من مصادر مطلعة، أن الحكومة اليمنية ستشرع في تفعيل البنك المركزي في عدن بعد نقله من العاصمة صنعاء خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الآن، وتحويل كافة الموارد الاقتصادية لتصب فيه. وأشارت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمائها لصحيفة " الاقتصادية السعودية ", -، إلى أن “الحكومة ستبدأ بعد إقرار الموازنة المالية في صرف رواتب كافة الموظفين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية سواء المحررة أو التي لم يتم تحريريها بعد، وستشمل الرواتب موظفي الدولة المسجلة أسماؤهم قبل 21 من سبتمبر من عام 2014، أما من تمت إضافتهم من قبل الحوثيين سواء عبر لجنتهم الدولية أو مجلسهم السياسي فلن يتم ضمهم إلى كشف رواتب الدولة الرسمية، علاوة على من يقاتلون في صف الميليشيات أو يتعاونون معهم”. وأضافت، أن “نقل البنك المركزي جاء كمرحلة أولى في خطة الحكومة الشرعية لتحرير الاقتصاد اليمني من بطش الحوثيين وإعادته إلى الحكومة الشرعية”. وبدأ المقر الرئيسي الجديد للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن التابع للحكومة الشرعية، في التمهيد لممارسة مهامه عبر نقل عدد من القطاعات والموظفين من فرع المصرف في العاصمة صنعاء إلى عدن كما تجري الترتيبات لنقل خمسة قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد في عدن، وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين كما سيتم نقل موظفين من فرع عدن إلى المقر الرئيسي الجديد، تمهيداً لبدء ممارسة مهامه وإدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة”. ويبلغ عدد موظفي “المركزي اليمني” 1450 موظفاً، منهم 700 في صنعاء حالياً، و750 في بقية الفروع، وفقاً للتقارير الرسمية، وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أصدر مساء الأحد الماضي، قراراً بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، في خطة حاسمة لمعركة المصرف، الذي كان يخضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في صنعاء. وفي السياق ذاته، أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها إلى قيام مؤسسات النقد العربية والدولية لدعمها في سبيل نجاح خطواتها الرامية إلى تحرير المنظومة المالية والمصرفية من هيمنة الانقلابيين في البلاد. وقال عباس أحمد الباشا نائب محافظ البنك المركزي اليمني مخاطبا أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، في العاصمة المغربية الرباط “نتطلع إلى دعمكم لإنجاح هذه الخطوة المهمة لتحرير المنظومة المالية والمصرفية من الهيمنة ولتمكين البنك المركزي من الاستمرار في أداء وظائفه الرئيسية بما يخدم الاقتصاد الوطني والشعب اليمني”. وأكد في هذا الصعيد أن الأوضاع وصلت إلى مراحل خطيرة جداً مهددةً بانهيار شامل للاقتصاد الوطني وللمنظومة المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قبل قرار نقله فقد حياديته واستقلاليته مهدداً استقرار واستمرارية القطاع المالي والمصرفي واستمرار التدفقات النقدية والسلعية.
