أكد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, أهمية مواصلة دعم البنك الدولي للبرامج الهادفة إلى تطوير واقع التعليم الأساسي والثانوي والفني والمهني في اليمن وكذا برامج الرعاية الصحية الأولية والتوسع في الخدمات الصحية في الأرياف. وأشار مجور خلال لقائه بعثة البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة دانيلا جراسيني، اليوم السبت في صنعاء إلى أبرز التدابير التي طبقتها الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام ومنها ترشيد الإنفاق والعمل على تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأكيد دوره الحيوي في التنمية . ولفت مجور إلى الخطوات المتقدمة التي تم إحرازها في إطار برنامج الإصلاح الإداري وتطبيق نظام البصمة والصورة وبرنامج تحديث الخدمة المدنية وإعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية .. منوها في الوقت نفسه بجهود الحكومة في مجال التنمية البشرية وتطوير الخدمات الأساسية التعليمية والصحية . وعبر رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لدور البنك الدولي في مساندة بلادنا وتفهمه الواعي لمتطلبات التنمية الجارية فيها .. معرباً عن تطلعه إلى استمرار هذا الدور لاسيما في ظل هذا الظرف الراهن المتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية . من جهتها عبرت رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ارتياحها للأفكار التي طرحها رئيس الوزراء بشأن الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في العمل المشترك بين اليمن والبنك الدولي للفترة القادمة لاسيما ما يخص دعم البرامج والسياسات الحكومية لإحداث التطور النوعي في التعليم الأساسي والثانوي وتجويد مخرجات التعليم الفني بما يتواكب ومتطلبات مستوى العمل وكذا التوسع في برامج الرعاية الصحية . وأشارت جراسيني إلى أهمية الخطوات المنجزة في إطار نظام البصمة والصورة وإعادة الهيكلية, موضحة أن نجاح اليمن في هذا الجانب سيقدم النموذج على المستوى الدولي . وأكدت أنها ستعمل على حث المسؤولين في البنك الدولي على زيادة مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم المشاركة الاستثمارية للقطاع الخاص في اليمن . في الوقت الذي بحث فيه الجانبان أوجه التعاون بين اليمن والبنك الدولي وتوجهاتها للمرحلة المقبلة وعلى وجه الخصوص في قطاعي الإصلاحات الإدارية وإعادة الهيكلة وتنمية البشرية والخدمات الأساسية, إلى جانب بحث الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اليمن والتي كان أبرزها تأثير الموازنة العامة بتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية ، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تلك الآثار ومحاصرة العجز في الموازنة العامة .
