تقدم وفد الحكومة اليمنية الشرعية المتواجد حاليا في الكويت ٬ إلى ولد الشيخ٬ بخطته بخصوص الانسحابات وتسليم السلاح . ونقلت صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية , مقتطفات من تلك الخطة والتي تؤكد أن المبادئ العامة هي: قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٬2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل٬ ومما جاء فيالأحكام العامة للخطة أن «يلتزم الحوثيون وحلفاؤهم بالانسحاب من معسكرات الجيش والأمن وأي معسكرات أخرى أو أي مواقع عسكرية مستحدثة ومن كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات والمنافذ البرية والجوية والبحرية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرقات الرئيسية والفرعية وإزالة أي نقاط أو مواقع أمنية مستحدثة٬ بصورة متزامنة مع تسليم الأسلحة». وتقترح الخطة أن «يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح والسجلات والخرائط ذات الصلة»٬ كما تنص على حظر «وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة غير شرعية في كل أنحاء البلاد»٬ مع التأكيد على أن ل«الحكومة وحدها حق ترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش والأمن»٬ كما تحظر الخطة المقترحة «عند إتمام عملية الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وحلفائهم٬ قيامها سواء بالفعل المباشر أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو أعمال هدامة وعدوانية ضد سكان البلاد أو ممتلكاتهم أو الانطلاق أو استعمال أراضي الدولة للقيام بتلك الأعمال ضد أراضي دول الجوار». وتشير الخطة إلى أن «مواقع التمركز ومتطلبات الترتيبات الأمنية»٬ تحدد «وفقا لترتيبات مزمنة والتي يضعها المختصون بإشراف الخبراء الدوليين»٬ كما تتضمن الخطة جوانب تفصيلية كثيرة بخصوص تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تنفيذ الكثير من المهام وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. في ذات السياق نفي وفد الحوثيين في مشاورات الكويت٬ أن يكون لديهم أي توجه لتسليم السلاح٬ وقال ناصر باقزقوز ل«الشرق الأوسط»: «لا توجد لدينا أسلحة نسلمها٬ بلدنا تتعرض لحرب وهذه الحرب مستمرة ومن يعتدون علينا يطالبوننا بتسليم السلاح». وأضاف: «لم نأت لتسليم السلاح٬ جئنا لإيقاف الحرب ورفع الحصار والتوافق والشراكة وليس من أجل الاستسلام وتسليم سلاحنا وخيانة شعبنا»٬ حسب تعبيره.