عقد مجلس الجامعة بحضور نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، ونقابة الموظفين في جامعة صنعاء، جلسة استثنائية، عصر يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016م. وناقش المجلس في الاجتماع القرار الصادر من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي (المكلف) بتكليف بديلاً عن رئيس الجامعة ونوابه (المعينين بدرجة وزير وبقرار جمهوري)، وذلك خلافاً للقانون،. وقال المجلس في بيان له، حصل "التغيير" على نسخة منه، انهم تجاهلوا في قرارهم لتفاهمات سابقة مع المعنيين في الدولة والتعليم العالي بعدم الإقدام على اتخاذ أي اجراءات اقصائية تمس قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين في الفترة الراهنة، وفي هذا الظرف الحساس الذي يمر به وطننا، خصوصاً أن أبناءنا الطلبة خلال فترة امتحانات وانتظام في العملية التعليمية في الوقت الراهن، وحرصاً منا على الحفاظ على كيان الجامعة واستقرار العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، ومنع محاولات تعكيرها، ورفضاً للتهديدات والتبرايرات التي تمارس لتمرير هذه القرارات، وتأكيداً على قرار سابق لمجلس الجامعة. واعلن المجلس مع النقابتين حزمة من القرارات وهي: أولاً: نعتبر كل القرارات التي أصدرها (نائب الوزير المكلف) مرفوضة شكلاً ومضموناً، وكأنها لم تكن، وأي محاولة لفرضها ستكون لها مآلات نحمل من يقف خلفها المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها. ثانياً: نطالب الجهات المعنية بالتحقيق في الممارسات والتجاوزات التي تُمارس من قبل نائب وزير التعليم العالي (المكلف)، وبعض أعضاء ما يُسمى الملتقى الأكاديمي داخل الجامعة دون مسوغات قانونية. ثالثاً: يحذر المجلس والنقابتان من المساس بأي من منتسبي الجامعة بصورة غير قانونية رداً على موقفهم. رابعاً: تمنح النقابتان الجهات المعنية فرصة حتى يوم السبت القادم الموافق 26 مارس 2016م، لإلغاء هذه القرارات غير القانونية وإيقاف جميع التدخلات، مالم سنضطر لتعليق العمل الإداري والأكاديمي والعملية التعليمية برمتها. خامساً: نؤكد على أعضاء النقابتين، أكاديميين وموظفين، ضرورة الالتزام بما يصدر عنهما لما فيه الصالح العام لمنتسبي الجامعة. وشكر النقابتان أعضائهما على صمودهم والتزامهم بالعمل في ظل هذه الظروف الحالكة لتسيير أمور الجامعة، وستظل النقابتان في حالة اجتماع دائم لمتابعة المستجدات. الأربعاء الموافق 23 مارس 2016م