توجه عمال وموظفو القطاع(51) التابع لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول(بترومسيلة) برسالة لكل من رئاسة الحكومة الشرعية وإدارة محافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، تطالبها بتوفير قوات أمنية رسمية؛ لحماية الحقول النفطية في القطاع، بعد أن حل حلف قبائل حضرموت مكان القوات الأمنية المختصة بحماية المنشآت النفطية، التي انسحبت في ظروف غامضة. وأكدت الرسالة في مطلعها على استمرار عمليات النهب لمعداتها وأجهزتها والتخريب لحقولها– وإن خفت حدتها مؤخراً، مما كبّد الدولة والشركات النفطية خسائر مادية فادحة، وأوضحت عدم تمكن حلف القبائل من توفير تأمين شامل؛ لافتقاره للخبرة، وتباين وجهات نظر القبائل من منطقة إلى أخرى، مقارنةً بالحماية التي توفرها الشركات الأمنية في محافظتي شبوة ومأرب، التي لم تُنهب قطاعاتها كما حدث في المسيلة. وأشادت الرسالة في إحدى فقراتها بدور الحكومة الشرعية عقب عملية تحرير مدينة المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة؛ بتوفير قوات أمنية رسمية، نجحت في تأمين المنشآت النفطية في جزء كبير من القطاعين(10) و(14)، وبذلك تم استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام بشكل جزئي من تلك الحقول المحمية أمنياً، ولوحظ التحسن في البيئة الأمنية المحيطة بتلك القطاعات. وطالب عمال وموظفي قطاع(51) بالتنسيق مع قوات النخبة الحضرمية بنشر قوات رسمية أمنية مدربة؛ لحماية الحقول النفطية في القطاع، وبعضها في قطاع(14)، التابعة للشركة وبقية المنشآت النفطية، وصولاً إلى استعادة الإنتاج من جميع القطاعات، كما كان عليه الحال قبل الأزمة؛ بحيث يساعد الحكومة والمحافظة بالحصول على مردود مالي؛ لدعم عملية التنمية المفقودة حالياً، والحفاظ على أصول المنشآت – بحسبهم. ونوهوا إلى أن حماية الشركات النفطية من مسئولية أجهزة الدولة والسلطة المحلية في المحافظة؛ وذلك بتوفير أجواء عمل مناسبة؛ لتسهيل حركة الموظفين، بالتنقل والعمل، وتيسير إدخال المعدات والأجهزة اللازمة، ما من شأنه تعزيز الأمن بما يتناسب مع حجم عمل تلك الشركات في الحقول النفطية، وأكدوا على أن التهديدات الأمنية المستمرة تكبّد الاقتصاد الوطني المنهار خسائر فادحة، لا يمكن تعويضها في ظل الأوضاع الحالية، وأشاروا إلى أن القطاع(51) متوقف بسبب عدم وجود حماية أمنية رسمية؛ مما قد يؤدي إلى تآكل المنشأة برمتها، وخسارة أصولها المقدرة بملايين الدولارات، كما أن تدخل الاجراءات الوقائية للحد من التآكل يضمن خفض تكاليف التشغيل والصيانة الدورية، وبهذا أوضحوا أن تآكل المنشأة خسارة لا تقتصر على الناحية الاقتصادية؛ بل يمتد إلى مخاطر صحية وأضرار بيئية، يصعب التنبؤ بها. وحملت الرسالة مجموعة من التساؤلات، أبرزها سبب تأخر الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالقيام بواجبها المناط بها بنشر قوات الجيش والأمن التابعة للمنطقة العسكرية الثانية؛ لحماية كافة المنشآت النفطية، وماهية الجهة المعرقلة لانتشار تلك القوات المحلية في القطاعات النفطية المتوقفة، ودور السوق السوداء في ابقاء القطاعات متوقفة، ودور وحدات التكرير في القطاعات المتوقفة في عرقلة استلامها. وفي ختام الرسالة طالب عمال وموظفي القطاع(51) بتطبيق القرار الرئاسي الخاص بإعادة تشكيل المناطق العسكرية، الذي قضى بتكليف المنطقة العسكرية الثانية؛ لتأمين المنشآت النفطية؛ إلا أنه لم يُر له تطبيق عملي في القطاع(51) التابع لشركة(بترومسيلة)، آملين تشكيل قوة أمنية رسمية في أسرع وقت ممكن؛ لحماية القطاع، خاصةً أن الحكومة الشرعية وإدارة المحافظة تطالبان الشركة برفع مستوى الإنتاج.
