استهجنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين قيام النائب العام برفع دعوى قضائية ضد صحيفة الوحدوي على خلفية نشرها فقرة في احد اعدادها بصفحتها الاخيرة تساءلت فيها عن أسباب تمييع التحقيق في قضية جمعة الكرامة وعدم التعامل مع قضايا الفساد التي تنشرها الصحافة والتي تعد بلاغا رسميا للنائب العام. وفيما اكدت لجنة الحريات على حق النائب العام في اتخاذ هذا الإجراء إلا انها ابدت استغرابها من كون هذه الفقرة المنشورة لا تستهدف النائب العام شخصيا وإنما تتناوله باعتبار منصبه العام وواجباته الدستورية الممنوحة له بحكم هذا المنصب . كما اكدت النقابة - في بلاغ صحفي تلقى (الوحدوي نت) نسخة منها - على أن هذه الفقرة تأتي ضمن توجه عام مازال يشعر بالأسف والخيبة ويبدي قلقا متزايدا لما يبديه مكتب النائب العام من تساهل وفتور في التعامل مع كثير من القضايا المتعلقة بالثورة ، ويبدو هذا واضحا من خلال الانتقادات الواسعة التي يواجه بها النائب العام في وسائل الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة منذ تعيينه. ورأت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن رفع دعوى قضائية ضد الوحدوي ممثلة برئيس تحريرها فيه انتقائية وربما يفصح عن موقف ما تجاه الصحيفة. وقالت النقابة أن ما نشرته صحيفة الوحدوي يندرج ضمن حق التعبير وحرية الصحافة ولا يصلح مستندا لرفع دعوى قضائية كهذه وترى ان على النائب العام ان يبدي رحابة صدر أكبر تجاه مثل هذه المواد التي تتناول ادائه الوظيفي وقيامة بمسئولياته في التعامل مع مختلف القضايا التي مازالت تشكل حاملا لكثير من التوتر ، والسخط .والتي تطالبه بجدية أكبر في التعامل وبما يفوق مسارعته لطلب الحق له على هذا النحو . وأعلنت النقابة تضامنها مع صحيفة الوحدوي وترى ان ما نشرته هو حق طبيعي لها ، كما ابدت خشيتها من ان يستخدم البعض منصبه لممارسة الضغط على الصحافة وتهديدها برفع الدعاوى كي تتوقف عن اداء دورها في المسألة والمراقبة ، ضمن اشتراطات الحرية وضوابط المهنة. وطالب نقابة الصحفيين اليمنيين نيابة الصحافة التعامل بمسئولية ازاء هذه القضايا اذ لا وجه لإقامة الدعوى فيها. وكان الزميل محمود شرف الدين رئيس تحرير صحيفة الوحدوي مثل الاربعاء الماضي أمام نيابة الصحافة والمطبوعات على اثر استدعائه رسمياً من النيابة في القضية المقدمة من النائب العام د/علي أحمد الأعوش بخصوص مانشرته الصحيفة في وقت سابق ذكرت فيه النائب العام بمهامه ولفت نظره الى واجب مسئوليته حيال الجريمة المعروفة ب(مجزرة جمعة الكرامة) والاخلال الحاصل فيها، وما تناولته الصحافة من أخبار فساد تعاطى معها النائب العام بغياب تام دون مباشرة التحقيق فيها وفقاً للقانون باعتبار أن ماتنشره الصحافة هو بمثابة بلاغ للنائب العام. وقال رئيس تحرير الصحيفة محمود شرف الدين ل(الوحدوي نت) أن مكتب النائب العام سبق واتصل بالصحيفة وهدد بإيقافها، مستغلا منصبه الذي يفترض ان يوفر الأمن لليمنيين لا أن يتحول الى مصدر لإشاعة الفوضى ودهس القانون.
ولفت شرف الدين الى انه أوضح لمكتب النائب العام بان بإمكانهم الرد على والتوضيح وسيتم نشره في نفس المساحة والصفحة عملا بحق النشر الذي كفله القانون. وانتقد رئيس تحرير الوحدوي هذه السلوكيات الناجمة عن النائب العام وقال انه يحاول تبرير فشله وتبعيته للنظام السابق باختلاق معارك وهمية وجانبية من بينها مقاضاة صحيفة الوحدوي. وبناءً على الدعوى المقدمة من النائب العام فقد وجهت إلى رئيس تحرير الوحدوي تهمة الاستهداف والإساءة لشخص النائب العام ، وكانت هيئة تحرير صحيفة الوحدوي وقفت في اجتماع لها عصر اليوم أمام الواقعة معتبرة ما أقدم عليه النائب العام محاولة لإرهاب الصحافة والصحفيين للحيلولة دون أداء رسالتهم المهنية والانتصار لقضية وقف العالم أمامها مطالباً اتخاذ اجراءات قانونية صارمة فيها دون تراخٍ أو تباطؤ أو تمييع. واعتبرت هيئة تحرير الوحدوي ما أقدم عليه النائب العام منحاً خطيراً ، كون النائب العام يحضر فيها شخصياً خصماً لحملة الأقلام ولحريات التعبير المسئولة وفي قضية رأي عام لا تزال حتى اللحظة تحظى بمتابعة واهتمام محلي وإقليمي ودولي، لاسيما وأن هذا يحدث عقب ثورة يفترض أن تكون قد عملت على التخلص من سلبيات وأخطاء النظام القديم في تعامله المعادي للحريات وللصحافة في اليمن. وطالبت هيئة تحرير الوحدوي كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وكل الشرفاء وقادة الرأي ووسائل الإعلام الاضطلاع كلاً بمسئوليته والتضامن معها حيال ما تتعرض له من قبل مسئول كبير انصرف عن مهامه الرئيسية تجاه المئات من الجرائم التي يشهدها البلد وأعطى اهتمامه وتفرغه لصحيفة كل ذنبها أنها اقتربت من الوجع العام وحاولت البوح بشيء منه علانية ، وربما في الاحتجاجات اليومية أمام مكتبه دليل على ما نقول. وأكدت أن تلك المحاولات لن تثنيها عن مواصلة رسالتها المهنية بكل صدق وأمانة وشرف وفقاً للقوانين النافذة في البلد. كما سيمثل رئيس تحرير الوحدوي بعد غد الاربعاء امام نيابة الصحافة والمطبوعات في ذات القضية المرفوعة من النائب العام.