قال مدير شركة النفط بعدن الدكتور عبد السلام صالح حميد إن شركة النفط بدأت أمس السبت٬ بتزويد جميع محطات الوقود بالمشتقات النفطية في عدن ولحج وأبين والضالع٬ مؤكدا أن جميع محطات التوزيع لهذه المشتقات في المحافظات الجنوبية المجاورة تم تزويدها بحاجتها من المشتقات وأن المخزون النفطي المتاح لدى الشركة يصل إلى 37 ألف طن. وأضاف حميد ل«الشرق الأوسط» أن هذه المحطات كافة ستحصل على حصتها المقررة وخلال ساعات٬ وهو ما يجعلها تعمل بكامل طاقتها اليومية المعتادة٬ داعيا المواطن إلى الاطمئنان وعدم القلق فلا توجد أزمة مشتقات نفطية. وكانت محافظة عدنوالمحافظات المجاورة شهدت خلال الأيام الماضية نقصا في المشتقات خاصة البنزين والمازوت٬ وساءت الحالة إلى أن استنفذت المادتان في محطات التوزيع. وشوهدت طوابير طويلة للمركبات والأفراد أمام محطات التوزيع٬ كما اضطر الكثير من أصحاب السيارات والدراجات والمولدات المشتغلة بالبنزين والديزل إلى شراء المادتين من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي الرسمي٬ والمقرر ب3500 ریال يمني (الدولار يساوي 251 ريالا) لدبة البنزين سعة 20 لترا٬ والتي تباع في السوق السوداء ب12 ألف ریال. وكانت أزمة المشتقات تسببت بأزمة أخرى في توليد طاقة الكهرباء في محافظة عدن ولحج وأبين والضالع٬ وهو ما انعكس سلبا على سكان هذه المحافظات الأربع المعتمدة في الأساس على ما تولده محطات عدن التي تعاني عجزا في توليد الطاقة وبمقدار النصف تقريبا. وقالت مصادر محلية في عدن ل«الشرق الأوسط» إن محطة الحسوة الكهروحرارية تعمل بنصف طاقتها وكذا محطات أخرى مهددة بالتوقف نتيجة لأزمة مادة المازوت وهو ما أدى إلى تدخل محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي من أجل تزويد المحطة بالمازوت تفاديا للانقطاع وفي ظروف لا تحتمل. وأكدت المصادر أن سفينة دخلت٬ أمس السبت٬ إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن٬ وبدأت في تفريغ حمولتها من مادة المازوت المخصصة لمحطة الحسوة شمال عدن٬ مشيرة إلى أن السفينة تحمل على متنها 32 ألف طن متري٬ وكان من المقرر أن تقوم بتفريغ ثمانية آلاف إلا أن ما تم تفريغه لا يتعدى ثلاثة آلاف طن متري؛ نظرا لوقف التفريغ بسبب مطالبة الشركة المسوقة لاستحقاقات مالية. وكانت ناقلة نفط أخرى (جاغ بوشابا) قامت بتفريغ حمولتها مساء الخميس الماضي والبالغة 37 ألف طن متري من مادة البنزين٬ وهذه الكمية مخصصة للسوق المحلية في محافظاتعدن ولحج والضالع وأبين. وقال مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن٬ إن هذه الكمية جاءت بعد أن قامت شركة النفط اليمنية بعدن بدفع قيمتها للشركة التي قامت بتوريد الشحنة٬ لافًتا إلى أن هذه الشحنة سيتم توزيعها على محطات الوقود بحسب الجدول المعد من قبل شركة النفط٬ وأنها سوف تغطي حاجة السوق في محافظة عدنوالمحافظات المجاورة للفترة القادمة. وكشف المصدر عن باخرتين أخريين محملتين بمادتي الديزل والمازوت المخصص للكهرباء وهما راسيتان في غاطس ميناء الزيت التابع لشركة النفط اليمنية الحكومية وتنتظران دفع قيمة الشحنتين٬ منوها إلى أن مديونية مؤسسة الكهرباء لشركتي المصفاة والنفط بعدن بلغ أكثر من 37 مليار ریال يمني. وناشد المصدر باسم شركة مصافي عدن وشركة النفط بعدن اللواء عيدروس الزبيدي محافظ محافظة عدن بالتدخل العاجل ومخاطبة مجلس الوزراء بدفع قيمة الشحنتين لكهرباء عدن حتى لا تتعرض خدمة الكهرباء للتوقف الكامل نتيجة عدم توفر الوقود. وفي سياق آخر٬ قالت مؤسسة موانئ خليج عدن٬ إن نشاط الميناء ارتفعت وتيرته وفي القطاعات التجارية والخدمية كافة٬ خلال الثلث الأول من العام الحالي 2016م. وأشار البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه٬ أمس السبت٬ إلى ارتفاع معدلات الأداء والخدمات في قطاعات الميناء المختلفة ولا سيما محطة عدن للحاويات ومحطة المعلا٬ إذ استقبلت محطة عدن للحاويات 45 سفينة حاويات وناولت عدد 91 ألف حاوية فئة العشرين قدم٬ وقابل ذلك استقبال محطة المعلا لعدد 59 سفينة متنوعة ومناولة 159 ألف طن من المواد المتنوعة في أرصفة المعلا عن الفترة نفسها. وأضاف أن هذا النشاط جاء في وقت استعادة الميناء لأنشطة تموين السفن بالوقود المتوقفة منذ اندلاع الحرب الظالمة على عدن من خلال تموين السفينة بأربع بواخر. ولفت إلى انضمام خطوط ملاحية إلى قائمة زبائن الميناء ومحطة عدن للحاويات والمتمثلة بانضمام سفن خط الشركة العربية المتحدة للملاحة من خلال تدشين أولى رحلاتها إلى ميناء عدن٬ وذلك بوصول السفينة «الرين» في تاريخ 23 مارس (آذار) 2016 ورست في محطة عدن للحاويات وتبعتها رحلات أسبوعية للميناء٬ ولا سيما انضمام الخط الهندي (بان إنديا لوجيستيكس) إلى قائمة ملاك الحاويات المتعاملين مع محطة عدن للحاويات والذي بدأ نشاطه في أبريل (نيسان) الماضي. وأعرب بيان مكتب رئيس موانئ عدن تقدير إدارة الميناء للدور الإيجابي لجميع موظفي وعمال ميناء عدن بكل قطاعاته وأنشطته المتعددة بما يقومون به من خلال السعي الدؤوب لرفع مستوى الأداء والإنتاجية٬ وتحسين الخدمات لاستقطاب عدد أكبر من المتعاملين مع الميناء٬ والإسهام في الدفع بالحركة التجارية والاقتصادية في المدينة.
