( الدورة الاعتيادية السابعة ) المنعقدة خلال الفترة 29-30/1/2006م الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإنه في ظل الظروف التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية والتي ينعكس أثرها إيجاباً أو سلباً على الوطن اليمني الذي يمر بحالة صعبة في أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية السابعة في الفترة 29/ من ذي الحجة/1426ه الموافق 29/1/2006م وحتى: 30/من ذي الحجة/1426ه الموافق: 30/1/2006م برئاسة الشيخ/ عبد المجيد الزنداني رئيس المجلس والذي تزامن اجتماع المجلس مع إطلالة العام الهجري الجديد الذي نسأل الله أن يكون عام يمن وخير وبركة على أمة الإسلام وينتهز المجلس هذه الفرصة ليقدم أجمل التهاني والتبريك إلى الأخ الرئيس القائد والشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، وبعد أن افتتحت الدورة بآيات مباركات من كتاب الله تعالى أعقبها كلمة من رئيس المجلس حث فيها الأعضاء على مواصلة مسيرتهم الإصلاحية وتنوير الشعب بمضامين الدستور وتبصيرهم بالحقوق التي كفلها لهم والواجبات التي يفرضها عليهم ونقد المخالفات للدستور والقانون واعتبار هذا العمل طاعة لله تعالى، وحثهم على التعاون مع كل القوى الخيرة والفاعلة في المجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومبدأ النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات الذي كفله الدستور. كما استعرض رئيس المجلس نتائج الانتخابات الفلسطينية وفوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واعتبر ذلك بشرى لعصر جديد تنتصر فيه إرادة الشعوب. بعد ذلك أقر المجلس جدول أعماله الذي تضمن النقاط الآتية: 1. قراءة المحضرين السابقين للدورة الاعتيادية السادسة والدورة الاستثنائية. 2. قضية الإساءة إلى شخص الرسول الأعظم محمد r من إحدى الصحف الدانمركية. 3. تقرير الأمين العام عن أداء الأمانة العامة ومكاتبها التنفيذية. 4. استعراض الورقة المقدمة عن أوضاع التعليم في اليمن. 5. قضية الشيخ محمد بن علي المؤيد وزميله محمد زايد وقضية الشيخ عبد المجيد الزنداني. وبعد نقاش مستفيض وحوار مسئول وجاد حول القضايا المعروضة على المجلس اتخذ إزاءها ما يلي: أولاً: القضايا العامة الداخلية: 1. تابع مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح ما نشر في بعض الصحف الدانمركية من إساءة لإمام المرسلين محمد r وعدم اعتذار الحكومة الدانمركية ويرى أن التعرض لشخصية الرسول الكريم محمد r بالإساءة لا يصدر إلا من جهة حاقدة على الإسلام والمسلمين، وهو عمل مستفز لمشاعر المسلمين في كل الأقطار، وهو استهانة واستخفاف بكل الفضائل والقيم النبيلة والمثلُ العليا والمبادئ السامية والأخلاق الحسنة التي جاء بها ودعا إليها الرسول محمدr وجسدها عملياً. وقد أصدر المجلس بياناً مستقلاً بذلك. 2. وقف مجلس الشورى أمام برنامج الإصلاح السياسي والوطني الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك الذي جاء تلبية لحاجة ملحة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن استفحل الفساد والاستبداد، وزادت حالات انتهاك حقوق الإنسان، وسوء استخدام السلطة، وزيادة معاناة أبناء الشعب نتيجة ذلك. ويرى المجلس أن البرنامج جاء كنظرة بعيدة لاستشراف المستقبل، وخروجاً من الأزمات التي تراكمت وأثرت سلباً على شعبنا. ويدعو المجلس أحزاب اللقاء المشترك أن تمضي قدماً في العمل لتحقيق البرنامج وتوعية الشعب به. كما يدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية للتفاعل مع ما جاء فيه. 3. ناقش المجلس أداء اللجنة العليا للانتخابات، وما تمارسه من خروقات تخالف الدستور والقانون، حيث أصبحت منحازة تماماً للحزب الحاكم وصارت تفقد الاستقلالية التي منحت لها ويؤكد ذلك ما حدث في الانتخابات التكميلية في الدائرة (227) محافظة ريمة حيث تم تشكيل كافة اللجان من طرف واحد بصورة مخالفة للقانون والذي فتح الباب لممارسة كافة أنواع التزوير الفاضح حيث مثلت البدايات الخاطئة المتمثلة في تشكيل لجان إدارة الانتخابات بداية الطريق لسلسة من الانتهاكات لقانون الانتخابات والتي أكدتها تقارير المراقبة الدولية. وأمام إصرار اللجنة العليا للانتخابات على تكرار مثل هذه الأخطاء وتوجهها نحو منح الحزب الحاكم لثلثي لجان إدارة الانتخابات رغم الاعتراضات المتكررة من قبل أحزاب اللقاء المشترك أمام كل هذا فإن المجلس يرى ضرورة العمل على إعادة تشكيل اللجنة بما يضمن التوازن بين جميع أطراف العمل السياسي والعمل على إيجاد الضمانات الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ويكلف المجلس الهيئة العليا والأمانة العامة بالعمل لتحقيق ذلك ويدعوهما إلى التفكير بجدية في المشاركة الانتخابية القادمة من عدمها في ظل هذا الانحياز الكامل إلى الحزب الحاكم من قبل اللجنة العليا للانتخابات. 