يمرس : اعتبرتهم سجناء رأي .. العفو الدولية تطالب السلطات في اليمن بحماية السجناء جبران و بامعلم و باعوم من التعذيب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اعتبرتهم سجناء رأي .. العفو الدولية تطالب السلطات في اليمن بحماية السجناء جبران و بامعلم و باعوم من التعذيب

التغيير نشر في التغيير يوم 09 - 05 - 2009

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في اليمن بالإفراج الفوري بلا قيد أو شرط عن قاسم عسكر جبران وأحمد محمد بامعلم وفادي باعوم إذا تبين أنهم محتجزون حصرياً لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.
واعتبرتهم المنظمة في بيان صادر عنها – تلقى " التغيير " نسخة منه – سجناء رأي وقالت بحسب ما أشارت إليه تقارير لم يتم تأكيدها إلى أنهم محتجزون في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أنهم ربما يكونون من سجناء الرأي ومحتجزون ويساورها القلق من كونهم قد يتعرضوا للتعذيب أو أي صنف من أصناف سوء المعاملة فحسب لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.
ودعت المنظمة السلطات إلى حماية قاسم عسكر جبران ومحمد بامعلم وفادي باعوم من التعذيب ، والسماح لهم بالالتقاء بمحامين من اختيارهم وبعائلاتهم بصورة منتظمة، وبتلقي العلاج الطبي الذي يمكن أن يكونوا بحاجة إليه .
نص بيان منظمة العفو الدولية :
" يخضع قاسم عسكر جبران وأحمد محمد بامعلم وفادي باعوم للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يتعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتشير تقارير لم يتم تأكيدها إلى أنهم محتجزون في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أنهم ربما يكونون من سجناء الرأي ومحتجزون فحسب لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.
واعتقل أحمد محمد بامعلم وفادي باعوم في 15 و18 أبريل/نيسان، على التوالي، في المكلا، وهي مدينة في إقليم حضرموت الساحلي جنوبي اليمن. واعتقل قاسم عسكر جبران، وهو ضابط متقاعد وسفير سابق لليمن، في 16 أو 17 أبريل/نيسان في مدينة عدن.
ولا تعلم منظمة العفو الدولية أسباب اعتقال الرجال الثلاثة واحتجازهم على وجه الدقة، ولكن يقال إنهم استهدفوا لصلتهم بائتلاف لجماعات سياسية يعرف باسم "الحراك الجنوبي"، التي تنظر إليها حكومة اليمن على أنها ذات ميول انفصالية وتدعو إلى استقلال الجزء الجنوبي من البلاد. ويقال إن قاسم عسكر جبران وأحمد محمد بامعلم زعيمان بارزان في "الحراك الجنوبي". أما فادي باعوم فهو نجل حسن باعوم، الذي يعتبر أيضاً من الشخصيات البارزة في "الحراك الجنوبي".
ويقال إن "الحراك الجنوبي" كانت وراء الاحتجاجات في محافظات اليمن الجنوبية في الفترة التي سبقت 27 أبريل/ نيسان 2009، موعد إحياء الذكرى الخامسة عشر لبدء الحرب الأهلية بين الحكومة اليمنية في صنعاء والانفصاليين الجنوبيين في 1994. وللرد على الاحتجاجات الأخيرة، نشرت الحكومة قوات الأمن في عدد من المدن والقرى. ووردت تقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة في بعض المناطق أدت إلى مقتل وإصابة أشخاص في صفوف الجانبين.
كما ورد أن السلطات قد صادرت نسخ ست صحف من دور التوزيع في 4 مايو/أيار لاشتباهها بأنها تعبر عن آراء مؤيدة لانفصال الجنوب في تغطيتها للاحتجاجات. ويقال إن قوات الأمن طوقت أمس مكاتب إحدى هذه الصحف، وهي صحيفة الأيام التي تصدر بالعربية وتتخذ من عدن مقراً لها، وقامت بمنع توزيع نسخ الصحيفة.
شهد جنوب اليمن احتجاجات متقطعة خلال العامين الأخيرين. وبدأت هذه باحتجاجات قام بها الجنود اليمنيون الجنوبيون المتقاعدون، الذين راحوا يعربون على نحو متصاعد عن أنهم لا يعاملون مع اليمنيين الشماليين على قدم المساواة، من حيث التوظيف والرواتب وعائدات التقاعد. ومعظم الجنود المتقاعدين من المنتسبين السابقين لجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، المعروفة عموماً باليمن الجنوبي. وفي أعقاب توحيد البلاد في 1990، تم دمج جيشي جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، المعروفة باليمن الشمالي، في قوات مسلحة واحدة للجمهورية الموحدة الجديدة. بيد أنه تم تسريح العديد من الجنود السابقين في جيش اليمن الجنوبي من الجيش الموحد في أعقاب الحرب الأهلية في 1994. ويزعم هؤلاء، ومثلهم من بقوا في الجيش الموحد الحالي، أن تمييزاً يمارس ضدهم بالمقارنة مع الجنود القادمين إلى الجيش الموحد من جيش اليمن الشمالي. وعلى ما يبدو فإن "الحراك الجنوبي"، قد ظهرت إلى حيز الوجود في أعقاب هذه الاحتجاجات.
التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن بالعربية أو الإنجليزية:
- لحث السلطات على ضمان الحماية من التعذيب ومن غيره من صنوف سوء المعاملة لقاسم عسكر جبران ومحمد بامعلم وفادي باعوم، والسماح لهم بالالتقاء بمحامين من اختيارهم وبعائلاتهم بصورة منتظمة، وبتلقي العلاج الطبي الذي يمكن أن يكونوا بحاجة إليه؛
- للإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية سوف تعتبرهم سجناء رأي وستدعو إلى الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط إذا تبين أنهم محتجزون حصرياً لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع . "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.