سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تصاعد الخلافات بين شريكي الانقلاب.. وإهانات متواصلة للقيادات الموالية لصالح تحركات قبلية للإفراج عن وزير الدفاع اليمني المحتجز لدى الميليشيات الانقلابية
تصاعدت حدة الخلافات بين شريكي الانقلاب (الحوثي - صالح)، بالتزامن مع الخسائر التي تمنى بها الميليشيات في عدد من جبهات القتال. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية وقبلية يمنية أن قيادات سياسية وأخرى قبلية وفي الوقت نفسه قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس المخلوع صالح، تقوم بتحركات موسعة واتصالات هذه الأيام، للوقوف على طبيعة الحالة التي وصلت إليها من تهميش ومعاملة مسيئة من قبل ميليشيات الحوثي على أكثر من صعيد. ووسط هذه الخلافات، التي بدأت تظهر إلى العلن، شهدت مديرية يريم في محافظة إب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، إثر اعتراض الميليشيات للقيادي البارز في حزب صالح من المحافظة نفسها، عبد الحميد الشاهري، وهي واحدة من عدد من الحوادث المماثلة التي يتعرض لها أنصار صالح قيادات وقواعد. إذ ناقش مجلس النواب، الذي يضم نوابا تابعين للانقلاب، أول من أمس، قضية حبس النائب ورجل الأعمال أمين محمد هزاع الصلوي، ممثل دائرة الصلو في محافظة تعز، حيث زجت به الميليشيات في أحد أقسام الشرطة بمدينة الحديدة، في غرب البلاد، التي يمتلك فيها أحد أبرز وأحدث الفنادق. ونقلت مصادر محلية عن بعض قيادات صالح في المجلس انتقادهم الشديد لتصرفات الميليشيات ويدها التي باتت تبطش بحلفائهم، حيث نقل عن أحد المقربين من صالح قوله: «هؤلاء الناس لا يعترفون بدستور أو قانون وما قضية الصلوي إلا عنوان لآلاف القضايا»، في إشارة واضحة إلى ميليشيات الحوثي. وتشير المعلومات إلى أن جانبا من الخلافات يعود إلى قيام الميليشيات بالتحكم بالجوانب المالية وحرمان القيادات العسكرية الموالية لصالح من المخصصات والمرتبات وغيرها، وذلك بالتزامن مع محاولة الحوثيين السيطرة على الحرس الجمهوري (سابقا)، عبر طرق كثيرة، منها نقل ألويته وتوزيعها ومحاولة تسمية قيادات جديدة وكسب بعض القيادات إلى جانبها، بعد فك الارتباط بينها وبين صالح، إلى جانب إقصاء جميع القيادات الإدارية في مؤسسات الدولة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات من مواقعهم القيادية وتغييرهم إلى قيادات حوثية أو متحوثة، وكذا السيطرة على المؤسسات الإيرادية إلى جانب العسكرية، وغير تلك من الإجراءات التعسفية، الأمر الذي أدى إلى تشكل رأي مناهض للميليشيات في أوساط المؤيدين لصالح. وبحسب مراقبين ل«الشرق الأوسط»، فإن هذه الخلافات أدت إلى تعطيل عمل ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي شكله الانقلابيون في أغسطس (آب) الماضي، ويضم قيادات حوثية وأخرى موالية لصالح، بالتساوي، وكان الهدف الرئيسي من تشكيله هو تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء. على صعيد آخر، تداعت قبائل الصُبيحَة في محافظة لحجبجنوباليمن، من أجل الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، المحتجز لدى ميليشيات الحوثي وصالح منذ بداية الحرب، وقال الشيخ جلال عبد القوي محمد شاهر، شيخ مشايخ قبائل الصبيحة ل«الشرق الأوسط» إن التحرك القبلي ما زال محدودا ويهدف إلى الضغط على الرئاسة والحكومة اليمنيتين من أجل تفعيل المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والإفراج عن اللواء الصبيحي ورفاقه. مؤكدا أن «الخيارات مفتوحة» لتحركات أخرى. ولم يستبعد شاهر اللجوء إلى الطرق القبلية التقليدية للإفراج عن وزير الدفاع، بالتواصل مع قبائل في شمال البلاد، في حال لم تفلح الجهود السياسية، وفي الوقت نفسه رفض شيخ الصبيحة الإفصاح ل«الشرق الأوسط» عن تلك الخيارات. واعتبرت القبائل الشهيرة في جنوب البلاد، إخفاء اللواء الصبيحي منذ ما يقرب من عامين «جريمة إخفاء قسري تعد وصمة خزي وعار بحق المجتمع الدولي برمته العاجز حتى اليوم عن تنفيذ قرار دولي نافذ وصريح يطالب فيه مجلس الأمن الدولي وبالإجماع وتحت البند السابع بالإفراج العاجل عن اللواء محمود الصبيحي ورفاقه»، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الصادر في 14 أبريل (نيسان) 2015. وقال بيان صادر قبائل الصُبيحَة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الأسرى الذين لدى الحوثيين، وفي مقدمتهم اللواء الصبيحي، لا يعرف شيئا عن مصيرهم ومكان اعتقالهم. ودعا البيان جميع القبائل والقوى السياسية للتحرك العاجل للضغط من أجل «الإفراج الفوري وغير المشروط عن اللواء الصبيحي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216». ودعت قبائل الصبيحة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية إلى «عدم الدخول في أي مفاوضات أو حوارات قبل الإفراج عن القائد محمود الصبيحي، وستظل كل الخيارات أمامنا مفتوحة ما لم يتم الاستجابة والإفراج عنه». وتحتجز الميليشيات الانقلابية وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود سالم الصبيحي ومعه اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي) واللواء فيصل رجب، قبيل انطلاق عاصفة الحزم، في مارس (آذار) 2015، وذلك بعد أن وقعوا في الأسر في عملية غامضة، يعتقد أنها كانت جراء خيانة من بعض الضباط، الذين وشوا بالوزير ومن معه بأنهم في طريقهم إلى قاعدة العند لقيادة العمليات العسكرية ضد الميليشيات الانقلابية. ومنذ وقع القادة الثلاثة في الأسر، أخفتهم الميليشيات ومنعت الزيارة عنهم، ولم تفلح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في زيارتهم، رغم زياراته المتعددة إلى صنعاء وإعلانه مناقشة موضوع الأسرى معهم. وكانت قضية الصبيحي ورفاقه وضعت على طاولة مشاورات السلام في جنيف وبييل السويسريتين، غير أن الميليشيات ترفض الكشف عن مصيرهم، حتى بالنسبة للمنظمات الدولية، وفي طليعتها «الصليب الأحمر الدولي».