4. وقف المجلس أمام ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم حدة الفقر في المجتمع وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وتآكل الدخول في ظل الارتفاع الشديد والمتصاعد للأسعار وإصرار الحكومة على الاستمرار في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي واستشراء الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام والذي كان آخره ما أقدمت عليه حكومة المؤتمر الشعبي العام من صرف اعتماد إضافي لعام 2005م مخالفة بذلك الدستور والقانون حيث بلغ الاعتماد أربعمائة وواحداً وخمسين ألف مليون ريال، وهذا يتجاوز أكثر من نصف موازنة الدولة، وفي بنود وأبواب معتمدة في الموازنة العامة، ويعتبر ذلك إهداراً للمال العام وتكريساً لنهج الفساد، في الوقت الذي يعاني منه الشعب من الحاجة والفقر والبطالة، وزيادة الأسعار وتدني الخدمات العامة. ويشيد المجلس بالمواقف الشجاعة والمسئولة التي عبر عنها أعضاء مجلس النواب من كتل اللقاء المشترك والمستقلين، وغيرهم من النواب الغيورين. وأمام تلك الإختلالات فإن الأمر يتطلب إلى وقفة من كل القوى الوطنية في البلاد لتدارك الوضع المأساوي الذي أوصلتنا إليه سياسة الحزب الحاكم الذي يتحمل المسؤولية الكاملة لتدهور الوضع الاقتصادي والذي عكس نفسه على تدهور الوضع الاجتماعي وانعدام الاستقرار الأمني. 5. وقف المجلس أمام الأوضاع المتردية التي يعاني منها موظفو الدولة في القطاعين المدني والعسكري لا سيما بعد تطبيق الحكومة الجرعة السعرية الأخيرة والذي بموجبها رفعت أسعار المشتقات النفطية إلى أكثر من الضعف الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين، والتي زعمت الحكومة أنها ستخصص تلك الزيادات لتحسين أوضاع الموظفين، ورغم أن قانون الأجور لم يصل إلى المستوى المقبول لإنصاف الموظفين إلا إن سوء تطبيق القانون قد أضر بهذه الشريحة الواسعة إضافة إلى إهماله للموظفين المتقاعدين الذين قضوا زهرة أعمارهم في خدمة الوطن وعدم إنصافهم يعتبر نكراناً لجهودهم وجميلهم وظلماً فادحاً بهم. ويطالب المجلس الحكومة بضرورة تطبيق القانون بعيداً عن الأهواء والانتقائية واعتبار المؤهلات وسنوات الخبرة ضمن معايير التطبيق للقانون. 6. ناقش المجلس ما يتعرض له المواطن من انتهاك لحقوقه، وتضييق على حريته واعتداء على كرامته وبصورة غير قانونية، بما يمثل انتكاسة وتراجعاً عن الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لجميع المواطنين. ووقف المجلس أمام ما يتعرض له الصحفيون من مضايقات واعتقالات وضرب واختطاف، ويزيد الطين بله أن الحكومة شرعت في تبني قانون جديد للصحافة يزيد من تضييق الخناق على الحريات الصحفية وفي هذا الصدد يؤكد المجلس على توصياته السابقة التي تدعو إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامته وحريته ويدين كل الممارسات التي تخالف الدستور والقانون ، بما في ذلك إصرار السلطة على محاربة منظمات المجتمع المدني وتفريخ الأحزاب ومصادرة الصحف، ويطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الصحافة بحيث يعطي المزيد من الحريات الصحفية، ويحفظ للصحفيين حقوقهم ويمنع التعسف معهم. ثانياً: قضية الشيخ محمد المؤيد وزميله محمد زايد و قضية الشيخ/ عبد المجيد الزنداني رئيس المجلس: 1. وقف المجلس أمام مستجدات موضوع الشيخ/ محمد علي المؤيد والأخ/ محمد زايد وما تقوم به إدارة السجون الأمريكية من تصرفات همجية تنم عن حقد وعنصرية بغيضة غير إنسانية لمضايقة الشيخ المؤيد وإضافة عقوبات أخرى مثل الأشغال الشاقة والمهينة التي لا تليق بالكرامة الإنسانية والمجلس إذ يُثمن جهود الأخ رئيس الجمهورية والأخ وزير الخارجية التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عنهما، وتتحمل الإدارة الأمريكية كافة المسئوليات عما تقوم به إدارة السجون بتعمد الإهانة وفرض العقوبات الإضافية مثل الأشغال الشاقة، وهذا يحثنا جميعاً على أن نغار على كرامة الشعب اليمني وعلمائه وقياداته الشعبية ورموزه الوطنية ونناشد كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والحكومات وفي مقدمتها الحكومة اليمنية التدخل رسمياً وشعبياً لإطلاق سراح الشيخ المؤيد وزميله زايد المحكوم عليهما ظلماً وعدواناً وممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية بوضع حد للتصرفات الحاقدة والعنصرية البعيدة عن أي احترام لحقوق الإنسان، ويوصي المجلس اللجنة الوطنية للدفاع عن الشيخ المؤيد ومحمد زايد بمواصلة جهودها وتكثيف الفعاليات المحققة للهدف، ومتابعة التنسيق بين الجهد الرسمي والشعبي في هذا المجال. 