رفضت الطائفة اليهودية بمحافظة عمران رفضاً قاطعاً الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بعمران صباح اليوم الإثنين في مقتل ماشا النهاري نصا وقانونا . وفي إجتماع لممثلي الطائفة اليهودية مساء عقد بمنزل المجني عليه طالبت بالقصاص العادل من المدعو عبدالعزيز العبدي. ممثلي الطائفة اليهودية بعمران وفي نهاية اجتماعهم - أكدوا - رفضهم القاطع للحكم الصادر واستنكارهم الشديد لإجراءات المحكمة و العبث بالقضية في أروقة المحكمة و منذ الوهلة الأولى حسب قولهم. وفي رسالة عاجلة عن الإجتماع ناشدت الطائفة اليهودية رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لوقف الحكم المشار اليه ومحاسبة كل من شارك بإصداره. الى ذلك ناشدت الطائفة مسئولي الدولة و القضاء ومجلس النواب بالتدخل السريع ووقف الحكم " كونه صدر في ظروف عبثية و غامضة " مجددين المطالبة بالتحقيق في كل إجراءات القضية والمحاكمة. كما ناشدت – الطائفة اليهودية - المنظمات الحقوقية و المجتمع المدني وعلماء اليمن بإعلان التضامن مع أولياء دم المجني عليه ونصرتهم و التضامن الفعلي معهم ، في ذات القضية " كونها ليست الأولى التي يتعرض لها أبناء الطائفة اليهودية" . الطائفة اليهودية بعمران - ناشدت - المجتمع اليمني بالوقوف معهم ، "كوننا مواطنين يمنيين، نحب بلادنا" ولهم فيها من الحقوق ما عليهم من الواجبات. وكان هدد يعيش يوسف النهاري " 80عاما " في قاعة المحكمة الجزائية المختصة بعمران صباح اليوم الاثنين بالدخول إلى الرئيس وقطع زنانيره " أقصى ما يمكن أن يقوم به اليهودي تعبيراً عن التبرم والتذمر " وإذا لم ينصفني في مقتل ولدي والاقتصاص من قاتله فسوف اذبح رقبتي وكافة أسرتي لديه ، يقصد الرئيس . جاء ذلك عقب حكم المحكمة الجزائية المختصة بمحافظة عمران في مقتل ماشا النهاري أحد ابناء الطائفة اليهودية بريدة والذي قضى ب 5 مليون و 500 ألف ريال دية - قتل عمد - المجني عليه يدفعها المتهم لأولياء الدم . والزام النيابة بايداع المتهم عبد العزيز العبدي المصحة العقلية والنفسية لمعالجته ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد رفع تقرير صادر من اللجنة الطبية مرفوعاً للمحكمة عن طريق النيابة يثبت شفاء المتهم وانه قد عاد إلى رشده وزالت خطوته وتأمن منه عدم تكرار أي جرم و طالب المحامي خالد الأنسي والمحامي عمر الشامي " مؤسسة علاو للمحاماة " عن أولياء الدم استئناف الحكم المشار إليه وقيد ذلك في محضر جلسة المحكمة، واحتفظت النيابة بحق رئيس نيابة بالاستئناف خلال المدة القانونية.
