استغرب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، مما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان من مغالطات وانحياز كبير وتركيزه على فترة بعينها، فضلا عن تجاهله وجود انقلاب في بلاده. وقال الوزير في رده، إن «التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة، وإن جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن التقرير يصف الأمر كأنه نزاع على السلطة بين تيارين، ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن، وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية. وأضاف عسكر: «رغم أن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي طالب بتقرير يستعرض أوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014، فإن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو (تموز) 2016 حتى 30 يونيو (حزيران) 2017، ومع ذلك فقد اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مر بها اليمن خلال تلك الفترة». وأكد الوزير، في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي أصدرته في أغسطس (آب) 2017، وتضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن، مشيرا إلى «أن معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة، بل على العكس للأسف تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحافية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة، وتكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد، وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية». ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن «الحكومة اليمنية كانت وما زالت تبدي دائما تعاونا إيجابيا مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، وكانت تتوقع أن تكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التي يشهدها اليمن، لمساعدته على تجاوز الانقلاب وإعادة الشرعية ومحاسبة الميليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم». واستعرض عسكر في سياق رده، جهود الحكومة اليمنية في إطار حرصها على حماية وصيانة حقوق مواطنيها التي تجسدت بإصدار رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته ال18 في عام 2012، للنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإجراء التحقيقات المطلوبة. وأشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في 23 أغسطس (آب) الماضي مرسوما رئاسيا بشأن إعادة هيكلة لجنة التحقيق الوطنية، وتمديد ولايتها لاستكمال مهمتها للتحقيق في الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن. وأكد أن اللجنة الوطنية بذلت جهودا كبيرة منذ إنشائها، حيث رصدت ووثقت 17 ألف حالة، وحققت في 10 آلاف حالة، وجهزت 3 آلاف ملف قضية، وهو جهد لم تقم به أي لجنة تحقيق شكلها مجلس حقوق الإنسان حتى اليوم. كما أكد الوزير عسكر، أن اللجنة الوطنية ومن هذا المنطلق تحتاج إلى تشجيع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لتعزز من مهنيتها واستقلاليتها، وتقدم لها الخبرات الفنية والدعم الفني حتى تستطيع أن تنجز أعمالها في الفترة المقبلة باستقلالية وحيادية ومهنية وشمولية. .....
