" التغيير" : أعلن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض " اللجنة المركزية " رفضه ل " القضية الملفقة التي أثارتها الإدارة الأمريكية ضد الشيخ عبد المجيد الزنداني ، عضو مجلس الرئاسة السابق ، رئيس مجلس شورى الإصلاح". وأضاف البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس والتي انعقدت خلال الفترة 29- 30 يناير الجاري " و جدد المجلس رفضه القاطع للتهم الباطلة التي تروج لها الإدارة الأمريكية وتتبناها ضد الشيخ وأمثاله وإدانته للممارسات الأمريكية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الرافضة لسياساتها العدوانية كما يستنكر المجلس الأصوات النشاز التي تُردد من بعض الصحف المحلية ويعتمد عليها الأعداء كوثائق لاتهام الأبرياء، ويتوجه المجلس بالشكر الجزيل للأخ رئيس الجمهورية للجهود التي بذلها في هذا الموضوع ومطالبته الإدارة الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة برفع اسم الشيخ من القائمة التي ادعت أمريكا أنها متهمة بمساندة الإرهاب كما يؤكد المجلس على مطالبته الحكومة الاستمرار في بذل الجهود الكفيلة لتحقيق ذلك أمام المؤسسات والمحافل الدولية". وتطرق بيان شورى الإصلاح الذي حصل " التغيير" على نسخة منه إلى قضية سجن الشيخ محمد علي المؤيد ، عضو المجلس ، ومرافقه محمد زايد في الولاياتالمتحدة ، حيث جاء في البيان : " وقف المجلس أمام مستجدات موضوع الشيخ/ محمد علي المؤيد والأخ/ محمد زايد وما تقوم به إدارة السجون الأمريكية من تصرفات همجية تنم عن حقد وعنصرية بغيضة غير إنسانية لمضايقة الشيخ المؤيد وإضافة عقوبات أخرى مثل الأشغال الشاقة والمهينة التي لا تليق بالكرامة الإنسانية والمجلس إذ يُثمن جهود الأخ رئيس الجمهورية والأخ وزير الخارجية التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عنهما، وتتحمل الإدارة الأمريكية كافة المسئوليات عما تقوم به إدارة السجون بتعمد الإهانة وفرض العقوبات الإضافية مثل الأشغال الشاقة، وهذا يحثنا جميعاً على أن نغار على كرامة الشعب اليمني وعلمائه وقياداته الشعبية ورموزه الوطنية ونناشد كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والحكومات وفي مقدمتها الحكومة اليمنية التدخل رسمياً وشعبياً لإطلاق سراح الشيخ المؤيد وزميله زايد المحكوم عليهما ظلماً وعدواناً وممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية بوضع حد للتصرفات الحاقدة والعنصرية البعيدة عن أي احترام لحقوق الإنسان، ويوصي المجلس اللجنة الوطنية للدفاع عن الشيخ المؤيد ومحمد زايد بمواصلة جهودها وتكثيف الفعاليات المحققة للهدف، ومتابعة التنسيق بين الجهد الرسمي والشعبي في هذا المجال". بيان شورى الإصلاح تطرق أيضا إلى قضية الإساءة للرسول الكريم في صحف دانمركية فأعرب عن أن ذلك " أن التعرض لشخصية الرسول الكريم محمد بالإساءة لا يصدر إلا من جهة حاقدة على الإسلام والمسلمين، وهو عمل مستفز لمشاعر المسلمين في كل الأقطار، وهو استهانة واستخفاف بكل الفضائل والقيم النبيلة والمثلُ العليا والمبادئ السامية والأخلاق الحسنة التي جاء بها ودعا إليها الرسول محمد وجسدها عملياً، وكذا اللجنة العليا للانتخابات " وما تمارسه من خروقات تخالف الدستور والقانون، حيث أصبحت منحازة تماماً للحزب الحاكم وصارت تفقد الاستقلالية التي منحت لها ويؤكد ذلك ما حدث في الانتخابات التكميلية في الدائرة (227) محافظة ريمة حيث تم تشكيل كافة اللجان من طرف واحد بصورة مخالفة للقانون والذي فتح الباب لممارسة كافة أنواع التزوير الفاضح حيث مثلت البدايات الخاطئة المتمثلة في تشكيل لجان إدارة الانتخابات بداية الطريق لسلسة من الانتهاكات لقانون الانتخابات والتي أكدتها تقارير المراقبة الدولية". مضيفا : " وأمام إصرار اللجنة العليا للانتخابات على تكرار مثل هذه الأخطاء وتوجهها نحو منح الحزب الحاكم لثلثي لجان إدارة الانتخابات رغم الاعتراضات المتكررة من قبل أحزاب اللقاء المشترك أمام كل هذا فإن المجلس يرى ضرورة العمل على إعادة تشكيل اللجنة بما يضمن التوازن بين جميع أطراف العمل السياسي والعمل على إيجاد الضمانات الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ويكلف المجلس الهيئة العليا والأمانة العامة بالعمل لتحقيق ذلك ويدعوهما إلى التفكير بجدية في المشاركة الانتخابية القادمة من عدمها في ظل هذا الانحياز الكامل إلى الحزب الحاكم من قبل اللجنة العليا للانتخابات ". وتناول البيان أيضا قضايا عديدة محلية وعربية وإسلامية ودولية. نص البيان في زاوية أحزاب وبرامج