حذر مختصون اقتصاديون يمنيون من محاولة الانقلابيين طبع عملة جديدة من قبل شركة روسية دون وجود غطاء لذلك٬ مؤكدين وجود تحركات تدلل على هذا التواطؤ مع الميليشيات الانقلابية دون معرفة السلطة الشرعية. وقال المختصون إن طبع العملة وضخ السيولة للسوق تأتي لتلبية احتياجات الميليشيات للمجهود الحربي٬ الأمر الذي كان سيشعل حالة من التضخم الذي سيصيب كل إنسان في اليمن. لكن مسؤولا يمنيا قال٬ في اتصال مع «الشرق الأوسط»٬ إن طبع الأموال لا بد أن يأتي بموافقة محافظ البنك المركزي٬ وهذا لم يحدث٬ ولمح المسؤول إلى أن روسيا قد تكون الدولة الوحيدة التي تستطيع فعل ذلك٬ لكنني أكرر أن هذا لم يحدث. وقال المستشار الاقتصادي اليمني٬ خالد عبد الواحد نعمان٬ ل«الشرق الأوسط» إن «الضغوطات الدولية شلت أداء عمل الحكومة لتلبية احتياجات السكان في المناطق المحررة٬ وإجبار الحكومة على تقديم تنازلات غير منطقية أو مقبولة وطنيا». وأضاف نعمان أن الانقلابيين بددوا نحو 7.3 مليار دولار من الاحتياطات النقدية الأجنبية في ظرف أقل من عام٬ واستنزفت ما يربو على 33 في المائة من الموارد الشحيحة للبلاد٬ في سبيل أغراض المجهود الحربي للانقلابيين٬ وفق تأكيدات الحكومة. وأوضح نعمان أن أزمات السيولة المحلية في المناطق المحررة مفتعلة٬ وتم افتعالها من خلال التحكم بتوريدها إلى المحافظات المحررة بالقطارة٬ لاستثارة السكان في تلك المحافظات. وأشار إلى أن الانقلابيين لم يكتفوا بكل ما فعلوه٬ بل سوفوا في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت تحت الفصل السابع٬ خصوصا القرار رقم 2216. متسائلا عن عجز الأممالمتحدة ومجلس الأمن في إجبار القوى الانقلابية على تنفيذ القرار الذي اتخذ بالإجماع٬ وأردف قائلا إن هذا يعد تحديا للإرادة الدولية وقراراتها التي لم تحترم٬ ولم يتم القبول بها ولو لفظيا أو مكتوبا. ولفت إلى أن الميليشيات اغتصبت السلطة وأشاعت في الأرض الدمار والخراب والبؤس والفقر والجوع في كل أنحاء البلاد٬ وأدت أعمالهم إلى الانهيار التام لكل المنظومة الاقتصادية والخدمية في البلاد. ودعا نعمان إلى كتلة وطنية يمنية موحدة خلف السلطة الشرعية لكي تتصدى لهذه الضغوطات الدولية وتبدأ في إنهاء الانقلاب سلما أو حربا٬ لاستعادة الدولة المخطوفة٬ ومواجهة أي ضغوطات دولية والتنديد بها ورفضها عبر خلق بدائل والإصرار على استعادة الموارد وتصدير النفط والغاز من المناطق المحررة من قبل الحكومة الشرعية. واعتبر الكاتب والاقتصادي اليمني٬ عبد الله ناجي علي٬ خطاب رئيس الحكومة اليمنية إعلانا رافضا للاستمرار في «الهدنة الاقتصادية» مع الحوثيين٬ وهو ما يعني توجها حكوميا للسيطرة على إيرادات المدن المحررة. وقال ناجي ل«الشرق الأوسط» إن سيطرة الميليشيات الانقلابية على العاصمة صنعاء مكنتهم من السيطرة على البنك المركزي٬ لافتا إلى أن هذه الهيمنة على البنك بحكم الأمر الواقع الذي وجدت فيه الميليشيات تسيطر على عاصمة البلاد صنعاء. ولفت إلى أن تعامل صندوق النقد الدولي وتعامله مع الميليشيات الانقلابية في صنعاء يمثل أمرا طبيعيا٬ نظرا لإشرافهم على الإصلاحات المالية والإدارية في اليمن منذ عام ٬1995 مشيرا إلى أن هذا الإشراف يأتي استمرارا لهذه التوجهات السابقة٬ مؤكدا أن صندوق النقد تعامله دائما مع البنوك المركزية بغض النظر عن الزمان والمكان. وأشار الاقتصادي اليمني إلى أن المخطط الدولي تجاه اليمن ساعد إلى حد كبير تقبل صندوق النقد الدولي للتعامل مع السلطات الانقلابية٬ مشيرا بهذا السياق إلى أن مفاوضات الكويت كشفت عن الموقف الدولي بوجهه الحقيقي وكيفية تعامله مع ميليشيات مسلحة انقلابية. وأعرب عن قلقه من أن يكون اليمن ليس إلا محطة أولى للعبور إلى ترتيبات لمقدمات اقتصادية لمصالح اقتصادية دولية في المنطقة٬ معتبرا مخرجات حرب اليمن أنها ربما تكون مدخلا لحرب إقليمية يراد لها في أرض الخليج. وكانت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية٬ أعلنت عن دعهما تحركات الحكومة٬ الرامية إلى السيطرة على واردات المدن المحررة٬ وتنفيذ مهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني. وأكدت الأحزاب السياسية اليمنية٬ في بيان سابق٬ تأييدها الخطوات الحكومية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها استعادة مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية. وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية٬ في بيانها٬ إن إدارة الاقتصاد وتحصيل الموارد وإعادة الخدمات وبرامج إعادة الإعمار٬ هي مهام خالصة للحكومة الشرعية بما في ذلك تصدير النفط والغاز وتحصيل الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة. وأضافت: «نؤكد دعمنا الحكومة في القيام بمهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني٬ الذي أنهكته الميليشيات مستغلة الهدنة الاقتصادية٬ التي تم استخدامها في إطالة عمر الانقلاب على حساب الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية». وجاء بيان الأحزاب اليمنية٬ عقب تصريحات الحكومة اليمنية٬ أحمد بن دغر٬ التي انتقد فيها موقف المجتمع الدولي الذي يصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية اتهمت المصرف المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين٬ من خلال الاستمرار في صرف مائة مليون دولار شهرًيا للمجهود الحربي لميليشيات الحوثيين وصالح٬ وقيامه بخفض سعر الریال مقابل الدولار٬ من دون التشاور مع الحكومة اليمنية٬ ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 1.1 مليار دولار. وكان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع في الفترة التي تسيطر عليها الميليشيات على البنك المركزي إلى 2.1 مليار دولار ديسمبر (كانون الأول) ٬2015 مقابل 2.4 مليار دولار في فبراير (شباط) ٬2015 وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن في عام 2012 .في حين وصل حجم الدين المحلي إلى نحو 26 مليار دولار.
