي وتشجيعها للتوجه نحو تطبيق معايير الجودة والاعتماد والاستفادة من خبرات بعض الدول العربية والأجنبية التي حققت نجاحاً في هذا الاتجاه. وخرجت دراسة الباحث باستنتاجات عده أهما وجود غموض في بعض القوانين واللوائح الخاصة بالتعليم العالي الحالية، وعلى أن هناك ضعفاً في مستوى الرقابة والإشراف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات التعليم العالي، وانحصار دورها على البعثات والمنح الدراسية؛ مما يتطلب منها القيام بالمراجعة وإعادة النظر في القوانين واللوائح الحالية، لتساعدها في تعزيز دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات التعليمية، وتساعد الوزارة والجامعات في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها بوضوح ، كما استنتجت الدراسة أن (الكيان القانوني لمؤسسة التعليم العالي) يتحقق في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بدرجة كبيرة ، وانخفض تحقق هذا المعيار في أغلب مؤسسات التعليم العالي الأهلية ، ومما استنتجته الدراسة أيضا أن هناك تقارباً بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في عدم تحقق أغلب مؤشرات (البنية الأكاديمية)، كما استنتجت الدراسة انخفاض تحقق (البنية التنظيمية) لدى أغلب مؤسسات التعليم العالي الأهلية ، وضعف الهياكل التنظيمية الحالية . وأن (البنية المادية) في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية معا . وأن (البنية المالية) ، تتحقق إلى حدٍ كبير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية مقارنة بمؤسسات التعليم العالي الأهلية التي تكاد تختفي لديها مثل هذه الفرص . كما أظهرت الدراسة عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي اليمنية على تحقيق معايير الجودة والاعتماد المستوى الأول (بداية) التي أقرها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ، نتيجة وجود تحديات داخلية وخارجية تواجهها تلك المؤسسات في الوقت الراهن تحول دون تطبيق المعايير. وخلصت دراسة الباحث الى مجموعة من التوصيات الموجهة للأطراف المعنية بالتعليم العالي في اليمن كالمجلس الأعلى للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي و مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بما في ذلك توصيات للباحثين ، كون المسؤولية تقع على تلك الأطراف في تطويره ورفع كفاءة مؤسساته المختلفة ، وبذل الجهود اللازمة ، والاهتمام الذي يستحقه من خلال تقديم الدعم الممكن ، للارتقاء به وبمؤسساته إلى أفضل المستويات .
