طالبت القيادات النقابية بديوان عام وزارة النفط والمعادن رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ودولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، في حكومة الانقلابيين، بإنقاذ وحدات القطاع النفطي من الإنهيار التام حفاظا على منظومة الإقتصاد الوطني . وأكدت في إجتماع لها اليوم ضرورة تدخل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ( حكومة الانقلابيين) السريع لإيقاف الإجراءات التعسفية التي تتمثل في إستمرار إحتجاز الشاحنات الموجودة في الغاطس بميناء الحديدة والتي تقدر بحوالي تسع سفن ولليوم التاسع على التوالي بدون أي مصوغ قانوني وسوء إستخدام الصلاحيات المخولة للقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك في التعامل مع الشحنات النفطية وكذا سوء إستخدام الصلاحيات المخولة لوزير المالية من خلال إيقاف حسابات شركة النفط في البنوك الحكومية والخاصة ومنع عملية المصارفة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لإنهيار الشركة وإرتفاع سعر النفط وكذا إرتفاع سعر الغاز المنزل جراء عدم توفر السيولة الكافية لقيام الشركة اليمنية للغاز بمهامها. وحذرت القيادات النقابية بديوان عام وزارة النفط من سرعة تنفيذ المطالب، مالم فإنها ستتجه إلى خيارات التصعيد بالطرق المكفولة قانونا لحماية القطاع النفطي والغازي. وكانت القيادات النقابية بديوان عام وزارة النفط قد ناقشت الوضع المالي للوزارة ووحداتها التابعة لها والظروف التي يمر بها القطاع النفطي والإشكاليات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والذي يمر بأسوأ مراحله على مدى عشرات السنين وفي ظل تداعيات الحرب والحصار الجائر على اليمن وأهمها شحة المواد البترولية وإرتفاع سعر الغاز المنزلي . ويأتي إجتماع القيادات النقابية بديوان عام وزارة النفط ولمعادن إنطلاقا من الواجب النقابي وواقع المسؤولية الوطنية والحرص على الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل دورها وفقا للدستور والقانون ..