من المتوقع أن يتحدد مصير الهدنة اليمنية اليوم الأربعاء، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومه اليمنية راجح بادي ل«عكاظ»: إن الحكومة تنتظر اليوم ردا من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الضمانات التي طالبت بها لإقرار الهدنة الإنسانية التي تسمح بدخول المواد الإغاثية والإنسانية للمتضررين. وأفاد أن الحكومة اليمنية تسعى أن تكون هناك هدنة إنسانية تمتد حتى نهاية شهر رمضان، مؤكدا أن ذلك يتوقف على مدى استجابة الحوثيين للضمانات التي طالبت بها الحكومة الشرعية لتفادي الأخطاء والاختراقات التي أدت إلى انهيار الهدنة السابقة. وأوضح بادي أن الآلية التي طرحتها الحكومة لتنفيذ القرار رقم 2216 تطالب بضمانات في مقدمتها إيصال المساعدات للمحتاجين، ورفع الحصار عن عدن وتعز ولحج والضالع، ووجود مراقبين لتحديد من يقوم باختراق الهدنة . وكانت مصادر سياسية رفيعة في اليمن كشفت أن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، حصل على موافقة كافة الأطراف على هدنة إنسانية أولية لمدة خمسة أيام قبل عيد الفطر، لكنها قابلة للاستمرارية في ظل وجود مراقبين لمنع اختراق الهدنة من الحوثيين والرئيس السابق، في حين جدد الطيران الحربي للتحالف العربي، قصفه مواقع عسكرية يتمركز فيها المتمردون في محافظات عدة في البلاد. وقالت المصادر ل«البيان»، إن المبعوث الدولي التقى قيادات في حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق، وقيادة الحزب الاشتراكي، كما سيلتقي قيادات في جماعة الحوثي التي سبق وأن التقي قادتها المقيمين في سلطنة عمان، وأن جميع الأطراف أيدت مقترح هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام قبل عيد الفطر، لكنها قابلة للاستمرارية في ظل وجود مراقبين لمنع اختراق الهدنة من الحوثيين والرئيس السابق. ووفقاً لما ذكرته المصادر فإن الهدنة المقترحة يرجح أن تبدأ في الخامس والعشرين من شهر رمضان (الأحد المقبل) على أن تستمر حتى انتهاء عيد الفطر، لكنها قابلة للاستمرارية، حيث سيكون هناك مراقبون مدنيون يتبعون المنظمات الدولية لضمان عدم خرق الهدنة من قبل الحوثيين وقوات صالح كما حدث في الهدنة السابقة. وأكدت المصادر أن المبعوث الدولي أبلغ القوى السياسية التي التقاها إن المرجعية الأساسية لاستئناف العملية السياسية هي المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وأن الهدنة تأتي ضمن خطة من سبع نقاط اقترحها المبعوث الدولي لوقف القتال في اليمن.