قال القيادي بجماعة "أنصار الله" الحوثيين حامد البخيتي، إن "المفاوضات الجارية لن تسفر عن أية نتائج حتى الآن، فقط تمت حلحلة بعض الملفات مثل الملفات السياسية والأمنية والعسكرية، بينما لا يزال ملف الأسرى والمعتقلين عالقا وهناك محاولات لحلحلته". وأضاف البخيتي، في اتصال لصحيفة "الوطن"، أن "المشكلة في ملف الأسرى والمعتقلين أن كلا الطرفين لم يقدما الأسماء الكاملة للأسرى والمعتقلين المراد الإفراج عنهم، وفي الوقت ذاته فإن الوفد المدعوم من السعودية (الحكومة الشرعية في اليمن) يريد الإفراج عن جميع أسراه ومعتقليه، في حين فقط يريد الإفراج عن بعض أسرانا ومعتقلينا". وقال القيادي الحوثي: "بالنسبة لما تم حلحلته، فهناك اقتناع بإقامة سلطة توافقية، أو حكومة توافقية في اليمن يشارك فيها الجميع، والمجتمع الدولي يضغط على وفد الحكومة في هذا الاتجاه، الذي كان يعتقد أن وفدنا ذهب إلى الكويت لتسليم السلطة". وكان مصدر مشارك في المفاوضات أكد في تصريح صحفي , مساء أمس , أنه على الرغم من أن المفاوضات بين الفريقين تسير بخطوات بطيئة إلا انها في الاتجاه الصحيح وبطريقة جادة ولن تعود للخلف , مشبرا إلى ان موضوع السلطة التوافقية قد أصبح مفروغا منه، حيث إن جميع الأطراف متفقة عليه. وكان نفى مصدر مسؤول في الوفد الحكومي لمشاورات السلام اليمنية في الكويت حدوث أي توافق مع وفد المليشيا الانقلابية لتشكيل حكومة توافقية . وقال المصدر ": إن هذه التسريبات ليست إلا محاولة من الانقلابيين لمغالطة الرأي العام وتضليله والهروب من الاستحقاقات المطلوب تنفيذها لإحلال السلام في اليمن ". وأكد المصدر - في تصريح بثته وكالة الأنباء الحكومية سبأ - عدم حصول اي تقدم يذكر في المشاورات بسبب تعنت وفد الميليشيا الانقلابية ورفضهم المرجعيات المقرة مسبقا وإصرارهم على شرعنة وتثبيت الانقلاب وما ترتب عليه من حوثنة لمؤسسات الدولة وإصرارهم على عدم تسليم السلاح وانقلابهم عن المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وبالأخص قرار 2216 . وكان رئيس الوفد الحكومي قد ذكر في تغريدته على صفحته في تويتر أن "ما حصل في اليمن ليس مجرد انقلاب على السلطة الشرعية لكنه انقلاب على الدولة والمؤسسات، فالمليشيا الانقلابية تريد تقاسم السلطة ونحن نريد استعادة الدولة والمؤسسات أولا ثم استئناف العملية السياسية لبناء اليمن الاتحادي القائم على العدل والمساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة".