عبرت مصادر مصرفية يمنية عن استنكارها الشديد لما صدر عن وزارة الخزانة الامريكية من اتهامات عارية عن الصحة لشركة العمقي للصرافة اليمنية. وأكدت المصادر ان تلك الاتهامات تأتي في اطار الاستهداف المستمر للاقتصاد اليمني ومؤسساته، في محاولة لاخضاع الشعب اليمني، واصابة الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بالشلل التام. وأشارت المصادر الى ان وزارة الخزانة الامريكية لم ترفق اتهاماتها باي أدلة إيضاحية أو براهين لتأكيدها، وهو ما يضع عدد من علامات الإستفهام حول الأهداف الحقيقية لتلك الإتهامات. ووصفت المصادر تلك الإتهامات، بأنها مجرد محاولة لإقحام عمل الشركة في الصراعات السياسية والاقتصادية للقضاء على آخر جهة اقتصادية -عقب إغلاق كافة البنوك العاملة في حضرموت ومنها البنك المركزي. وأكدت تلك المصادر أن شركة العمقي لايوجد لديها أي توجه سياسي أو حزبي وتوجهها الوحيد هو التوجه الخدمي. ونوهت المصادر إلى أن شركة العمقي تقدم خدمات صرف رواتب الموظفين ومبالغ المنظمات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى التحويلات المالية الخاصة بإستيراد المواد الغذائية، وكذا تقديمها خدمات مالية لشركة النفط لإستيراد المشتقات النفطية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي عن إضافتها لشركة صرافة يشتبه بدعمها لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب ومالكيها الإثنين إلى قائمة الإرهاب، بتهمة إستهداف الكيانات والأشخاص الذين يساعدون الجماعات التى تصنفها الولاياتالمتحدة منظمات إرهابية. وقالت وزارة الخزانة أن القاعدة فى جزيرة العرب يستخدم حسابات فى العمقي وإخوانه للصرافة لتوزيع الأموال فى أنحاء اليمن ولاستقبال إيداعات بما في ذلك الأموال المبتزة من الشركات اليمنية. فيما أكد الأستاذ حسين القريشي مدير العلاقات العامة بشركة العمقي ان جميع أعمال شركة العمقي للصرافة تخضع لإشراف وحدة الإمتثال التابعة للبنك المركزي اليمني، وفق القوانين والتشريعات الرسمية المنظمة لأعمال القطاع المصرفي والمالي. وأوضح أن الشركة لم تتسلم بشكل رسمي أي نسخة من القرار، ولم تصل ايه معلومات لجهة حكومية ولا جهة رسمية ولا غير رسمية يمنية، لافتا إلى إنه تم معرفة الموضوع كسائر الناس عبر وسائل الاعلام. وأكد حسين القريشي ان جميع التهم ملفقة من الألف للياء، لافتا إلى أن هناك عدة مستفيدين من تلك الاتهامات، خاصة أولئك الذين يهدفون إلى إحكام الحصار الاقتصادي على حضرموت وخلخلة الأمن والاستقرار في المحافظة. وقال: لانعلم كيف أستقوا حيثيات تلك الاتهامات الملفقة والتي ليس لها أي أساس من الصحة وإنما تستهدف إرباك الوضع الاجتماعي والاقتصادي في محافظة حضرموت خاصة والتي تنشط فيها الشركة بتقديم خدمات مالية في ظل إغلاق جميع البنوك لابوابها منذ بداية الازمة التي تمر بها اليمن. وأكد ان شركة العمقي لاتقوم بفتح حسابات إلا لجهات حكومية مثل شركة النفط بحضرموت أو شخصيات تجارية معروفة من اجل ان توفير السيولة لاستيراد المواد الغذائية واحتياجات السوق من المشتقات النفطية. وأوضح القريشي أن شركة العمقي تقوم كذلك بصرف رواتب موظفي الدولة في محافظاتلحج وشبوة وعدن، ناهيك عن انجاز المعاملات والتحويلات المالية للمنظمات الإنسانية العاملة في حضرموت وكلها تتم بصفة رسمية وبالاتفاق مع وزارة المالية. وبين أن هناك قائمة سوداء دولية محظور التعامل معها سواء كانت شخصيات او كيانات ولا يوجد أيا من تلك الاسماء او الكيانات تتعامل شركة العمقي معهم، الا اذا كانت شركة النفط اليمنية مدرجة في تلك القوائم. وأوضح مدير العلاقات العامة أن شركة العمقي تعمل حاليا على مختلف المجالات خاصة المجال الدبلوماسي أو القانوني، بحيث تم التواصل مع مكاتب محاماة عالمية، لاستشارتهم حول الاتهامات المزعومة. وكان رئيس مجلس إدارة شركة العمقي للصرافة، سعيد العمقي أصدر بيانا طالب فيه الحكومة اليمنية بمخاطبة وزارة الخزانة الامريكية لتوضيح الأسباب التي ترتبت عليها هذه الإتهامات والتي لم تستهدف الشركة فقط، بل استهدفت اتهام مباشر لرجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت متمثلة بشخصه واخية محمد صالح العمقي، على حد ما جاء في البيان. وأوضح البيان، أن تلك الاتهامات وصلت إلى الزج بنا إلى حرب العراق وتأهيل مقاتلين ودعم جماعات إرهابية متناسين التهديدات والاستهدافات التي طالتنا من الجماعات المتطرفة والارهابية بتهم متضادة مع التهم الصادرة، منوها إلى أن شركة العمقي تحتفظ بحقها القانوني بالدفاع عن نفسها ودحض هذه الاتهامات.
