أفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية استدعت أمس رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي، ووجهت له «إهانات لفظية»، واتهمته بعدم الإخلاص في ولائه لها لجهة عدم دعوته حتى الآن أعضاء البرلمان الموجودين في مناطق سيطرتها للانعقاد، وبالتقصير في حشد المقاتلين إلى الجبهات. وكانت الجماعة اتخذت ثلاثة من أقارب يحيى الراعي رهائن لديها، وفرضت عليه حراسة مشددة، خشية مغادرته صنعاء، كما هددت النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، وأغلبهم من الموالين لحزب المؤتمر الشعبي والرئيس السابق علي صالح، بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم إذا التحقوا بالحكومة الشرعية. وتحاول الجماعة الموالية لإيران فرض نسخ تابعة لها في صنعاء من مجلسي «النواب والشورى» لجهة الحصول على غطاء سياسي وقانوني لأعمالها الانقلابية ومشاريع القوانين التي تحضر لإصدارها، وذلك في سياق سعيها لكسر العزلة الإقليمية والدولية التي فرضت عليها في أعقاب حملات التنكيل الأخيرة التي أقدمت عليها بعد تصفية حليفها السابق علي صالح. وقالت مصادر برلمانية، رفضت الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية ل«الشرق الأوسط»، إن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الرئاسة الحوثي) صالح الصماد «استدعى رئيس البرلمان يحيى الراعي ونائبه عبد السلام هشول ووجه للأول (إهانات لفظية)»، متهما إياه بالتخاذل في أداء مهامه البرلمانية والتقاعس عن دعوة البرلمان للانعقاد والتقصير في التواصل مع البرلمانات الدولية. وأضافت أن الصماد «أمر الراعي بسرعة عقد جلسات البرلمان وتوجيه الدعوة للنواب للحضور، كما أمره بأن يطلب من النواب حض المواطنين في دوائرهم الانتخابية على حشد أبنائهم وأقاربهم إلى معسكرات التجنيد الحوثية التي استحدثتها الجماعة هذا الشهر، بحثا عن مقاتلين جدد عقب خسائرها الميدانية المتوالية في مختلف الجبهات». وفي السياق ذاته، قالت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) إن رئيس مجلس الانقلاب الحوثي صالح الصماد ناقش مع الراعي ونائبه هشول «خطط وبرامج مجلس النواب خلال العام الجاري ومهامه التشريعية وفقا لما تحدده اللائحة التنظيمية، فضلا عن الأدوار المنوطة بهيئة رئاسة المجلس في توزيع المهام والاختصاصات، بما يضمن اضطلاع الجميع بالمسؤوليات الوطنية». وذكرت الوكالة الحوثية أن اللقاء «استعرض الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب في تعزيز علاقاته البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وتطرق إلى جهود النواب المبذولة في تعزيز التلاحم ورفد الجبهات بقوافل الرجال والمال والعتاد». وقالت إن «الصماد شدد على ضرورة وضع السياسات الهادفة إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي، فضلا عن دعوة الأعضاء لتأدية دورهم المنوط بهم، وإنجاز الأعمال المحالة إليهم». في إشارة إلى مشاريع قوانين جديدة تعتزم الجماعة إصدارها، وتبحث عن غطاء قانوني لها عبر تأييد البرلمان. وكانت الحكومة الشرعية أعلنت أن البرلمان اليمني سيبدأ عقد جلساته في القريب العاجل في مدينة عدن، مستوفيا النصاب القانوني للانعقاد، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الميليشيات الحوثية، وجعلها تشدد الرقابة على النواب لمنعهم من الالتحاق بصف الشرعية. ..
