اصدر المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية بيانا هاما بشأن المعتقلين في ظل المشاورات التي تقام حاليا في الكويت بين الحكومة اليمنية الشرعية ووفد الانقلابيين الحوثيين وصالح. وقال بيان صادر عن المجلس العام لمعتقلي الثورة " تلقى التغيير " نخسة منه , بأنهم في المجلس يرفضون الدخول في أي محادثات مع الانقلابيين قبل الافراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المليشيات . " التغيير " ينشر نص البيان :
يتابع المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية بقلق بالغ وألم شديد ما يجري من مسرحية هزلية في دولة الكويت الشقيق وبرعاية الأممالمتحدة، في ظل تغييب وبل وتجاهل وإهمال متعمد لأهم القضايا الإنسانية وهي قضية المختطفين والمخفيين قسرياً لدى مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المتطرفة. إننا في المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديد للدخول في أي محادثات أو حوارات مع المليشيات الانقلابية قبل الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات الانقلابية، باعتبار قضية الافراج عن المختطفين إنسانية لا يجوز مناقشتها أو حتى التفاوض عليها واستخدامها من قبل مليشيات الانقلاب المتطرفة، كما أنها المؤشر الأول للتعبير عن حسن النية وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الأمن 2216.. إن المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية يدعو وفد الحكومة اليمنية إلى التوقف والإمتناع عن أي حوار مع المليشيات الإنقلابية قبل البدء بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، وإلا فإننا في المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية سنعتبر الوفد الحكومي مشاركاً للميليشات الإنقلابية في جرائمها المركبة المستمرة في حق المختطفين والمخفيين والمغيبين في سجون مليشيات الإنقلاب المتطرفة. كما أننا نذكر الأممالمتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى اليمن ولد الشيخ أحمد بقرار مجلس الأمن رقم (2216) والذي يقضي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، وندعوها إلى الانتصار لهذا القرار وفرضه بالقوة إن تطلب الأمر، لا أن تكون هي غطاءً للميليشيات ومساعداً لها على إهانة القرارات الدولية والمجتمع الدولي الخاصة بالقضايا الإنسانية. ونقول لمبعوث الأممالمتحدة أن المعاهدات والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان تعتبر دورك السلبي الذي تلعبه في قضية المختطفين - خاصة - دورا مجرما ومدانا يضعك تحت المسألة وفقا لنصوص مواثيق الأممالمتحدة التي يقدسها العالم أجمع ويعتبر الدفاع عنها وتطبيقها من أهم المهام الرئيسية للأمم المتحدة .