2. استعرض المجلس المستجدات في القضية الملفقة التي أثارتها الإدارة الأمريكية ضد الشيخ/ عبد المجيد الزنداني عضو مجلس الرئاسة السابق رئيس مجلس شورى الإصلاح. وقد جدد المجلس رفضه القاطع للتهم الباطلة التي تروج لها الإدارة الأمريكية وتتبناها ضد الشيخ وأمثاله وإدانته للممارسات الأمريكية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الرافضة لسياساتها العدوانية كما يستنكر المجلس الأصوات النشاز التي تُردد من بعض الصحف المحلية ويعتمد عليها الأعداء كوثائق لاتهام الأبرياء، ويتوجه المجلس بالشكر الجزيل للأخ رئيس الجمهورية للجهود التي بذلها في هذا الموضوع ومطالبته الإدارة الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة برفع اسم الشيخ من القائمة التي ادعت أمريكا أنها متهمة بمساندة الإرهاب كما يؤكد المجلس على مطالبته الحكومة الاستمرار في بذل الجهود الكفيلة لتحقيق ذلك أمام المؤسسات والمحافل الدولية. ثالثاً: القضايا العربية والإسلامية والدولية: استعرض المجلس المستجدات على المستوى العربي والإسلامي والدولي وبعد نقاش مستفيض توصل المجلس إلى ما يلي: 1. يهنئ المجلس الشعب الفلسطيني على نجاح الانتخابات التشريعية الفلسطينية وما اتسمت به من ممارسة حضارية ومسئولة فوتت الفرص على كل المراهنات لإفشالها ومثلت نموذجاً يُقتدى به في النزاهة والحرية والشفافية بالرغم من إجرائها في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تحت وطأة الاحتلال الصهيوني، كما يشيد المجلس بدور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي مثل الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها بطريقة حرة ونزيهة الأمر الذي شكل سابقة رائدة في العالم العربي والإسلامي. كما يهنئ المجلس حركة حماس على هذا النجاح الذي حققته بحصولها على ثقة الشعب الفلسطيني ويثمن تمسكها بضرورة العمل المشترك مع كل القوى الفلسطينية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كاملة وفي هذا الصدد يعبر المجلس عن ثقته في أن هذا الإنجاز الكبير هو مكسب للشعب الفلسطيني بكافة فصائله وشرائحه وأنه سيؤدي إلى مزيد من التلاحم ووحدة الشعب ونبذ كل أسباب الفرقة والاختلاف. كما يدعو المجلس الحكومات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها في دعم الشعب الفلسطيني وتلبية كافة احتياجاته، ويدعو المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني ومد يد العون له حتى ينال حريته واستقلاله. 2. يؤكد المجلس تضامنه مع الشعب العربي السوري ورفضه لكل الضغوط والمؤامرات التي تحاك ضد سوريا بغرض إخضاعها للمخططات الصهيونية العالمية، ويدعو إلى تلاحم الشعبين العربيين في لبنانوسوريا وتفويت الفرصة على المخططات التآمرية ويأمل المجلس أن تبادر الحكومة السورية إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وتلاحم جميع فئات الشعب السوري وقواه لمواجهة المؤامرات والتحديات والمخاطر التي يتعرض لها القطر العربي السوري الشقيق. رابعاً: في المجال التنظيمي: 1. أقر المجلس المحضر التقريري للدورتين الاعتيادية والاستثنائية مع ما ورد من الملحوظات عليهما. 2. استمع المجلس إلى تقرير الأمين العام عن أداء الأمانة العامة بدوائرها ومكاتبها وفروعها وبعد إبداء الملاحظات عليه من قبل الأخوة الأعضاء وتقديم لجنة الرقابة و المتابعة تقريرها حوله أقر المجلس تقرير الأمين العام مع الملاحظات عليه. 3. اتخذ المجلس عدد من القرارات والتوصيات التنظيمية الداخلية. وفي الختام نسأل الله أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يجمع شمل أمتنا ويلهمها السداد والرشاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. صنعاء 30/12/1426ه الموافق 30/1/2006م صادر عن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الدورة الاعتيادية السابعة
